«زخم خصوصی‌سازی ۱۶» | اصلاح قوانین سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛

«قیمت‌گذاری‌ قدرناشناسانه»؛ آسیب مشترک بنگاه‌های زخم‌خورده / واگذاری رانتی؛ ساختنی از جنس باختن!

اگر نگوییم بزرگترین آسیب اما یکی از آسب‌های بزرگ خصوصی‌سازی در کشور، قیمت‌گذاری بنگاه‌هاست و در چنین شیوه‌ای که معلول نگاه قلکی به بنگاه هاست، نه‌تنها قیمت مادی بنگاه‌های اقتصادی نادرست بوده بلکه قیمت و ارزش حقیقی بنگاه‌ها و جایگاهشان در تولید کشور ندیده گرفته‌شده است!

کد خبر: ۹۸۶۰۷۰

دوشنبه - ۰۶ دی ۱۴۰۰ / December 27, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یاس عسکری؛ مشکلات خصوصی‌سازی، اعم از قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی و… مشکلاتی بومی است. حتی موافقان این رویکرد اقتصادی نیز معتقدند نسخه‌های تقلیدی صرف در این حوزه، یا وجود ندارند و یا راه‌حل مشکلات اقتصاد ما نیستند. ریشه‌های بازار فعلی در ایران، به بازار‌های سنتی میرسد. اساس تفاوت بازار‌های سنتی و مدرن باعث بروز مشکلاتی شبیه خصوصی‌سازی شده است. ما در یک بستر شبه‌مدرن، به دنبال پیاده‌سازی نرم‌افزاری مدرن هستیم. این واقعیت علت مسائل عینی نظیر قیمت‌گذاری است.

تسهیلات رانتی!

هرچند پیش از انقلاب نیز، صاحبان صنایع بزرگ عمدتا به دربار وابسته بودند، اما از پس از انقلاب و مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ یا مهاجرت ثروتمندان بزرگ، تقریبا کسی در داخل توان مالی خرید بنگاه‌های دولتی و علی‌الخصوص بنگاه‌هایی نظیر بنگاه‌های خصوصی شده را به قیمت واقعی نداشت.

از طرفی به علت نوسانات قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، سیاست‌گذاران اقتصادی با شعار "مردمی سازی اقتصاد" تصمیم گرفتند که با خصوصی‌سازی بارِ مالی دولت‌ها را کم کنند.در چنین شرایطی و با این دو مقدمه که کسی قادر به خرید بنگاه‌های عظیم دولتی نبوده و ترجیح دولت بر این بوده که بنگاه‌های اقتصادی، در دست نزدیکان خود باقی بماند؛ به تبع آن، تسهیلات خرید صنایع دولتی تنها به عده‌ی قلیلی و بصورت رانتی اعطا می‌شده و بخش خصوصی بزرگ، همواره تحت تسلط دولت بوده است.

با وجود غیر قابل انکار بودن اشتراکات لفظی بین اقتصاد مردمی و سرمایه‌داری، مقصود حقیقی تصمیم گیران کلان اقتصادی هم، ساختن اقتصادی مبتنی بر مردم نبوده است. با این وجود می‌بینیم که حتی سرمایه‌داری مبتنی بر مالکیت خصوصی نیز، در واقعیت محقق نشده است.

اگر نگوییم بزرگترین آسیب، اما یکی از آسب‌های بزرگ خصوصی‌سازی در کشور، قیمت‌گذاری بنگاه‌هاست. هرچند زنجیره‌ی مسائل و مشکلات خصوصی‌سازی بهم پیوسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، اما میتوان با مدیریت دقیق‌تر، این مشکلات را به حداقل خود رساند. عموم مصادیق بنگاه‌های خصوصی شده و آسیب دیده، هم از عدم اهلیت خریداران و هم از قیمت‌گذاری اشتباه تصمیم‌گیران ضربه خورده‌اند.

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد!
یکی از وجوه اشتراک اغلب بنگاه‌های اقتصادی له شده زیر چرخ قطار خصوصی‌سازی قیمت گذاری‌ست! در چنین شیوه قیمت‌گذاری نه‌تن‌ها قیمت مادی بنگاه‌های اقتصادی نادرست بوده بلکه قیمت و ارزش حقیقی بنگاه‌ها و جایگاهشان در تولید کشور ندیده گرفته‌شده است! نگاهی که منجر شده است خصوصی‌سازی در ایران، بیش از ساختن، از جنس باختن باشد!

