در میزگرد «حذف ارز 4200 زیر ذره‌بین»

کسری بودجه با مهار هزینه‌ها قابل تأمین است/ برای رونق تولید باید ارز را‌ متناسب‌ با مهار تورم‌ تنظیم‌ کنیم

میز گرد «حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره‌بین» با حضور اساتید و کارشناسان اقتصادی با هدف تبیین پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد.

کد خبر: ۹۸۷۲۳۸

شنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۰ / January 01, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میز گرد «حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره‌بین» با حضور سید مهدی زریباف، استاد دانشگاه، محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت و آقای ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی در جهت تبیین پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد.

زریباف استاد دانشگاه در ابتدای این نشست در پاسخ به این سوال که «چه احساس نیازی وجود دارد که دولت سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رود؟» گفت: برای بررسی هر حادثه در اقتصاد کشور بهتر است که ریشه‌های آن را بررسی کنیم. یعنی توجه کنیم ریشه نگاه‌های متعدد به تعدیل نرخ ارز و سیاست‌های قیمتی در چه چیزی است، که عمدتا بعد از جنگ به روش‌های مختلف در زمینه‌های مختلف مطرح شده، اما هیچ وقت باعث حل مسئله نشده و باعث بزرگتر شدن ابعاد این مسئله در اقتصاد شده است. اصرار دولت مردان کشور برای این امر جای تفکر دارد.

وی افزود: توصیه‌های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی کلید خورد، از بیرون مرز‌ها بود و بعد‌ها خصوصی سازی بانک‌ها به آن اضافه شد، اما این داستان فقط یک بحث علمی ساده نیست، مخصوصا در اقتصاد پس از دوران جنگ که به شدت نیازمند به ارز و وابسته به درآمد نفتی بود و هیچ توجهی به تولید نشد. به لحاظ تئوریک، ما همه بازار‌های اقتصادی را به بازار پول گره زدیم، یعنی در بازار کار و تولید به فکر تعدیل نرخ ارز افتادیم و باید برای درست شدن این‌ها، اول بازار پول را درست می‌کردیم و هر حرکتی که طرح می‌شد به بازار پول گره می‌خورد، بازار پول هم به بازار ارز متصل بود. ارز هم برای اقتصاد ایران تبدیل به یک بلای بزرگ شد که از منظر اقتصاد سیاسی باید به این نکات توجه کرد. با این روند، مرتب حوادث و مسائل مختلفی برای نظام و جامعه پیش می‌آید و مسئله جدیدی در این بین شکل می‌گیرد که همه توجه‌ها به آن جلب شده و دیگر کسی به علل شکل گیری مسئله جدید توجه نمی‌کند.

زریباف اظهار کرد: افرادی که در سال ۹۷ مسئله ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، همان افرادی هستند که اکنون خواستار حذف شدن آن هستند، چون جریان فکری همانند سابق است. هیچکس رابطه دولت و بازار را مطرح نمی‌کند. در حالی که تحریم هستیم، ارز نداریم و نمیتوانیم نفت صادر کنیم، همه چیز را دوباره به ارز گره میزنیم، نه به نیروی کار و تولید و دانش، و توجهی نیز به اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. به همین دلایل مسائل اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه بیشتر هم شده‌اند.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ هیچ مسئله‌ای را حل نکرده پس در حال حاضر، به جز اینکه یک مسئله جدید طرح کرده، بود و نبودش چه فرقی دارد؟ چه آن را حذف بکنیم چه نه، روند گذشته همچنان تکرار می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: ریشه کسری بودجه دولت از ناکارآمدی مدیریت و عدم کنترل بازار است. با اینکه روش‌های زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد، اما باز هم همه تمرکز روی تعدیل نرخ ارز است. اگر بهانه دولت، وجود رانت و دلالان در زمینه‌های متخلف است، باید ابتدا جلوی آن را گرفت. عدم انجام این اقدامات، باعث فراموش شدن مسائل اساسی‌تر کشور می‌شود. مثلا در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز همچنان بالا می‌رود، این باعث تورم، کاهش عرضه پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و این روند همچنان تکرار خواهد شد.

