جزئیات تامین مالی زنجیره‌ای تولید

در نگاه کلان به رونق اقتصادی، زنجیره‌های ارزش در کشور با زنجیره‌های ارزش سایر کشور‌ها در بازار‌های صادراتی در حال رقابت است.

کد خبر: ۹۸۷۲۸۱

يکشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۰ / January 02, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تفاهم‌نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، رضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف نظام‌مند شدن اعطای اعتبارات به تولید امضا شد. همچنین بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید را با بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، پارسیان، تجارت، صادرات و مسکن کلید زد که در این روش به‌جای تمرکز صرف در دریافت تسهیلات مستقیم و نقدی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات به شکل برات الکترونیک صورت می‌گیرد. طبق بررسی‌های انجام شده این تفاهم‌نامه فعلا به‌صورت آزمایشی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و ماشین‌آلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به دیگر صنایع نیز تسری می‌یابد. همچنین در این روش به‌جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی یکی از اهداف دولت‌هاست، اما متاسفانه برخی طرح‌ها باعث تامین مالی بخش تولید نمی‌شود و بخشی از این نقدینگی به جیب سودجویان می‌رود. سیستم اداره اقتصادی کشور از زمان استقرار دولت سیزدهم تغییر کرد و علاوه بر تامین کسری بودجه بدون چاپ پول، نحوه اعطای تسهیلات بخش تولید را نیز تغییر داد. در روش تامین مالی زنجیره‌ای به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به‌جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

زنجیره تامین مالی چیست؟

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نه تنها در کشور‌های در حال توسعه بلکه در کشور‌های توسعه‌یافته نیز مورد بحث است و توانایی این بنگاه‌ها وابسته به پتانسیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و کیفیت است که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی است. با توجه به مزایای SMEs از‌جمله تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطاف‌پذیری، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص ملی یک کشور و به‌دلیل نوپا بودن و ریسک بالای این بنگاه‌ها با مشکلات متعددی در تامین مالی مواجه‌اند در حالی‌که مشکلاتی که SME‌ها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه کرده‌اند، می‌تواند از چند منبع نیز ناشی شود؛ اول این‌که ممکن است بازار مالی داخلی، محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه نکند یا این‌که به‌دلیل کمبود مکانیزم‌های مناسب تامین مالی و عدم انعطاف‌پذیری قانونی، شکاف‌هایی قانون به‌وجود بیاید. یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی این بنگاه‌ها تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است. SCF به‌عنوان یکی از نوآوری مالی جدید، خدماتی است که فقط موسسات مالی حرفه‌ا‌ی قادر به تامین آن هستند و هیچ موسسه حقوقی که حتی از نظر مالی به‌عنوان موسسات با منابع مالی قوی به‌شمار می‌روند قادر به ارائه این خدمات نیست.

جزئیات تامین مالی زنجیره‌ای تولید

در نگاه کلان به رونق اقتصادی، زنجیره‌های ارزش در کشور با زنجیره‌های ارزش سایر کشور‌ها در بازار‌های صادراتی در حال رقابت است و واگذاری و از دست دادن بازار‌های صادراتی و بین‌المللی باعث آسیب‌پذیری کل زنجیره ارزش می‌شود. به‌عنوان مثال، واگذاری بازار‌های صنایع غذایی در کشور‌های همسایه به شرکت‌های رقیب (مانند ترکیه و عربستان) باعث آسیب‌پذیری بخش‌های روستایی می‌‍ شود که نهاده‌ها و حلقه‌های آغازین زنجیره ارزش صنایع غذایی هستند و برعکس موفقیت شرکت‌های صادراتی ما در بازار‌های بین‌المللی باعث افزایش اشتغال و درآمد سرانه حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش در داخل کشور خواهد شد. رقابت‌پذیری زنجیره‌های ارزش داخلی همچنین باعث رونق تولید از طریق کاهش وابستگی به محصولات و خدمات وارداتی و تحقق اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی (در مقابل خودکفایی) می‌شود به‌طوری‌که تحریم‌ها اثر حداقلی را بر اقتصاد می‌گذارد.