هپکو اراک
بیش از ۶۰ درصد از شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵ به مبلغ ۷۰.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری و ۱۷ میلیارد تومان آن، بصورت نقدی از خریدار (واگن‌سازی کوثر) اخذ می‌شود. نکته‌ی مهم در این قیمت‌گذاری، سودده بودن هپکو است.

مدافعان وضعیت فعلی خصوصی‌سازی، معتقدند که در قیمت‌گذاری، می‌بایست زیان‌انباشته و بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت. فارغ از این نکته که شاید بخشی از بنگاه‌های دولتی، صرفا منافع عام جامعه را در نظر بگیرند و نه منافع خصوصی خود را، این توجیه در مورد واگذاری نخست شرکت هپکو وارد نیست.

در گزارشی که سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده است، به این نکته اذعان شده که بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۹۳ میلیارد تومان، سود خالص معادل ۱۰ میلیارد تومان و تعداد کارکنان شرکت برابر ۲، ۰۰۲ نفر بوده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پیش از واگذاری معادل ۵.۲ درصد بوده است. حال آنکه در سال‌های پس از واگذاری، به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۴۱ میلیارد تومان، زیان خالص معادل ۵۱ میلیارد تومان و تعداد کارکنان برابر با ۱، ۴۰۳ نفر شده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پس از واگذاری منفی ۵۱ درصد گردیده است. مالکیت ۶۰ درصد از این شرکت، پس از کش و قوس‌های فراوان، در سال ۱۳۹۵، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری و تنها با مبلغ نقدی ۱۰ میلیون تومان (و مابقی به صورت قسط) به شرکت هیدرواطلس منتقل شد.

ماشین‌سازی تبریز
۹۸ درصد از سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز به همراه کلیت سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی و شش‌دانگ املاک ایل‌گلی، در سال ۱۳۹۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ۶۸۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که خریدار، ۴۰ میلیارد تومان آن را، نقدی پرداخت می‌کند.

احمد علیرضابیگی، در سال ۹۷ و طی مصاحبه‌ای، قیمت اراضی این شرکت را ۵ هزار میلیارد تومان و قیمت ماشین‌آلات آن را (که در شرایط تحریم، خرید مجدد آن‌ها ساده نیست) ۵ هزار میلیارد تومان، عنوان می‌کند. به همین راحتی، کارخانه‌ای که می‌توانست حتی پشت‌وانه‌ی صنایع نظامی و موشکی کشور باشد، از دست می‌رود.

کشت و صنعت مغان
بیش از ۹۹ درصد از سهام این شرکت، به روش ارزش روز خالص دارایی‌ها و به قیمت ۱۷۶۱ میلیارد تومان، قیمت‌گذاری شد. مزایده را ابتدا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی بازار سرمایه‌ی ایران و پس از هشت ماه، کنسرسیومی از چند شرکت دیگر، بردند. در نهایت این شرکت به قیمت ۳۴۷۹ میلیارد تومان واگذار شد و قرار شد ۱۰۰ میلیارد تومان آن نقدی و مابقی بصورت اقساط حصول شود.

این شرکت تنها در بازه‌ی زمانی بهمن ۹۷ تا اواخر مهر ۹۹ در دست کنسرسیوم مورد اشاره بوده است. با توجه به اینکه اقساط شش ماهه بوده و طبق قرارداد، می‌بایست از شهریور ۹۹ آغاز می‌شده است، به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام از اقساط آن، به حساب خزانه‌ی دولت واریز شده باشد.

در طول مدت واگذاری، قیمت‌گذاری این شرکت با نقد‌های فراوانی رو به رو بوده است. این انتقاد‌ها تا آنجا پیش رفت که در مهر ۹۹ نماینده‌ی، ولی فقیه در استان و امام جمعه‌ی اردبیل، شرط ابقای واگذاری این شرکت را قیمت‌گذاری واقعی آن عنوان کرد…

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
همین اتفاق برای شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس) نیز رخ داده است. این شرکت در حد فاصل بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در دست دولت نبوده و خریدار از مجموع ۱۲ قسط (فواصل شش ماهه) یک قسط در سال ۱۳۹۳ و نیمی از یک قسط در سال ۱۳۹۸ را پرداخت کرده است. آن هم در شرایطی که بازده‌ی فروش شرکت از ۲.۲ درصد در پیش از واگذاری به ۸.۸ درصد در پس از واگذاری رسیده بوده است.

