قلی‌زاده:

هیچ بخش نظارتی‌ در دولت قبل برای سازمان برنامه و بودجه وجود نداشت

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دولت قبل هرچند سازمان برنامه از معاونت به سازمان ارتقا پیدا کرد؛ اما در این سازمان هیچ بخش نظارتی نبود، به همین دلیل باید نظارت بر اجرای بودجه احیا و کسانی که از احکام بودجه انحراف دارند، جریمه شوند.

کد خبر: ۹۸۵۵۸۱

شنبه - ۰۴ دی ۱۴۰۰ / December 25, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) جلسه نقد و بررسی لایحهٔ بودجه ۱۴۰۱ با تمرکز بر بودجه شرکت‌های دولتی برگزار شد.

همت قلی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدای این نشست به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به‌خصوص بعد از آذر ۹۷ اشاره کرد و در ادامه ناظر به کلیات ارقام و اعداد لایحه افزود: کل بودجه ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از آن ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه منابع عمومی هست و حدود ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است با این حساب ۶۱ درصد بودجه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. رشد درآمد‌ها معادل ۴۶ درصد و رشد هزینه‌ها ۵ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً مربوط به طرح‌های عمرانی هست ۴۳ درصد رشد کرده است.

قلی‌زاده بعد از بررسی اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌تر از بودجه عمومی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است، در حال حاضر شرکت‌های دولتی تبدیل به لنگری شده‌اند که برنامه‌ریزی در کشور را به سمت خود می‌کشند و بعضاً منحرف می‌کنند.

وی افزود: در بررسی بودجه دچار ضعف و خطای در تحلیل هستیم یکی از بزرگ‌ترین خطا‌ها این است که می‌گویند بودجه شرکت‌ها مهم نیست و از آن جا که شرکت هستند جنس اعداد و ارقامشان با بودجه عمومی متفاوت است و جای بررسی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند منابع داخلی با منابع عمومی متفاوت هست و فراموش می‌کنند که این الفاظ قراردادی هستند و این اسامی بر روی آن‌ها نهاده شده. خوب است از آن‌ها پرسید اگر قانون‌گذار می‌آمد و سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور را به‌عنوان شرکت تلقی می‌کرد آن‌وقت دولت چه باید می‌کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: عمده وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها درآمد ندارند و در مقابل شرکت‌هایی را داریم که در ازای ارائه کالا و خدمات درآمد کسب می‌کنند و قانون درآمدی که کسب می‌کنند را منابع داخلی این شرکت‌ها تعریف کرده است.

وی افزود: شرکت‌های دولتی منابع فراوانی دارند برای اداره شرکت‌ها یک قانون جامعی وجود ندارد. کشور در حال حاضر در زمینهٔ بودجه شرکت‌های دولتی، با یک ولنگاری روبرو است.

وی همچنین افزود: در بررسی منابع عمومی اصطلاحاً مو از ماست بیرون کشیده می‌شود و در زمینه بررسی این بخش مشکل خاصی وجود ندارد. تنها مشکلی که در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها باید رفع شود بحث تعارض منافع و امضا‌های طلایی است، اما در زمینهٔ شرکت‌های دولتی گویی شرکت‌ها ملک شخصی افراد تلقی می‌شوند و وقتی بحث بررسی مطرح می‌شود می‌گویند شرکت دولتی است منابعش داخلی است و با منابع عمومی فرق دارد و از نظارت و بررسی بر فعالیت‌های مالی‌شان تحت عنوان سخت‌گیری یاد می‌کنند.

این کارشناس بودجه عنوان کرد: زمانی که دستگاه‌های عمومی کشور یا وزارت‌خانه‌ها بخواهند طرح‌های عمرانی را انجام دهند مطابق قوانین با سازمان برنامه‌وبودجه سندی را مبادله می‌کنند که در آن‌همه اطلاعات حتی جزئیات هزینه کرد هم آورده شده، اما طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی به این صورت انجام می‌شود که شرکت دولتی هرطور که بخواهد طرح‌ها را برای خودش تعریف می‌کند و تنها سندی را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌دهد تا اعلام کند چه طرحی را می‌خواهد انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی قرار است این شرکت‌ها ۴۸۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی انجام دهند این عدد در بودجه عمومی تقریباً نصف این مقدار است.

قلی‌زاده تصریح کرد: در بودجه عمومی می‌توان سیاستگذاری داشت. مثلاً لایحهٔ بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه امسال رشد چندانی نداشت و در این لایحه برای حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد رشد دیده شد، اما آیا تمام کارمندان دولت بخصوص کارمندان شرکت‌های دولتی طبق این الگو حقوقشان رشد خواهد کرد؟ وی اضافه کرد: مثلاً طی سال ۹۰ که تورم حدوداً ۳۰ درصد بود تصمیم بر این شد که حقوق و دستمزد‌ها به جهت جلوگیری از رشد تورم ۶ درصد رشد کنند، ولی شرکت‌های دولتی که درآمد‌های سرشار داشتند به‌خصوص شرکت ملی نفت حقوق و دستمزد را بیشتر از نرخ تورم رشد دادند.

قلی‌زاده ادامه داد: بعضی از شرکت‌های دولتی ذیل وزارت‌خانه‌ها تعریف شده‌اند و انتظار می‌رود تمام آن شرکت از بدنهٔ فلان وزارت‌خانه حرف‌شنوی داشته باشد و یا حداقل در مقابل بدنهٔ وزارت‌خانه ما فوقش پاسخگو باشد، اما در حال حاضر شرکت‌ها تنها به وزیر و نهایتاً معاون وزرا پاسخگو هستند. بدنهٔ کارشناسی وزارت‌خانه یا سازمان برنامه در حال حاضر نمی‌توانند از شرکت‌های دولتی اطلاعات، آمار یا گزارش دریافت کنند.