در ادامه ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در تبیین اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ بیان کرد: دولت آقای رئیسی در این سه ماه دو کار خوب کرده؛ یکی واکسن خریدند و تزریق کردند، یکی خوب نفت فروختند. داده‌های آشکار و پنهان نشان می‌دهد که دولت در این زمینه موفق بوده و بهتر شده.

وی با بیان اینکه هم اکنون کالا‌هایی همچون خوراک دام یعنی ذرت، سویا، جو، روغن خام، دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند، اظهار کرد: پارسال مثل همین ایام بودجه ۱۴۰۰، اختلافی در نظام تصمیم‌سازی رخ داد و ما بر سر اینکه ارز ۴۲۰۰ را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنیم یا نکنیم، با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم. بالاخره مجلس رای به کلیات بودجه نداد و یکی از مهم‌ترین دلایلش این بود که بر خلاف نظر دولت، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق قصد داشتند، ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند و دولت معتقد بود که اینکار تورم شدیدی خواهد داشت و اغلب نمایندگان هم پذیرفتند؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۰ منتفی شد. اما برای آن یک سقف گذاشتند که سال آینده فقط ۸ میلیارد دلار با ۴۲۰۰ وارد کنیم. در سال ۱۴۰۰ میبینیم ۸ میلیارد دلار کم است و مدیران می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار میخواهیم. چرا؟ چون خشکسالی جهانی رخ داده و قیمت نهاد‌ها بالا رفته است.

ظاهری اضافه کرد: اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دستگاه محاسباتی باید انقدر اختلاف براوردی داشته باشند؟! از آنطرف به علت خشکسالی، گندم را به میزان کافی نمیتوانیم تولید کنیم و باید گندم را هم وارد کنیم؛ بنابراین گندم هم به این فهرست اضافه شد. میدانید که قیمت جهانی روغن ۵۶ درصد و به طور میانگین اقلام خوراکی و غذایی حدود ۳۲ درصد رشد داشته. بعد از کرونا آرام آرام قیمت جهانی بالا رفته بنابراین بخشی از تورم این کالا‌ها ناشی از تورم جهانی است، عده‌ای می‌گویند ارز دولتی را باید این افزایش قیمت را هم مهار کند، این منطقی نیست!

وی تصریح کرد: برآورد‌های قیمتی که ما انجام دادیم نشان می‌دهد که اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، روغن سه برابر، مرغ ۲.۵ برابر، تخم‌مرغ ۲ برابر، لبینات و گوشت ۵۰ درصد گران خواهد شد. یعنی یک خانوار با ۴ نفر اگر بخواهد این اقلام را بخرد، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید هزینه‌ی اضافه‌تر پرداخت کند. در صورتی که دولت برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد!

ظاهری افزود: طبق آمار‌های بانک مرکزی از اسفند ۹۶ که ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرد تا تیر ماه ۱۴۰۰ کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰، تورم ۱۹۰ درصد داشته، ولی کالا‌های دیگر تورم ۴۳۳ درصد بوده است؛ بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل تورم موثر بوده است.

واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت نیز در رابطه با ارز ۴۲۰۰ و تخصیص آن به بخش دارو گفت: دارو یکی از حوزه‌های پر ارزش کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده است. تولید داخلی دارو قبل انقلاب ۱۵ درصد بود، اما دوران جنگ با رویکرد تولیدی، ۹۵ درصد دارو‌ها تولید داخل و پنج درصد از طریق واردات تامین می‌شد. طرح ژنریک دارویی بستر حمایت از تولید را در کشور رشد داد. از سال‌های ۶۷ -۶۶ تا امروزه تقریبا همین ۹۵ درصد تولید داخلی حفظ شده و دو سه درصد هم افزایش داشته است. قبل از سال ۸۵، پانصد میلیون دلار و بعد از سال ۸۵ سه میلیارد دلار هزینه‌ی واردات دارو بوده است.