نقش نظام بانکی برای تقویت زنجیره‌های ارزش

نظام بانکی کشور از طریق تامین مالی زنجیره ارزش (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید) می‌تواند نقش اساسی در تقویت زنجیره‌های ارزش مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی (مانند گردشگری) ایفا کند. رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش باعث کاهش ریسک‌ها و تحقق بهتر ماموریت‌های نظام بانکی از طریق مصرف هوشمندانه تسهیلات در گلوگاه‌ها، ایجاد اتحاد‌های استراتژیک بین‌حلقه‌ای، کاهش ریسک اعتباری، به هدف‌نشینی تسهیلات و ارائه وثایق می‌شود.

مصرف هوشمندانه تسهیلات

با توجه به محدودیت منابع مالی کشور و لزوم مصرف هوشمندانه آن، به‌خصوص در شرایط کنونی کشور که حجم نقدینگی موجود منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم است، رویکرد زنجیره ارزش و تخصیص منابع به گلوگاه‌ها باعث تقویت و رونق زنجیره‌های ارزش و اثر تصاعدی اقتصادی برای کشور می‌شود.
یکی از مشکلات نظام بانکی کشور وجود ریسک اعتباری بالا ناشی از فقدان اطلاعات کامل برای ارزیابی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است. در این حالت، با رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش می‌توان از اهلیت و صلاحیت سایر اعضای حلقه‌ها برای کاهش ریسک اعتباری استفاده کرد. مثلا با دریافت سود تسهیلات از محل فروش نهاده‌ها/ قطعات به خریداران (بازپرداخت وام توسط واسطه‌ها) می‌توان ریسک اعتباری تولید‌کنندگان نهاده‌ها (مثلا کشاورزان یا قطعه‌سازان) را کاهش داد. یکی از نگرانی‌های مهم در نظام بانکی حصول اطمینان از مصرف تسهیلات در محل مناسب خود است که با رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش و ارتباط حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش می‌توان مطمئن شد که تسهیلات در محل مدنظر مورد مصرف شده است. یکی از محدودیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش عدم کفایت و توان برای ارائه وثایق (اضافی) جهت استفاده از تسهیلات بانکی (بیشتر) است. در این حالت، استفاده از وثایق نرم مانند قرارداد‌های فروش به خریداران را می‌توان به‌عنوان تضامین مورد استفاده قرار داد. به گفته کارشناسان رویکرد زنجیره ارزش یکی از موثرترین رویکرد‌ها برای مداخله سیاستی و نهادی جهت شناسایی گلوگاه‌ها و فرصت‌ها و رفع و استفاده از آن‌ها برای روان‌سازی و تقویت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی زنجیره‌های ارزش برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات از طریق افزایش رقابت‌پذیری زنجیره‌های ارزش است که منجر به رونق تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات می‌شود و از نظر مقامات دولتی که دیروز در میرداماد گرد‌هم آمده بودند حلقه‌ای گمشده در سیاستگذاری توسعه اقتصادی در کشور است که نیازمند توجه بیش از پیش خواهد بود.