تراورس

شرکت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) در سال ۱۳۸۸ و در چند نوبت واگذاری ناموفق داشت. شرکتی از بازده‌ی فروش ۰.۵ درصدی در پیش از واگذاری، به بازده فروش منفی ۵ درصدی پس از واگذاری رسید؛ و این در شرایطی بود که خریدار این بنگاه بزرگ دولتی، می‌بایست تا سال ۱۳۹۹ تمام اقساط را پرداخت می‌کرد، اما بنگاهی را که با ۱۵۹ میلیارد تومن در سال ۱۳۸۸ خریده بود، با بدهی ۴۲۸ میلیارد تومنی در سال ۱۳۹۹ به دولت پس داد. سوال اینجاست که ناظرین هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی در طول این ده سال، دقیقا چه نظارتی داشته‌اند؟

از آذراب اراک گرفته تا کنتورسازی قزوین، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی و.. به هر سو که نگاه کنیم؛ به نوعی با این مسئله درگیر بوده اند.

چنین رویه قیمت گذاری از جمله آسیب‌هایی‌ست که نگاه اشتباه به خصوصی‌سازی به بار آورده‌است وهیچ جای این تن نیست که آزرده از "زخم خصوصی سازی" نباشد!

قوانینی برای اجرا نشدن!
بخشی از این ماجرا‌ها از اجرایی نشدن قوانین فعلی، منشعب میشود. بند ۴۰ قانونِ "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن‌ها را بر دوش هیئت واگذاری نهاده است.

این وظیفه در بند چهلم قانون " اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" نیز تصریح شده است. همچنین در ماده ۲۱ این قانون محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری بر بنگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده و بند ۲۳ نیز، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرده نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسه‌ی خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام میدهند را منتشر کند. این تمهیدات خبر از اهمیت این موضوع برای قانون‌گذار میدهد. تمهیداتی - هرچند ناکافی - که اگر اعمال میشد، امروز شاهد این وضعیت نبودیم.

در اسفند ۱۳۸۷ نیز شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه‌ای تحت عنوان "آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب" را الزام‌آور میکند که سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری، نتوانند بنگاه‌های دولتی را کمتر از مقدار پایه (که به طرق مختلف از جمله محاسبه‌ی دارایی‌های شرکت یا میانگین سود آن به دست می‌آید) واگذار کنند.

مشخص نیست، قیمت‌گذاری‌های پر اشکال بنگاه‌های دولتی، دقیقا به استناد کدام قانون صورت گرفته‌اند، اما در ماده‌ی ۲۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تخفیف خرید تنها شامل خریدارانی می‌شود که به شروط مختلف سازمان خصوصی‌سازی (از جمله ارتقاء کارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه) عمل کرده باشند. شروطی که در غالب بنگاه‌های خصوصی شده، به وضوح رعایت نشده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب، چهار شیوه‌ی قیمت‌گذاری در اختیار هیئت‌واگذاری گذاشته شده است. روش نخست، روش بازار نام‌دارد که در آن برای تعیین قیمت پایه از قیمت سهام‌های شرکت در بورس استفاده می‌شود.

روش دوم که سودآوری نام‌گذاری شده، میان‌گین سود تعدیل شده سه سال آخر واگذاری، با ضرایب خاصی بر نرخ بازده‌ی مورد انتظار تقسیم می‌شود و پس از دقت در پیچیدگی‌های ریاضیاتی و محاسباتی، حداقل قیمت، تعیین می‌شود.

روش سوم یا روش ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت، از باقی روش‌ها کاربرد بیشتری برای هیئت واگذاری داشته است. در این روش، کارشناس دادگستری ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت را از تفریق ارزش جاری کل دارایی‌ها از کل بدهای‌های شرکت به دست می‌آورد. قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت مغان که به این شیوه قیمت‌گذاری شده بود، حرف و حدیث‌های فراوانی را در پی داشت تا آن‌جا که برخی با مدعی شدند هر متر از زمین این شرکت ۶۳ هکتاری، کمتر از ۳ هزار تومن قیمت‌گذاری شده است.

آیین‌نامه، برای شرایط خاص و زمانی که نتوان توجیه اقتصادی متقنی برای استفاده از هرکدام از روش‌های فوق پیدا کرد، دست سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری را با روش "تعیین قیمت سهام جزئی" باز گذاشته است. طبق این روش، قیمت‌گذاری به کمک شیوه‌های متفاوتی از جمله ارزش اسمی شرکت صورت میگیرد.