وی اضافه کرد: دارو شامل سه بخش است: مواد اولیه، مواد جانبی (نشاسته، گلوکز) و مواد بسته بندی تمام این مواد قبلا با ارزی که دولت تخصیص می‌داد وارد میشد، اما هم اکنون فقط مواد اولیه با ارز رسمی وارد شده و مواد جانبی و بسته بندی با ارز عادی وارد می‌شوند و هزینه رسیدن دارو به دست مشتری بالا می‌رود.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفت: عمده دارو‌های ما (نه تنها ایران بلکه کل جهان) از هند و چین وارد می‌شود. در مجموع ۷۰ درصد مواد اولیه دارو در داخل کشور تولید میشود که می‌شود ۱۵۰ میلیون دلار و ۳۰درصد (۴۰۰ میلیون دلار) مواد اولیه وارد و در کل ۹۵ درصد داروی کشور در داخل تولید می‌شود.

در ادامه زریباف استاد دانشگاه گفت: نگاه ما به ارز کالای مبادله‌ای است که نگاه غلطی است؛ ارز سرمایه‌ی ملی است و با آن نباید بازی کرد؛ برای مثال در دولت قبل دست بردن به بازار سرمایه یکی از کار‌های بسیار نادرست و اشتباه بود. برای ریشه‌یابی دلیل تغییر در ارز، کسری بودجه است که دلیل اصلی کسری بودجه، تورم است و تغییر در ارز سبب کاهش قدرت خرید و تورم می‌شود و مشخص است که ما وارد یک چرخه‌ی باطل می‌شویم. یکی از کار‌های موثر بجای تغییر نرخ ارز تقویت تولید و کم کردن وابستگی کشور به ارز است تا در صورت تعییر نرخ ارز اینقدر دچار تورم نشویم.

همچنین ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی گفت: ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که نیت اصلی از این کار احتمالاً کسری بودجه است، ولی این پرهزینه‌ترین شیوۀ تأمین کسری بودجه است. در تاریخ ۱۲ مرداد در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور، رهبر معظم انقلاب فرمودند: "رئیس‌جمهور موانع را از سرراه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند". در تاریخ ۶ شهریور امسال، در اولین دیدار هیئت دولت با رهبری، ایشان فرمودند: "کاهش ارزش پول ملی یکی از چیز‌هایی است که انسان از آن خجالت‌زده می‌شود. "
نرخ ارز زمانی که آقای رئیسی رأی آورده (۲۹ خرداد)، دلار ۲۳۵۰۰ بوده. روزی که حکم تنفیذشان را گرفتند (۱۲ مرداد)، دلار ۲۵۵۰۰ بوده و روزی که بودجه را تحویل مجلس دادند (۲۱ آذر)، میانگین نرخ ارز ۳۰۵۰۰ بوده است.

وی بیان کرد: رها کردن قیمت کالا‌های اساسی به این شیوه، حتماً در سال آینده پول ملی را تضعیف خواهد کرد. اگر جملۀ "کسری بودجه ام الخبائث است" را بخواهیم بررسی کنیم، باید گفت این جمله خیلی دقیق نیست. این جمله از یک تئوری درآمده. پروفسور فریدمن یک جمله‌ای دارد: "تورم همواره و همه جا یک پدیدۀ پولی است. " این جمله درست است، اما در اقتصاد ایران وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید این جمله کمی عوض شده و می‌گویند: "تورم تنها یک پدیدۀ پولی است. "

ظاهری اظهار کرد: وقتی می‌گویید تورم تنها یک پدیدۀ پولی است، یعنی تنها باید سراغ مهار نقدینگی رفت. در ادامه باز هم آدرس دقیق نمی‌دهد، چون علت اصلی رشد نقدینگی عملکرد بانک‌ها و بانک‌های خصوصی است؛ در صورتی که در اینجا می‌گویند علت اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه است و دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند. اگر شما روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را نگاه کنید، می‌بینید افزایش پیدا کرده، بنابراین همچنان رشد نقدینگی داریم و ضریب فزاینده به دلیل بدهی‌ای که بانک‌ها دارند ایجاد می‌کنند افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: من معتقد هستم ام الخبائث در اقتصاد ایران عملکرد بانک‌ها و بانک‌های خصوصی است و کسری بودجه را باید بخشی را با مهار هزینه‌ها، بخشی را با تأمین درآمد‌های کم‌هزینه‌تر تأمین کرد؛ بنابراین عدم استقراض از بانک مرکزی نباید باعث شود دولت هر اقدام دیگری مثل چندبرابر کردن قیمت کالا‌های اساسی را انجام بدهد.