پیگیری اجرا

آبان گذشته حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی گفته بود شبکه بانکی از چند منظر مختلف در تولید نقش دارد؛ ازجمله تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تامین مالی سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات خارجی، انتقال وجوه و ارائه انواع خدمات مالی مرتبط با تولید و تجارت که هر یک سهم و کارکرد خاص خود را در تولید دارد.
وی توضیح داده بود سهم بازار سرمایه و ابزار‌هایی مانند اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه و انواع ابزار‌های مالی دیگر از کل تامین مالی اقتصاد بسیار اندک است. طی دو سال گذشته به‌واسطه اقبال مردم به بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های بازار سرمایه مهیا شد، ولی متاسفانه از این فرصت تاریخی استفاده نشد. همچنین از ظرفیت صندوق توسعه‌ملی هم به علل مختلف برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی استفاده نمی‌شود که آن نیز نیازمند یک آسیب‌شناسی مجزاست. راه‌حل این مشکل، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام شود بنابراین انحراف منابع کاملا محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تامین‌مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. باید اشاره کنم که در پاسخ به این نیاز، بانک مرکزی اخیرا ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار‌های تامین‌مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه‌بانکی را آغاز کرده و طرح‌های آزمایشی آن به‌زودی اجرا خواهد شد. آذرمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که اولین و مهم‌ترین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید، تلاش برای کاهش تورم است، گفت: فارغ از این قاعده کلی، کیفیت ترازنامه و ترکیب دارایی بانک‌ها باید به دقت کنترل شود که در این زمینه بانک‌مرکزی تا حد امکان سخت‌گیری و نظارت می‌کند. هرچند که شخصا معتقدم لازم است سختگیری و نظارت بر کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها با حمایت دولت و سایر ارکان ذ‌یربط با شدت بیشتری اعمال شود. نکته بعد اینکه مشکلات کسب‌وکار و تولید در کشور، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که نباید از آن‌ها غافل شد؛ ازجمله تغییرات پی‌در‌پی در قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجارت خارجی، انحصارات، محیط کسب‌و‌کار نامساعد و نظایر آن و البته بخشی از مشکلات تولید هم ناشی از مشکلات تامین مالی است بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات تولید را ناشی از کارکرد نظام بانکی دانست.

ارزانی تامین مالی تولید

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که ارزان‌کردن و ساماندهی تامین مالی تولید هدفگیری اصلی دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم اجرای تامین مالی زنجیره‌ای یکی از حلقه‌های زنجیر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد. وی افزود: سرفصل و هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و روبه آینده باشد.
به گفته وی، هدف اصلی ما این است که بتوانیم همه مسیر‌های منتج به تسهیل و ارزان‌کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند. هم‌افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است که در این گزارش‌ها تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته است. وی ادامه داد: اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه‌تن‌ها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منتظم‌تر می‌کند، علاوه بر این صف و تقاضا‌های صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.
خاندوزی با بیان این‌که انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد، اضافه‌کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. این اقدام هدایت نقدینگی به سمت تولید بیشتر شده و انحراف منابع کمتر می‌شود.

هوشمندسازی اقتصاد

حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان این‌که وزیر صمت به طور مداوم در جلسات مرتبط این طرح حضور داشته و هدایت و مدیریت پروژه را به عهده داشتند، تصریح کرد: اکنون در بانک صنعت و معدن کار با یک شرکت بزرگ خودرویی به صورت آزمایشی آغاز شده است. در فاز یک، چهار زنجیره و در فاز دوم ۱۰ شرکت را در زنجیره خودرویی تامین مالی کردیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر این سیستم در بانک صنعت و معدن اجرایی و عملیاتی شده است. در ۱۰روز گذشته دستورالعمل‌های مرتبط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و پوشش قانونی نیز برای این کار به وجود آمد. مهری با اشاره به اراده جدی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیان کرد: فعالیت‌های اقتصادی سه چرخه پرداخت یا چرخه مالی، اطلاعات عمومی و لجستیکی دارد که خوشبختانه روی پلتفرم فناوری اطلاعات قرار گرفت. این طرح کاملا شفاف و تسهیلگر است و کاهش هزینه مبادله و اخذ وثائق را نیز به دنبال دارد. به گفته وی، تامین مالی زنجیره‌ای باعث هوشمندسازی اقتصاد کشور و نظارت دستگاه‌های مرتبط خواهند شد. ضمن این‌که قیمت تمام شده کالا را واقعی می‌کند و فاکتور صوری را نیز از بین می‌برد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن سرعت‌بخشی به تسهیلات، هدایت اعتبارات در جهت تولید، شفافیت بالا، صحت‌سنجی و اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلگری در امور را از دیگر مزایای طرح تامین مالی زنجیره‌ای دانست و تاکید کرد: بانک صنعت و معدن از ماه آینده قطعا خارج از این سیستم تسهیلاتی پرداخت نخواهد کرد.

