بلایی که واگذاری بی‌حساب ارز دولتی سر اقتصاد و معیشت مردم آورد

فسادهای سرسام‌آوری که به خاطر نحوه تعیین ارز 4200 تومانی و چگونگی واگذاری آن در دولت سابق پدید آمد، قابل پیش‌بینی بود.

کد خبر: ۹۸۶۲۸۸

سه‌شنبه - ۰۷ دی ۱۴۰۰ / December 28, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به بررسی مشکلاتی پرداخت که ارز 4200 تومانی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد و نوشت: اصلا کسی در دنیا هست که این بلا را سر خودش بیاورد؟! همین دلار ۴۲۰۰ تومانی همین بلایی که خانمان خیلی‌ها را سوزاند. همین تصمیمی که مثل یک دیوار بتنی جلوی اقتصاد ما را گرفته که اگر بخواهیم تخریبش کنیم خراب‌تر و اگر دست نزنیم ضخیم‌تر می‌شود. همین ارزی که خیلی‌ها از همان اول گفتند که فسادآور است، اما باور نمی‌شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس مصوبه‌های دولت سابق به خرید اجناسی تعلق می‌گیرد که نیاز‌های اساسی کشور هستند و دولت بابت خرید آن‌ها در همان ابتدا یارانه پرداخت می‌کند. حالا تصور کنید که این پول‌ها از کشور به هر دلیلی خارج شده و توی اقیانوس اطلاعات مالی ناپدید شده‌اند. بخش عمده‌ای از کالا‌های خریداری شده هم بر اساس آمار گمرک و دولت، اصلا کالا‌های اساسی نبوده‌اند.

این بازار برای سوداگران این قدر چرب و جذاب بود که حتی برخی مدیران بانک‌ها هم به صرافت تاسیس شرکت‌های سوری در خارج از کشور افتادند.

دولت برای تولید مرغ به مرغداری‌های مجاز نهاده‌های دولتی می‌دهد و آن‌ها موظف به تولید مرغ براساس نهاده‌های دریافتی هستند. با توجه به قیمت مرغ، هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد، اگر تولیدکننده مرغداری خودش را تعطیل کند و به همین فروش نهاده در بازار آزاد بسنده نماید هم برای او بصرفه است.

ظرفیت تولید را پایین می‌آورند تا تولیدی فعال به نظر برسد و نهاده را به بازار‌های آزاد گسیل می‌کنند. این طور هم شریان ورود نهاده قطع نمی‌شود و هم سود کافی و بدون دردسری به جیب می‌زنند.

تمام این‌ها به دلیل اختلاف قیمت بین محصول دولتی و محصول آزاد است. نهاده‌ای که از طریق بازار آزاد به کشور می‌آید این قدر گران‌تر است که اگر مرغدار دولتی، نهاده‌های دولتی را در بازار آزاد و به صورت خام بفروشد بیشتر سود می‌کند تا این که مرغ را تولید کند و به بازار بفرستد.

اختلاف قیمت ارز آن قدر زیاد بود که پیشنهاد‌هایی اغواکننده می‌رسید. ابتدا شاید یک امضا و یک تایید باشد، اما بعد از آن حتی کار‌های بزرگ‌تری هم انجام شده است.

برای این که بدانید ارز دولتی چه بلایی سر مردم آورده کافی است تعداد کارخانه‌هایی را بشمارید که از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تعطیل شده‌اند. بعد آن را ضربدر تعداد میانگین کارگر‌هایی کنید که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. این همه آدم به جمع بیکاران اضافه شده‌اند!

تصور کنید در پرونده‌ای که ۲۰میلیون دلار به موضوعی تخصیص داده شده جنس رفته و کالا برنگشته است. اولین اقدام این است که مدیرعامل شرکت احضار شود و از او پول‌های رفته را مطالبه کنند. بعد از احضار مدیرعامل مشخص می‌شود که او اصلا از وجود چنین شرکتی اطلاعی نداشته و فقط به او گفته‌اند که مدارکش را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار دیگران بگذارد.

آیا این‌ها قابل پیش‌بینی نبود؟ بدون شک اقتصاددان‌هایی بودند که پیش‌بینی می‌کردند این دلار‌ها چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد، اما شنیدن نظرات آن‌ها از حوصله برخی مدیران خارج است. حالا تصور کنید یک مدیر که اساسا انتقادپذیر هم نیست، بیاید و بنشیند و ساعت‌ها به حرف‌هایی گوش بدهد که از دهان منتقدش بیرون می‌آید و از آن مهم‌تر این که معتمدش این حرف‌ها را با یک چشمک رد می‌کند.