ظاهری بیان کرد: در اقتصاد ایران، تورم تنها یک پدیدۀ پولی نیست، بلکه یک پدیدۀ ساختاری است. ما در محاسباتمان باید تورم انتظاری را هم حساب کنیم. اگر ما امروز می‌گوییم ارز ۴۲۰۰ و نیما رانت ایجاد کرده، اگر این ارز حذف شود، نرخ ارز ۲۴۲۰۰ شود و بازار آزاد هم به ۵۰، ۶۰ هزار تومان می‌رسد و آن موقع داریم از رانت بیند ۲۴۲۰۰ و ۶۰ هزار تومان صحبت می‌کنیم، با این تفاوت که ۲ میلیون خانوار دیگر را هم زیر خط فقر آوردیم.

وی افزود: من معتقد هستم دولت در دو سال اول باید از هرگونه شوک اقتصادی بپرهیزد و ثبات ایجاد کند و ریشۀ ثبات هم همان تقویت پول ملی است که رهبری به درستی اشاره کردند، باید نرخ ارز باثبات شود و تولید راه بیفتد.

در ادامه واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفت: اینکه می‌گویند ما دارو‌های وارداتی را صادر می‌کنیم، جزو دروغ‌هایی است که همه‌جا منتشر می‌شود و مردم باور می‌کنند. در چرخه توزیع چنین امکانی وجود ندارد. ما ۶ شرکت پخش دارو داریم که بر روند توزیع‌رسانی آن‌ها نظارت می‌شود. مگر آنکه فردی دارویش را بگیرد و ببرد در بازار آزاد بفروشد.

وی افزود: ضمن اینکه دارو‌های ما همه دارای شناسنامه هستند و در داخل دارو‌های شناسنامه‌دار استفاده می‌شود، اما اگر بخواهند دارو را به کشور‌های دیگر صادر کنند، اولا که صادرکنندگان رسمی ما نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند، دوما خود آن کشور‌ها چنین چیزی را نمی‌پذیرد. حالا اگر یکجایی نظارت وجود ندارد، یا یک دستگاهی به وظایف خودش عمل نمی‌کند، اجازه سوءاستفاده می‌دهد، مردم که نباید تاوان آن را بپردازند.

واعظ مهدوی بیان کرد: ارزی که حاصل از فروش نفت است، متعلق به همه مردم است. چطور دولت درآمد‌های ریالی‌اش را در قالب بودجه می‌آورد و لایحه می‌کند و مسائلی که دارد را بخش بخش مجوز می‌دهد، برای ارز هم باید چنین کاری را انجام بدهد و بودجه ارزی داشته باشیم. مثلا۵۰۰میلیون دلار در سال از ارز برای دارو باشد، دو میلیارد دلار برای مصارف نظامی و.... بانک مرکزی هم همانطور که طبق قانون خزانه را تخصیص می‌دهد، ارز را هم تخصیص بدهد و سیستم‌های نظارتی هم نظارت کنند و همانطور که با تخلفات ریالی برخورد می‌شود، با تخلفات ارزی هم برخورد بشود.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفت: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد، مگر آنکه کسانی که رانت خیلی زیادی را می‌خواهند از محل افزایش تورم ببرند. آن کسانی الان دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند که از محل حاصل از این اقدام، سود‌های کلان می‌برند. ما در دارو این موضوع را دنبال کردیم؛ افرادی بودند که با قیمت کم مواد اولیه می‌گرفتند و نگه می‌داشتند و زمانی که قیمت آن زیاد می‌شد در بازار آزاد می‌فروختند و سود‌های کلان می‌بردند.

واعظ مهدوی تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی مردم مجازات می‌شوند. این کار برای دارو مانند این است که بگوییم همه دارو‌ها از بیمه خارج شده اند. هم اکنون مثلا اگر مردم ۲۵٪ قیمت یک دارویی را می‌پردازند و ما بقی آن را بیمه می‌پردازد، اگر قیمت ارز وارد کننده دارو ۴ برابر شود، با آنکه فقط ۲۵٪ قیمت را می‌پردازند، اما درواقع میزان پرداختی مردم هم بیشتر می‌شود. ۸ میلیون نفر از جمیعت ما بیمه نیستند و ۳ میلیون نفر هم مهاجر داریم که اغلب این افراد هم از دهک‌های پایین هستند و باید دارو را آزاد تهیه کند و فشار به آن‌ها اصابت می‌کند.