وی در درباره نهاد‌های عمومی غیردولتی مطرح کرد: در کنار بخش عمومی دولتی، بخش عمومی غیردولتی نیز وجود دارد. مطلوب این است که برنامه‌ریزی این بخش به‌صورت هماهنگ صورت بگیرد، ولی در حال حاضر نهاد‌های عمومی غیردولتی آن‌طور که می‌خواهند جلو می‌روند و نسبت به دولت پاسخگو نیستند.

قلی‌زاده با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای بودجه گفت: هرجا که در مطالعات بخش عمومی اسم بودجه بیاید کنترل بودجه هم باید کنارش باشد. در قانون بودجه ۱۳۵۱ سه وظیفهٔ اصلی برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت بر روند اجرا برنامه و بودجه برای سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفته شده است. طی دوران آقای روحانی هرچند سازمان برنامه بعد انحلال در دوره احمدی‌نژاد از معاونت برنامه‌ریزی به سازمان ارتقا پیدا کرد بود، اما در سازمان برنامه هیچ بخش نظارتی نبود. باید نظارت بر اجرای بودجه احیا شود و کسانی که از احکام بودجه انحراف دارند جریمه شوند.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد انحراف از بودجه با دزدی هیچ تفاوتی ندارد همان گونه که با کسی که چک او پاس نشود به‌عنوان مجرم برخورد می‌شود. هزینه‌کردن مازاد بر آنچه گفته شده هم مطلوب نیست، متأسفانه در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود به‌جای اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود و به‌واسطه رشد این عدد با تمکین و تمجید مدیرعامل شرکت را ارتقاء نیز می‌دهند. خوب است بدانید کشوری مانند منتنگرو برای انحراف از بودجه جرائم مادی تعیین کرده است.

قلی زاده همچنین افزود: خطای دیگری که در این بررسی بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد این است که گفته می‌شود بودجه ۲۰ شرکت بزرگ‌تر که تشکیل‌دهنده ۹۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی است، بررسی شود کفایت می‌کند درحالی‌که این حرف درست نیست و تمام شرکت‌هایی که در بودجه مطرح می‌شوند باید بررسی شوند. چه‌بسا نسبت هدررفت منابع در همین شرکت‌های کوچک کم نباشد. خیلی از اوقات با همین استدلال که این درصد‌ها کوچک است سعی می‌شود از پاسخگویی اجتناب ورزند مثلاً در شرکت ملی نفت که حقوق و دستمزد حدوداً ۲ تا ۳ برابر دیگر دستگاه‌ها است گفته می‌شود مجموع این رقم کمتر از ۱ درصد هزینه‌ها است و نباید به آن توجه کرد.

قلی‌زاده بیان کرد: یکی از چیز‌هایی که باعث شده بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی بی‌اثر شود ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که موضوعش دادن جواز اصلاح بودجه به شرکت دولتی است. معمولاً شرکت‌های دولتی واکنشی به تغییر در بودجه‌ریزی آن‌ها توسط دولت و مجلس نشان نمی‌دهند که به‌خاطر همین ماده ۲ قانون تنظیم است. اینکه حقوق‌ها را می‌توانند به‌راحتی افزایش دهند به‌واسطه همین ماده ۲ قانون تنظیم است.

وی ادامه داد: اگر مجلس و دولت می‌خواهند بودجه‌ریزی‌شان در شرکت‌های دولتی اثرگذار باشد نباید اجازه اصلاح در بودجه به شرکت داده شود. خوب است این جمله به گوش نمایندگان محترم مجلس برسد ماده ۲ قانون تنظیم باعث خنثی شدن تمام اهداف و سیاست‌هایی که مبنای اعداد و ارقام مصوب مجلس است می‌شود.

این کارشناس بودجه‌ریزی گفت: در زمینهٔ اصلاحات ساختاری بودجه تدوین الگوی توسعه مشخص و علمی می‌تواند مؤثر باشد چیزی که در حال حاضر وجود ندارد مثلاً در بعضی از شرکت‌ها بخش بودجه ذیل بخش مالی تعریف می‌شود، توسعه بودجه به سطح افکارعمومی از طریق رسانه‌ها نیز در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد چرا که اطلاع از نحوهٔ هزینه کرد منابع دولت حق مردم است و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به بحث بودجه می‌تواند به تسریع در ایجاد اصلاحات کمک کند.

وی افزود: در زمینهٔ اصلاحات نهادی هماهنگی کامل بین دستگاه‌های تهیه‌کننده، اجراکننده و نظارت‌کننده بودجه و انتصابات کارشناس محور و شایسته در حوزه نظام برنامه‌وبودجه (سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات عمومی) و طراحی فرایند‌های انگیزه محور نیز می‌تواند اثرگذار باشد. اصلاحات تقنینی نیز در این زمینه لازم است که می‌تواند شامل حذف قوانین معارض، حذف استثنائات قانونی، اجرای کامل قوانین مربوطه (بخصوص قانون برنامه بودجه) و اتخاذ روش‌های مدیریتی بر اساس درجه کیفیت و شفافیت صورت مالی شرکت‌های دولتی و برقراری جرایم بازدارنده متناسب برای انحراف از بودجه، ارتقاء کیفیت نهاد قانون‌گذاری باشد.

قلی زاده اظهار داشت: برخی روش‌ها هم باید اصلاح شوند مثلاً نهایی کردن روش دقیق گزارش عملکرد بودجه طوری که قابلیت رهگیری ردیف‌های بودجه و تطبیق با کد‌های هزینه باشد یا افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه‌ها و احیای بودجه ارزی که باید منفک شود و به‌صورت جداگانه بررسی شود.