امام‌وردی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛

ارز دولتی هیچگاه به سفره مردم نرسید/ حذف دلار ۴۲۰۰ عواقب تورمی نخواهد داشت

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جلوی توزیع رانت و فساد ارز ترجیحی را گرفته است.

کد خبر: ۹۸۴۰۵۷

شنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۰ / December 18, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از خبر‌های مهمی که ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شد موضوع بحث برانگیز حذف ارز ترجیحی بود. موضوعی که در دو سال گذشته ودر دولت تازه روی کار آمده آقای رئیسی نیز سر و صدا به راه انداخت و موافقان و مخالفان ارز دولتی برای حفظ یا حذف این ارز دلایلی داشتند. به موجب خواست دولت سال آینده قرار نیست ارزی با عنوان ارز کالا‌های اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار بگیرد. اما مساله نگرانی مردم درخصوص تشدید تورم اقلام اساسی مصرفی آن‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که آیا این مساله حقیقت دارد یا خیر؟ قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتگو نگاهی دارد به رویه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی که در ادامه تقدیم می‌شود.

امام وردی با تاکید بر اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در سال جاری بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و در سال ۹۹ نیز بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ یکی از مهمترین مسائلی بود که به مراتب زودتر از سال آینده باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت که متاسفانه به دلایل مختلف انجام نشد و فشار مضاعف هزینه‌های ناشی از این موضوع نه تنها سفره مردم را پر نکرد، بلکه هزینه‌های تورمی بیشتری به آن‌ها تحمیل کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عموما مردم را با توجیه گران شدن و چند برابر شدن قیمت کالاها، نگران می‌کنند، در حالی که وضعیت قیمتی اقلامی که سابق بر این بدان‌ها ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت نشان داده که قیمت اقلامی مثل مواد غذایی، گوشت، گندم و روغن و... گران بود. تفاوتی بین قیمت‌های دولتی و بازار آزاد عملا به معنای واقعی وجود نداشت؛ لذا پولی که تحت عنوان ارز ترجیحی داده شد به سفره مردم اختصاص نیافت.

امام وردی در این باره تصریح کرد: ارز ترجیحی که در دولت قبلی داده شد رانتی بود که بین افراد و گروه‌های خاصی توزیع شد. رانتی که به جز تشدید فساد در اقتصاد ایران کارکردی نداشت؛ لذا می‌توان گفت دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نوعی جلوی توزیع رانت و فساد ارز ترجیحی را گرفته است. یا به عبارت دیگر دولت توانسته به نوعی مانع ریخت و پاش‌های ارزی برای عده معدودی شود.

این استاد اقتصاد معتقد است حذف ارز ترجیحی به خودی خود توانسته بخشی از کسری بودجه را از بین ببرد. کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که طبق آمار‌های رسمی نزدیک به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر این کارشناس اقتصادی تاکید دارد که حذف ارز ترجیحی یکی از محل‌هایی است که باعث کاهش کسری بودجه شده است.

قدرت اله امام وردی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز ترجیحی آیا باید نگران افزایش چند برابری قیمت کالا‌ها در سال آینده باشیم گفت: این موضوع هیچ گونه اثری در تشدید تورم نخواهد داشت چرا که اثرات تورمی آن پیش خور شده است. ارز ترجیحی هیچ گاه براساس اهداف طراحی شده به سفره مردم نرسید. اگر وارد سفره مردم شده بود با افزایش سرسام آور قیمت‌ها مواجه نمی‌شدیم.

استاد اقتصاد در پایان بحث خاطر نشان کرد: مردم به هیچ وجه نباید نگران افزایش تورم از محل حذف ارز ترجیحی باشند. هر چند نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار از جیب مردم با عنوان ارز ترجیحی به ویژه خواران داده شد، اما این رقم کمترین اثری در تامین معیشت ارزان مردم نداشت. از این جهت افزایش قیمتی در قیمت خوراکی‌ها و اقلامی که به اسم آن ارز ترجیحی داده می‌شود را نخواهیم داشت.