همچنین زریباف استاد دانشگاه در خصوص تبیین راهکار‌های کاهش هزینه‌های دولت گفت: اصل داستان حذف ارز به نظر من براندازی است! به نظر من مشکل کسری پرداخت‌ها نیست. این بهانه‌ای است وگرنه اگر دلیل این بود راهکار‌هایی بسیار ساده برای آن وجود داشت.

وی بیان کرد: دولت آقای روحانی متاسفانه هیچ راهکاری مبنی بر کاهش هزینه‌ها چه با تورم چه بی‌تورم نداشت و ندادند. یکی از پیشنهاد‌ها بحث نوآوری در روش حسابداری ملی است که باید از تخصیص ریال جلوگیری کنیم و مبنا را تهاتر قرار بدیم. من حساب کردم نزدیک ۳۰ درصد نیاز دولت به ریال با این حرکت کاهش پیدا می‌کند؛ و این صرفا با یک روش حسابداری قابل تحقق است.

زریباف افزود: دیگر راهکار هم بحث یارانه‌ها است. نمیدانم چرا دولت اصرار به تخصیص یارانه به صورت نقد دارد. چرا با کالا تهاتر نکنیم؟ بحث عجیب دیگر در رابطه با رسانه ملی و اعلام لحظه‌ای نرخ ارز است! مگر چند درصد اقتصاد ما به نرخ ارز وابسته است؟ الان در حال حاضر حتی سیب زمینی فروش هم در حال محاسبه سود و زیان خود به دلار است!

در ادامه ظاهری کارشناس اقتصادی در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ و تاثیر آن بر مذاکرات وین گفت:رسانه باید در این برهه‌ها نقش خود را درست ایفا کند، رسانه باید اجازه بدهد که موافق و مخالف بیایند در کنار هم صحبت کنند تا مردم بتوانند بسنجند. نباید رسانه صرفا روابط عمومی دولت باشد بلکه رسانه‌ی ملی است!

وی افزود: شوک دادن به کالا‌های اساسی باعث تضعیف موضع ایران در مذاکرات می‌شود. یکی از دلایلی که اروپایی‌ها مذاکرات را به بهانه کریسمس عقب انداخته اند این است که منتظر‌ند ببینند با حذف ارز ۴۲۰۰ چه شوکی به بازار کالا‌های اساسی ایران وارد می‌شود و به طبع آن مذاکرات را پیش ببرند.

کارشناس اقتصادی گفت: ما بر سر دوراهی استراتژیک هستیم از نظر من یک طرف افزایش قیمت و طرف دیگر مهار قیمت‌ها است. اگر دولت استراتژی افزایش قیمت را دنبال کند مانند این است که از یک پله برقی رو به پایین بخواهد بالا برود! آقای رئیسی در وعده‌های انتخاباتی‌شان از به خط کردن بانک‌ها صحبت کردند، ولی هنوز بانک‌ها نقدینگی تولید می‌کنند. از اقتدار بانک مرکزی و... صحبت کردند، ولی هنوز چنین چیزی مشاهده نشده است.

همچنین واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت در مورد ارتباط قیمت ارز و تولید داخلی گفت: ببینید یکی از ارکان تولید تعمیرات خطوط تولید است و زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود تعمیرات خط تولید برای تولیدکننده غیرممکن می‌شود؛ بنابراین اینکه بعضی از تولید کنندگان می‌گویند ارز را آزاد کنید بر اثر خستگی از کاغذ بازی‌های اداریست، چون مدام سیاست‌های غلط و یا کنترل‌های بی‌مورد تولید کننده را آزار می‌دهد و این‌ها تصمیمات غلط است و ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ ندارد.

