به دلیل تقدم حاکمیت قوانین ملی

اتحادیه اروپا از رویکرد حقوقی لهستان شکایت کرد

کمیسیون اتحادیه اروپا امروز شکایت قضایی علیه لهستان را به دلیل تقدم حاکمیت قوانین ملی به جریان انداخت و اعلام کرد که نسبت به استقلال و بی طرفی دادگاه قانون اساسی ورشو «تردید‌های جدی» دارد.

کد خبر: ۹۸۵۳۵۸

چهارشنبه - ۰۱ دی ۱۴۰۰ / December 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه شکایت قضایی علیه لهستان- یکی از اعضای این اتحادیه- را به جریان انداخته و گفته است که نسبت به استقلال و بی طرفی دادگاه قانون اساسی ورشو «تردید‌های جدی» دارد.

بر اساس اعلام یورونیوز، شکایت مذکور در ادامه اختلافی طولانی میان اتحادیه اروپا و دولت کنونی لهستان، به رهبری حزب قانون و دادگستری در مورد تغییراتی است که ورشو در قوانین و نظام قضایی این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، ساز و کار رسیدگی به تخلف لهستان به دنبال حکم این دیوان قضایی مبنی بر تقدم قانون اساسی ورشو بر معاهدات اتحادیه اروپا به جریان افتاده است.

«پائولو جنتلونی» کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت که حکم دیوان قانون اساسی لهستان «ناقض اصول استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزام‌آور دیوان دادگستری اروپا» است.

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در ادامه افزود که بروکسل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی «مستقل و بی‌طرف برپایه قانون»، آنطور که در معاهدات اتحادیه اروپا آمده است، نمی‌داند.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که حکم دیوان قانون اساسی لهستان حق افراد برای بهره مندی از «حمایت قضایی در برابر دادگاه‌های لهستان» را مخدوش کرده است.

حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/ آبان) صادر شد، بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود.

«کلمنت بون» (Clement Beaune) وزیر امور اروپای فرانسه پیشتر در این باره اعلام کرده بود که احتمال وضع تحریم‌های این کشور علیه لهستان وجود دارد.

وزیر امور اروپای فرانسه دلیل این اقدام پاریس علیه لهستان را اصرار ورشو بر تقدم قوانین این کشور بر مقررات اتحادیه اروپا عنوان کرده بود!

«کلمنت بون» در این خصوص گفت: در مرحله نخست، باید گفتگو‌ها با لهستان را ادامه داد؛ اما اگر گفتگو‌ها فایده‌ای نداشته باشد؛ ممکن است تحریم‌های متعددی علیه این کشور شامل تحریم‌های مالی وضع شود.

از سوی دیگر، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان چندی پیش طی سخنانی در نشست مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن انتقاد از سخنان «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: اظهارات تهدیدآمیز را رد می‌کنم. به سیاستمداران اتحادیه اروپا اجازه نخواهم داد تا لهستان را تهدید کنند. نباید از زبان تهدید علیه کشور‌ها استفاده کرد. لهستان برای آزادی اروپا جنگیده است؛ در سال ۱۹۲۰ از پاریس و برلین در مقابل حملات شوروی دفاع کرد؛ در سال ۱۹۳۹ با نازی‌های آلمان جنگید و در سال ۱۹۸۱ در مقابل سیستم کمونیستی ایستاد. لهستان به اتحادیه اروپا با دست خالی نیامد. این کشور از مرز‌های شرقی اتحادیه اروپا با کشور‌های لیتوانی و لتونی حفاظت کرده است.

موراویتسکی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا موفق‌ترین اتحادیه بین‌المللی در تاریخ است؛ اما این نهاد «یک کشور» نیست، تاکید کرد: هر کشوری در اتحادیه اروپا حاکمیت خود را دارد. می‌بینم که آخرین حکم دیوان عالی قانون اساسی لهستان دچار سوء برداشت شده‌است. بالاترین قانون در لهستان قانون اساسی کشور است. قانون اساسی ما از هر گونه قوانین بالاتراست و دولت لهستان از این قاعده دفاع می‌کند. دیوان عالی قانون اساسی لهستان هیچ وقت حکمی مبنی بر نامنطبق بودن قوانین اتحادیه اروپا با قوانین لهستان را صادر نکرده است. بر عکس لهستان به توافقنامه‌های اتحادیه اروپا پایبند است.

«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا قبلا اعلام کرده بود که این اتحادیه اجازه نمی‌دهد که لهستان ارزش‌های آن را در معرض خطر قرار دهد.

فون درلاین ادامه داد که قوانین وضع شده اخیر در دادگاه قانون اساسی لهستان، تهدیدی برای اصول اساسی این اتحادیه است.

پیشتر نیز در پی افزایش تنش‌ها میان دولت لهستان و بروکسل، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفته بود که بروکسل پاسخ قاطعی به اقدامات ورشو خواهد داد.

طی ماه‌های اخیر، اختلافات و تنش‌ها میان طرفداران دولت ملی گرای لهستان و هواداران اتحادیه اروپا بالا گرفته است. در حالی که هواداران دولت از ایستادگی ورشو در برابر بروکسل حمایت می‌کنند، در نقطه مقابل، منتقدین دولت معتقدند این آغازی برای افزایش تنش‌ها و نهایتاً خروج لهستان از اتحادیه اروپا است