موضع دولت درباره دستمزد

در شرایط فعلی که تحریم‌ها تاثیر فراوانی بر اقتصاد کلان گذاشته و واردات مواد اولیه صنایع و مواردی از این قبیل و حتی کارگاه‌های تولیدی کوچک با مشکل مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش حقوق مطابق با تورم بیش از ۴۰ درصد لحاظ شود.

کد خبر: ۹۸۶۵۲۱

چهارشنبه - ۰۸ دی ۱۴۰۰ / December 29, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکنون در ابتدای زمستان ۱۴۰۰ قرار داریم و با نزدیک‌شدن به پایان سال، کارگران چشم انتظار برگزاری جلسات شورای عالی کار با هدف بررسی دستمزد و حقوقشان هستند و انتظار دارند مطابق با تورم کشور بر میزان دستمزدشان افزوده شود. در بهار امسال و همزمان با تبلیغات انتخاباتی، یکی از شعار‌های رئیس دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه بود و جدیت ابراهیم رئیسی در طرح برنامه‌های خود موجب شد تا کارگران نسبت به حل مشکلات عدیده معیشتی خود امیدوار شوند. البته در شرایط فعلی که تحریم‌ها تاثیر فراوانی بر اقتصاد کلان گذاشته و واردات مواداولیه صنایع و مواردی از این قبیل و حتی کارگاه‌های تولیدی کوچک با مشکل مواجه، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش حقوق مطابق با تورم بیش از ۴۰ درصد لحاظ شود. گفتنی است وضعیت فعلی نابسامان معیشت کارگران فقط متعلق به این دولت نیست بلکه سال‌هاست که به دلیل جهش نرخ تورم؛ قدرت خرید جامعه کارگری به شدت تحلیل رفته است. از این رو گزارشی مبنی بر این‌که معیشت کارگران در سال آینده چه وضعیتی دارد تهیه کرده ایم.

در مهرماه، درصد پوشش دستمزد ۳۵درصد بوده است. به بیان بهتر حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش داده و بر این اساس حقوق کارگران تنها برای ۱۰.۶ روز از ماه کافی بوده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در این باره توضیح داده نرخ سبد معیشت خانوار در مهر امسال به ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده بود و این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد، آن هم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کرده و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحا ساده اکتفا کنند. در سال‌های گذشته همواره نوسانات قیمت‌ها و تورم سبب شده بود تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بی‌ثمر باشد و به اصطلاح تورم، میزان افزایش حقوق را بلعیده است. البته در سال‌های اخیر میان نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان در این شورا اختلافات فراوانی بر سر میزان دستمزد وجود داشت به طوری که سبب شد اسفند۹۸، دستمزد سال ۹۹ کارگران بدون درج امضای نمایندگان جامعه کارگری به امضای دولت و کارفرمایان برسد. این قشر عظیم که نیروی مولد صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد هستند، اکنون چشم امید به دولت سیزدهم به عنوان حامی اقشار ضعیف جامعه بسته‌اند.

موضع دولت درباره دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد توجه به حقوق کارگران سیاست دوم دولت سیزدهم است و حق و حقوق کارگران باید به طور کامل استیفا شود. فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولیدکننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود. حجت عبدالملکی اظهار کرده بود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه‌جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود. نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلا کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید متوقف نشود.

معیشت؛ معضل اصلی

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره وضعیت معیشت کارگران تصریح کرد: اکنون کارگران وضعیت خوبی ندارند، زیرا چندسالی است که تورم افزایش یافته و شرایط اقتصادی برای جامعه کارگری بسیار سخت شده است. اکنون بزرگ‌ترین مشکل کارگران را باید معیشت دانست؛ اما مجلس و دولت برای سال آینده افزایش دستمزد‌ها را مطابق تورم مدنظر ندارد. وی تصریح کرد: دو راه برای حمایت از کارگران وجود دارد؛ یکی کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت کالا‌ها و دیگری افزایش نرخ دستمزد به میزان نرخ تورم است. به نظر می‌رسد روش اول بهتر از روش دوم باشد به این دلیل که اگر دستمزد به میزان تورم افزایش یابد دوباره هزینه‌های تولید بالا می‌رود و پس از یک فصل این رشد نرخ دستمزد اثر خود را کمرنگ می‌کند.
به گفته حاج‌اسماعیلی، بهترین اقدامی که دولت سیزدهم می‌تواند برای حمایت از کارگران انجام دهد اعطای کارت الکترونیکی اعتباری برای اعطای کالای یارانه‌ای است. کارشناسان بر این باورند با توجه به تورم بالای ۴۰درصد روش‌هایی مانند افزایش حقوق به تنهایی در افزایش قدرت خرید خانواده کارگری تاثیری ندارد و باید ساز و کاری فراهم شود تا کارفرمایان با اعطای سبد کالا به کارگران قدرت خانواده را در تامین مایحتاج و ارزاق عمومی افزایش دهند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره می‌گوید: از سه سال گذشته که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، ما طرح خریداری کالا‌های اساسی با آن نرخ ارز و اعطای سهم بخش کارگری توسط دولت به تعاونی‌های بزرگی که می‌توانیم آن‌ها را تشکیل دهیم، مطرح کردیم و بر اساس این طرح پیشنهاد شد که کالا‌ها از طریق کارخانجات و واحد‌های کارفرمایان اعطا شود و با این پیشنهاد در آن مقطع اعلام آمادگی کردیم. وی تاکید کرد: اگر کالا‌ها به طور مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد، قطعا می‌توانیم به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم. در دو سال گذشته همیشه از این مساله استقبال کرده‌ایم.