ایجاد ارزش افزوده

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این مراسم با اشاره به یکی از مفاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: قرارداد‌های بانکی در قانون رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار استاندارد شده است و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد. برهمین اساس اجازه دهید اصلاحیه پذیرش اسناد الکترونیکی با امضای الکترونیکی در تفاهم‌نامه جدید امروز قید شود، چراکه ما بانک‌ها حق اضافه کردن موردی به قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های بانکی نداریم و این تفاهم‌نامه بین هفت بانک متحدالشکل است. وی با بیان این‌که اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تاثیر بسزایی در توسعه تولید ملی دارد، افزود: در این روش منابع و اعتبارات به سمتی خواهد رفت که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند که به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

دسترسی آسان به منابع مالی

رضا فاطمی امین، وزیر صمت گفت: اجرای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای به افزایش ۳۰ درصدی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
وی افزود: با تأمین مالی زنجیره‌ای، پرداخت بانک‌ها بر اساس صورتحساب الکترونیک انجام می‌شود که با زیرساخت ایجاد‌شده در سامانه جامع تجارت امکان آن فراهم شده است. با این کار دریافت تسهیلات شفاف می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای یک موضوع چند وام دریافت کنند؛ بنابراین گزارش این طرح برای زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و با همکاری بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، پارسیان و صادرات انجام می‌شود. این کار بسیار موثر در فضای تامین مالی که دسترسی به منابع مالی را افزایش می‌دهد، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و به عبارتی با اجرای این طرح، بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها بهره می‌برند.
استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره‌ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم. اگر پنج مساله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آن‌ها تامین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

کاهش فشار بر سیستم بانکی

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرایی‌شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود. صالح‌آبادی با تاکید بر این‌که در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزار‌های اعتباری تکیه خواهد شد تصریح کرد: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازار‌های غیرتولیدی و سفته‌بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود. رئیس کل بانک مرکزی از دیگر ویژگی‌های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید عنوان کرد و افزود: بر اساس مکانیسم طراحی‌شده، صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام می‌شود در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاه‌های تولیدی گسترده‌تر و نظام‌مند خواهد شد. در بحث مطالبات غیرجاری قطعا به دلیل نظام‌مندشدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی‌ها و مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آن که هزینه تمام‌شده محصول با اجرایی‌شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای کاهش می‌یابد. صالح‌آبادی کار مشترک بانک‌مرکزی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور‌دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از امروز به‌صورت آزمایشی در هفت بانک‌عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت زنجیره تامین مالی تولید انجام می‌شود.

تحول در هدایت اعتباری

علی آقا‌محمدی، عضو تشخیص مصلحت نظام در این مراسم گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال‌آینده، تک‌نرخی‌شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال‌آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود و ایران می‌تواند کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه شود. وی افزود: منابع سرگردان به‌نام تولید نداشته باشیم و منابع به سمت تولید هدایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم. رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: این موضوع به حوزه ارزی نیز باید تعمیم یابد، به‌عنوان نمونه شرکت‌های صنایع‌غذایی کنسرسیومی برای صادرات تشکیل داده‌اند، بازار‌های جهانی را بین خودشان تقسیم‌کرده و به‌صورت مشترک به کشت فرامرزی روی آورده‌اند که درآمد‌های ارزی آن‌ها نیز باید نظام‌مند شود. وی بر اهمیت بورس در این حوزه نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید در روند این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بسیاری از مشکلات شرکت‌های بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده شود. آقامحمدی افزود: بسیاری از مشکلات بانک‌ها به این دلیل است که در بخش تامین مالی شرکت‌ها، زمینی را به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و در واقع زمین سوخته‌ای را با قیمت بالا به بانک می‌فروشند. وی تصریح کرد: باید شرکت‌های بورسی در جریان تامین مالی زنجیره‌ای قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این طریق فقط به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده می‌شود.