شجاعت و نوآوری در تغییر ریل صدور احکام:

دفاع از تحول رویکرد قوه قضائیه در مجازات مجرمین اقتصادی

بازدارنده نبودن مجازات حبس خصوصاً در جرائم اقتصادی کلان باعث بیان طرحی توسط رئیس قوه قضائیه برای قانونی کردن احکام جایگزین شد، اما بازتاب رسانه‌ای این طرح طیف متفاوتی از استقبال تا انتقاد را شامل می‌شد.

کد خبر: ۹۸۵۱۸۳

چهارشنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۰ / December 22, 2021

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بسیاری از واکنش‌ها به طرح اولیه مجازات جایگزین حبس برای مجرمین اقتصادی ناشی از عدم فهم دقیق موضوع یا برخورد‌های سلیقه‌ای و شخصی با این طرح است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱. صحبت‌های حجت الاسلام محسنی اژه‌ای صرفاً طرح یک موضوع بوده است نه مصوبه و دستورالعمل! خود رئیس قوه در صحبت‌های خود به لزوم بحث کارشناسی دقیق در این موضوع تأکید کرده است. پیشنهادی که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوقی قرار گرفته است.

۲. مهم‌ترین نکته در این موضوع، پیشنهاد انجام خدمات عمومی رایگان به جای مجازات حبس است. در حقیقت در جرائم مالی و اقتصادی زندان بازدارندگی لازم را نداشته است. تجربه نشان داده که جذابیت بالای جرائم اقتصادی و مالی و عدم تناسب جرم و مجازات باعث رشد این جرائم شده است. شاهد آن هم حجم بالای پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر است که منجر به تشکیل دادسرای ویژه جرائم اقتصادی شده است.

۳. مجرم اقتصادی در زندان با توجه به توانایی مالی خود، نوعی مافیا در زندان تشکیل می‌دهد و زندان بیشتر از آنکه برای او نوعی مجازات باشد، به استراحتگاه پس از جرم تبدیل شده می‌شود. مجرم اقتصادی این امکان را دارد سایر زندانیان را تحت کنترل خود در آورده و با سوء استفاده از اموال و دارایی خود کنترل زندان را بر عهده بگیرد. موضوعی که مخالف با روح کلی مجازات است و بازدارندگی لازم در آن نیست.

۴. در جرائم مالی و اقتصادی ضرر اصلی بر بیت المال و اموال عمومی وارد می‌شود. اینکه مجرم اقتصادی صرفاً به زندان برود یا به رد مال محکوم شود، ضرر وارده بر بیت المال جبران نخواهد شد. با در نظر گرفتن تغییرات در ارزش پول ملی حتی رد مال نیز به نفع مجرم اقتصادی است تا ضرر او و حتی با وجود مجازات رد مال نیز جذابیت کافی هم چنان برای ارتکاب جرم اقتصادی و مالی وجود خواهد داشت.

۵. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود از تأمین هزینه‌های طرح‌های ملی و عام المنفعه توسط مجرمین اقتصادی سخن می‌گوید نه مدیریت پروژه‌های آن. اینکه برخی این شبهه را مطرح کرده اند که این طرح نوعی ارفاق و تشکر از مجرم اقتصادی است صحیح نمی‌باشد. تأمین مالی پروژه‌های ملی از اموال و داراریی‌های نامشروعی که در جرم اقتصادی کسب شده است، بازدارندگی لازم را خواهد داشت و جذابیت این جرم را کاهش می‌دهد. این برداشت از صحبت‌های رئیس قوه مبنی بر مدیریت پروژه توسط مجرم اقتصادی، بیشتر به غرض ورزی می‌نماید تا انتقاد.

۶. اینکه برخی مطرح کرده اند در صدر اسلام اینگونه مجازات‌ها وجود نداشته، نمی‌تواند ملاک عمل ما برای امروز باشد. در همان زمان می‌توان به شرط آزادی اسرا به آموزش کتابت اشاره کرد. از سوی دیگر مقتضیات زمان و مکان امکان پویایی و نوآوری در احکام را در بستر و ادامه جریان فقهی شیعه فراهم می‌آورد.