افزایش منطقی دستمزد چقدر است؟

حاج اسماعیلی درباره احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی حقوق آن‌ها گفت: این ارقام اصلا منطقی نیست و موجب تقویت توان تامین سبد معیشت برای کارگران نخواهد شد، ملاک قانون کار است و مطابق ماده ۴۱ این قانون دو شاخص مد نظر است؛ نخست نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند و دومین مورد سبد معیشت است. اکنون نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و بعید است تا اسفند ماه نرخ تورم دچار تغییرات اساسی شود بنابراین انتظار کارگران این است که مطابق نرخ تورم قدرت خرید یا افزایش دستمزد‌ها انجام شود.
وی عنوان کرد: در گذشته معتقد بودیم وضعیت کارمندان به مراتب از کارگران بهتر است، اما در یکی دو سال اخیر شرایط تغییر کرده، زیرا هم تحریم‌ها شدت یافته و هم شیوع کرونا تا حدودی وضعیت را تغییر داده، اکنون شرایط هم برای کارگران و هم کارمندان سخت شده و هر دو گروه تحت فشار هستند. با هدف‌گذاری تعیین حداقل دستمزد ۴.۵ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۱ امکان این‌که بتوانیم سطح زندگی گروه‌های حقوق‌بگیر را ارتقا دهیم وجود ندارد؛ بنابراین به ناچار باید به سمت تعیین خط فقر برویم، به طوری که در کلانشهر‌هایی مانند تهران به فراتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده و این واقعیتی انکارناپذیر است. برخلاف رویه دهه‌های گذشته باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین و اعلام خط فقر رسمی در کشور اقدام شود، زیرا خط فقر در همه دنیا شاخص خوبی برای تعیین دستمزد محسوب می‌شود، اما در ایران متاسفانه در دهه‌های گذشته به سمت تعریف خط فقر نرفته‌ایم. مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این زمینه مسوولیت دارند و می‌توانند با تعریف خط فقر به دولت کمک کنند تا برای تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات صحیحی انجام دهد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان قادر به افزایش حقوق متناسب با میزان تورم هستند، توضیح داد: بخش‌های کارفرمایی بسیار وسیع است و بخش‌های کارفرمایی بزرگ، عموما قدرت و انعطاف زیادی دارند. برای نمونه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و مواد پایه می‌توانند افزایش دستمزد را متقبل شوند، اما باید توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد اشتغال در کشور متعلق به واحد‌های خرد و کوچک است که عموما شرایط این واحد‌ها شکننده است و توان افزایش دستمزد بالا را ندارند. از این رو پیشنهاد می‌شود به سمت یک استراتژی اصولی برای این مساله رفته و متناسب با ماهیت کار‌های خرد و کوچک برای کارگران حقوقی تعریف و سپس با اعطای کمک‌های جانبی شرایط زندگی مطلوب‌تر را برای کارگران فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: بالاخره واحد‌های تولیدی مشکلات خاص خود را دارند و با توجه به فشار‌های فراوانی که به بخش تولید وارد می‌شود، اما وظایفی که بر عهده جامعه کارفرمایی است را همانند سال‌های گذشته انجام می‌دهیم. طبیعتا ما هم قبول داریم این دولت جدید است و فشار و تحریم‌های فراوان وجود دارد و همچنین شاهد هستیم دولت سیزدهم ناگزیر به پرداخت تعهدات ناشی از استقراض‌های دولت‌های قبل است. همچنین نرخ بالای تورم در جامعه مشاهده می‌شود.

دولت و مجلس وارد میدان حمایت از جامعه کارگری شوند

حاج اسماعیلی درباره اظهارات کارگران مبنی بر این‌که رفاه اهمیت خود را از دست داده و آن‌ها فقط قدر به حفظ بقا هستند؛ بیان کرد: این مساله واقعیت دارد و یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها این است که بتوانند سعادت برای شهروندان خود ایجاد کنند؛ بنابراین مدیران و مسوولان کشور وظیفه خطیری بر عهده دارند و باید هم به مسائل اساسی زندگی مردم نظیر تامین ارزاق عمومی توجه کنند و هم باید به رفاه عمومی اهمیت دهند، زیرا بدون تامین رفاه، امکان اثرگذاری مردم در توسعه، امنیت، رشد اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد و افراد جامعه بیشتر به خود و حفظ بقای خانواده می‌اندیشند و در نتیجه نوع‌دوستی و کمک به دیگران و... کمرنگ می‌شود. مجموع این شرایط وظیفه مدیران در کشور را سنگین می‌کند و آن‌ها حتما باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور از مردم حمایت کنند.

اغلب مستاجران کارمند و کارگرند

گفتنی است بر اساس آمارها، هزینه سبد معیشت به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده و در کنار آن تعداد زیادی از مستاجران کشور را گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان کشور تشکیل می‌دهند که عمده درآمد آن‌ها صرف پرداخت اجاره ماهانه می‌شود؛ همچنین در دو سال اخیر و تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا بر هزینه‌های بهداشتی و سلامتی و آموزشی خانواده‌ها افزوده و سبب شده تا جیب کارگران هر روز بیش از پیش خالی‌تر شود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مستقیم امور کارگران باید نسبت به اتخاذ راهکار‌های مناسب و کارا برای تعیین دستمزد کارگران و همچنین اعطای سبد‌های حمایتی از این قشر عظیم برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد چرا که آینده هر کشور به سلامت جسمی، روحی و روانی نیروی انسانی آن بستگی دارد و ادامه روند فرسایشی فعلی توانی برای کارگران باقی نخواهد گذاشت و دستمزد پایین نیز انگیزه آن‌ها برای افزایش بهره‌وری را خدشه‌دار خواهد کرد.

منبع: جام جم