قلکی با ارزش‌تر از سکه ها!
فساد‌ها حاکی از آن است که که نحوه مواجهه‌ی ما با این مسئله، نیازمند تجدید نظری اساسی است. این نحوه مواجهه، بی‌ارتباط به نگاه درآمدی به خصوصی سازی نیست. کافیست به بودجه سال آینده نگاهی بیندازید! واگذاری بنگاه‌ها هنوز بخشی از "درآمد دولت" حساب می‌شوند. اگر قرار به احیا، راه‌اندازی مجدد و بازگرداندن بنگاه‌های ضررده به چرخه‌ی تولید و افزایش کارایی آن‌ها باشد، احتمالا دولت می‌بایست تنها مدیریت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. این سیاست، قطعا با اضافه شدن هزینه‌هایی برای دولت همراه خواهد بود. مادامی که نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به بنگاه‌های دولتی به نحوی که هست باشد، هیچ بعید نیست که با پی‌آمد‌های سنگین‌تری نیز مواجه شویم.

بنگاه‌های تولیدی که در صورت احیاء، می‌توانند نقش موثری در رشد و رونق حقیقی اقتصاد داشته باشند، شبیه قلکی ارزشمند برای سکه‌ای ناچیز شکسته میشوند. تکه‌های این قلک در وهله‌ی نخست پای معیشت کارگران را زخم می‌کند و در گام بعد چرخ تولید را پنچر خواهد کرد.

حال‌آنکه بنگاه‌های اقتصادی نه ابزاری برای درآمدی کوتاه‌مدت، بلکه عاملی برای رشد و رونق بلند مدت اقتصادی هستند که فروش‌های فسادزا و تبعاتی که در پی آن رخ می‌دهد آسیب دیگری به پیکره‌ی رنجور اقتصاد ایران میزند. مادامی که دولت به نگاه درآمدزایی و قلکی به خصوصی‌سازی داشته باشد، نه‌تن‌ها شیوه‌های قیمت‌گذاری، بلکه اصلاح ساختاری خصوصی‌سازی نیز، ممکن نخواهد بود.

ضمن اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های مردمی برای رونق بنگاه‌های دولتی بوده که این هدف نیز با رویکرد "واگذاری بنگاه‌ها به منظور رد دیون دولت" عملا غیرقابل دسترس است.

طبق ماده قانون ۲۵ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست برای اعمال تخفیف در سود فروش اقساطی یا افزایش دوره‌ی اقساط یا حتی تخفیف در اصل قیمت، شرایطی را برای خریدار قرار دهد. شرایطی که حسب بنگاه دولتی، متفاوت خواهد بود.

شرایط سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از سرمایه‌گذاری مجدد، ارتقاء بهره‌وری و کارایی شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن تا ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه باشد. در صورت قبول شرایط مذکور، تخفیف شامل فرد خریدار میشود.

فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، جزئیات مبهمی برای اعمال تخفیف در قانون وجود دارد. به عنوان مثال، حتی مشخص نیست که حد تخفیف، چقدر است؟! تجربه‌ی تاریخی اعمال تخفیف در پرونده‌های متعدد خصوصی‌سازی، شاهدی بر این مدعاست. یکی از دلایلی که می‌توان به کمک آن، ناکارآمدی فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را اثبات کرد، انتقال مالکیت بنگاه است. افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها تنها با انتقال مدیریت آن‌ها قابل دست‌یابی بود. قیمت‌گذاری در شرایط مطلوب، نه برای واگذاری، که برای سنجش ارزش بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

حمیدرضا فولادگر، نماینده‌ی پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس دهم، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، معتقد است که دست‌کم در خصوصی‌سازی، اولویت‌ها رعایت نشده‌اند. روند طبیعی خصوصی‌سازی باید از بنگاه‌هاس کوچک و انتقال مدیریت - نه مالکیت - آغاز می‌شده است.

ولی در شرایط فعلی و حتی با فرض انتقال مالکیت بنگا‌ها، لازم است که نظارت سازمان خصوصی‌سازی روی بنگا‌ه‌های واگذار شده، بیشتر شود. شاید لازم باشد، بین "بنگاه‌های خصوصی‌شده" و "بنگا‌ه‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند" تفاوت قائل شویم. این‌گونه، دست حاکمیت نیز برای نظارت بیشتر، بازتر خواهد شد.