وی افزود: بالا رفتن قیمت ارز یکی از عوامل نابودی تولید است. در مورد فساد یک مثال می‌زنم پاکت سیگار در استرالیا ۳۰ دلار است و در ایران به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان و این قیمت زیاد باعث قاچاق سیگار از کشور‌های دیگر به استرالیا نمی‌شود بلکه این قیمت به دلیل کاهش مصرف سیگار وضع شده است و این کشور جلوی قاچاق سیگار به داخل کشور را می‌گیرد بنابراین ما باید ساز و کار‌ها و سیاست‌ها را اصلاح کنیم و ساز و کار‌های نظارتی را به جای فشار بر مردم بهبود ببخشیم. برای جمع بندی میخواهم به یک اصطلاح بسیار غلط اشاره کنم یارانه پنهان.

واعظ مهدوی اضافه کرد: یارانه طبق تعریف نوعی پرداخت‌های انتقالیست که داده میشود برای اینکه قیمت بعضی از کالا‌ها را طبق سیاست گذاری دولت‌ها کنترل کند به عنوان مثال یارانه کتاب داده میشود تا کتاب ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و یارانه باید در بودجه ردیف داشته باشد. مفهوم یارانه پنهان از یک مقایسه غلط بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی منشا می‌گیرد به عنوان نمونه شلغم در ایران کیلویی دو هزار تومان است و اگر این شلغم در آلمان فروخته می‌شد کیلویی ۲۰ هزار تومان بود این مقایسه با قیمت‌های جهانی از پایه و اساس غلط است!

در ادامه ظاهری کارشناس اقتصادیبا بیان اینکه با افزایش قیمت دلار، تولید آسیب می‌بیند، گفت: محاسبات من نشان می‌دهد که مرغ به طور صحیح مورد هدف سیاست ارز۴۲۰۰تومانی واقع شده بود و به درستی هم عمل کرد و نتیجه داد. چرا؟ چون مقایسه مصرف مرغ در ثروتمندترین طبقه جامعه در قیاس با فقیر‌ترین دهک، نسبت ۴به ۱ است؛ در صورتی که گوشت قرمز۴۰ برابر است؛ بنابراین یک عدالت نسبی به خاطر ارزدولتی و سیستم مرغ‌داری که زیر نظر دولت است توانستیم ایجاد کنیم. وگرنه گوشت قرمز که برای خیلی از طبقات و دهک‌ها به کالای لوکس تبدیل شده است. با حذف ارز ۴۲۰۰ مرغ هم به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود.

وی بیان کرد: سال۹۰، ۳میلیون و ۷۰۰هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر بودند. سال ۹۸ شد ۷میلیون و ۸۰۰هزار خانوار و این اواخر سال ۱۴۰۰ این آمار به ۱۰میلیون خانوار افزایش یافت. ما می‌خواهیم با این چرخه معیوب (یارانه_تورم) و اطلاعات غیر علمی و بی‌معنایی همچون یارانه پنهان و سپردن کار به بازار و... کار را پیش ببریم؟!

ظاهری اظهار کرد: محاسباتمان نشان می‌دهد که نرخ ارز در همین وضع موجود باید ۸تا‌۱۰هزارتومان باشد. با همین نقدینگی و کرونا و...، اما یک جریانی که از افزایش نرخ ارز رانت می‌برد، دنبال افزایش نرخ است. سال ۹۷، ۹۸‌و ۹۹ که نرخ ارز بالا رفته، ترازنامه ۵بانک خصوصی را مشاهده کنید. فقط ۵ بانک از محل افزایش نرخ ارز و از محل افزایش نرخ تسعیر در ترازنامه ها‌ی شان جمعا در این ۳سال، بیش از ۱۱۳هزار میلیارد، رانت ناشی از جهش نرخ ارز داشتند.

وی بیان کرد: در ارتباط با تولید نیز آمار رسمی سازمان توسعه و تجارت نشان می‌دهد که حدود۸۰ درصد واردات رسمی ما نیاز‌های تولید ماست. مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. اگر ارز جهش کند بلافاصله تولید، گران می‌شود. یعنی تورم ناشی از افزایش فشار هزینه‌ای که به تولید فشار می‌آورد؛ لذا تولید، هم توان رقابتیش را در صادرات از دست می‌دهد و هم بخشی که داخل را پوشش می‌دهد، گران می‌شود؛ بنابراین اگر به دنبال رونق تولید هستیم، راهش این است که ارز را مناسب با تولید، مهار تورم و سفره مردم تنظیم کنیم.