معاون اول قوه قضاییه:

شاید قانون تجارت تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود / دستور تشکیل مقدمات دادگاه‌های تجاری ظرف ۱۵ روز

معاون اول قوه قضاییه به معاون قضایی دادستان کل کشور ماموریت داد در ۱۵ روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه دادگاه‌های تجارت تشکیل شود.

کد خبر: ۹۸۵۲۷۹

چهارشنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۰ / December 22, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام فاطمیه، تدوین برنامه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های حمایت از تولید در دستگاه قضا را با توجه به مصوبات جلسه شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اهتمام ویژه در این زمینه، تدوین سند جامع در مهلت مقرر در نامه ارسالی به دادستان کل کشور و تشکیل کارگروهی از نمایندگان معاونت‌های مربوطه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را خواستار شد.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری افزود: قانون تجارت، در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود.

مصدق اظهارداشت: دادگاه‌های تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکان‌پذیر است و در ماده ۲۹ قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ بنابراین باید به فوریت تشکیل این دادگاه‌ها در سراسر کشور پیگیری شود.

دادستان کل کشور نیز در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ایجاد دادگاه‌های تخصصی گفت: در دادسرا‌ها تا حدودی بعضی از شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از ۳۵۰ شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسرا‌های سراسر کشور ایجاد شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری تصریح کرد: در سایر حوزه‌های تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر می‌شویم.

وی افزود: برای توسعه و بسط شعب تخصصی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نیاز به تجهیز منابع مادی و انسانی و مشخصاً آموزش قضات هستیم. در مقطعی تعدادی از قضات در نتیجه تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت، در این بانک مستقر شده و آموزش‌های لازم را در حوزه‌های تخصصی بانکی دریافت کردند.

معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست اظهار داشت: ایجاد و گسترش دادگاه‌های تجاری در بهبود فضای کسب و کار بسیار مؤثر است و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز هست؛ در این راستا اتاق بازرگانی نیز باید در راستای تجهیز منابع به دستگاه قضایی کمک کند.

سعید عمرانی گفت: دادگستری تهران بر اساس مصوبه شورای عالی قوه قضاییه، در سال گذشته نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام کرد و مجتمع رسیدگی به پرونده‌های تجاری در همین راستا تشکیل شد.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر اشتباه نکنم طرح آیین دادرسی دعاوی تجاری در مجلس بود. لازم است در این زمینه، معاونت حقوقی مسئول شود تا طرح را در مجلس پیگیری کند و اگر این طرح در مجلس مطرح نبود، نسبت به تدوین طرح اقدام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قانون تجارت افزود: در خصوص لایحه قانون تجارت، چندین ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت؛ اما به برخی موارد آن ایراد گرفته شد و به مجلس بازگشت.

معاون حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: لایحه دیگری در خصوص قانون آیین دادرسی دعاوی تجاری به مجلس رفت؛ اما همچنان مسکوت مانده و اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی تمایلی به تصویب قانون جداگانه‌ای تحت عنوان قانون آیین دادرسی تجاری ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: روند تصویب قوانین در مجلس طولانی است و ما نمی‌توانیم منتظر تصویب قانون باشیم و لازم است با فوریت در زمینه تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام شود.

مدیرکل حقوقی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه برای فراهم کردن مقدمات تشکیل دادگاه‌های تجاری در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این جلسه، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات اظهارداشت: در بحث رسیدگی به پرونده‌های تجاری توسط دادگاه‌های حقوقی، مشکل قانونی نداریم، اما در این مقوله قضات بر اساس آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنند که این امر با اصل سرعت که در حقوق تجارت مطرح است منافات دارد. به عبارت دیگر همکاران قضایی با عینک حقوق مدنی به دعاوی و پرونده‌های تجاری می‌نگرند که برای رفع این موضوع نیاز به پیوست آموزشی برای قضات داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق دستور دیگر نشست امروز (چهارشنبه) را ناظر بر ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی دادگاه‌ها در مورد اعتراض به آرای مراجع داوری از چالش‌های اساسی دانست و گفت: بر اساس موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در امر واگذاری در صلاحیت هیات داروی است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، موضوع واگذاری اساسا به دادگاه مربوط نیست و باید در هیات داوری رسیدگی شود.

وی افزود: در ماده ۲۳ قانون مذکور آمده است که رای داوری پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قطعی و قابل اجراست؛ اما استثنایی وجود دارد. بر این اساس اگر کسی اعتراضی به رای داوری داشته باشد، موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

مصدق گفت: شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند و رأی قطعی و لازم‌الاجراست.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: یک نظر این است دادگاه حق ورود به ماهیت ندارد و نظر دیگر این است که، چون رای دادگاه قطعی است باید اعتراض را بررسی کند و اگر وارد بود، ماهیتا رسیدگی و رای در ماهیت صادر کند.

در راستای رسیدگی به این دستور نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ناظر بر ماهوی یا شکلی بودن آراء مراجع داوری، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهارداشت: دستور مورد اشاره یک ماده قانونی مندرج در ماده سوم برنامه توسعه است که در این مقوله نیازمند شفاف‌سازی هستیم و راه آن، استفسار از مجلس است تا رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، در دستگاه قضایی به مشکل مواجه نشویم.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست یکی از وجوه متمایز آراء داوری را قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن دانست و گفت: در آیین دادرسی مدنی بر این موضوع تاکید شده و در قوانین بین المللی هم مورد تاکید واقع شده‌است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: متاسفانه داوری در کشور به خوبی نهادینه نشده و زمینه فساد در موسسه‌های حقوقی فراهم شده است.

مصدق پس از شنیدن نظرات گوناگون پیرامون ماهوی و یا شکلی بودن آراء مراجع داوری دستور داد تا با قید فوریت حداکثر تا یک هفته درخواست استفساریه‌ای از مجلس تنظیم شود تا موضوع به صورت طرح به‌نتیجه برسد.

معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا در معاونت حقوقی برای حل مشکلات اصحاب دعوی و ماده مورد بحث بررسی‌های لازم صورت گیرد تا نحوه تنظیم آن مشخص شود و در این زمینه نظریه مشورتی به مجلس ارائه شود.