در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

پشت‌پرده نگران‌کننده از ساختار سهام‌داری ایران خودرو و سایپا / هشدار درباره استمرار خصوصی‌سازی با دست فرمان قبلی!

کارشناس صنعت خودرو گفت: واگذاری سهام سایپا به تعاونی کارکنان سایپا، بنا به قوانین تجاری کشور تخلف است. باید تمامی معاملات مشکوک که منجر به ساختار سهام‌داری حلقوی شده، ابطال شود.

کد خبر: ۹۸۷۵۰۵

دوشنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۰ / January 03, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد نوروزی؛ فربد زاوه؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو درباره این پرسش که آیا مشکلات صنعت خودرو با فرآیند خصوصی‌سازی حل می‌شود، گفت: خصوصی یا دولتی بودن مالکیت شرکت‌های خودروسازی اهمیتی ندارد، مسئله مهم نقش دولت است. وقتی قدرت نهاد‌ها و کارتل‌های دولتی در اقتصاد از سیاست‌گذاری و تنظیم‌کنندگی فراتر می‌رود و به سطح بنگاه‌داری گسترش می‌یابد، شاهد وضعیت نابه‌سامان اقتصادی کنونی هستیم.

این فعال حوزه خودرو با انتقاد از دخالت‌های نهاد‌های حاکمیتی در صنعت خودرو بیان کرد: اینکه موضوع صنعت خودرو نقل محافل قوه قضاییه، دولت، مجلس و همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی دخالت در امور شرکت‌های خودروسازی؛ در صورتی که موضوعات صنعت خودرو به این نهاد‌ها ارتباطی ندارد. نه تنها نهاد‌های دولتی، بلکه نیروی‌های نظامی نیز از این شرکت‌ها بازدید و حتی برخی دستگاه‌های غیرمرتبط در سیاست‌گذاری حوزه خودرو دخالت می‌کنند.

وی افزود: فضای حاکم بر صنعت خودرو به قدری سیاسی و امنیتی است که مدیران شرکت های خودروسازی برای حفظ صندلی خود، همواره به دنبال یارکشی از نهاد‌های دولتی، نظامی، امنیتی و مجلس هستند. این آش به قدری شور است که گفته می شود شرکت ایران‌خودرو معاون امور مجلس دارد! مگر این شرکت دولت و وزارتخانه است که نیازمند ارتباط مستقیم با مجلس باشد؟!

زاوه با انتقاد از رویه دولت در تصمیمات اقتصادی گفت: وقتی فضای حاکم بر اقتصاد کشور آمیخته با مسائل سیاسی و امنیتی شده است و لذا دولت در هر حوزه‌ای ورود کند می‌تواند به تنهایی و مصرانه تصمیم بگیرد و به راحتی به حذف رقبا دست بزند لذا دولت در هر حوزه‌ای که وارد شده، آن حوزه را به مسیر نابودی کشانده است.

وی ادامه داد: این تصمیمات اشتباه اقتصادی ربطی به دولت مستقر فعلی و دولت‌های گذشته ایران ندارد. ساختار و ماهیت دولت برای بنگاه‌داری در هیچ جای دنیا و در هیچ دوره تاریخی تناسب کافی نداشته است. زیرا وظیفه دولت بنگاه‌داری نیست. اگر به این امور وارد شود و به درستی عمل کند، از وظیفه اصلی خود و امور عا‌م‌المنفعه‌ای که نباید دید اقتصادی به آن داشت، مانند آموزش عقب می‌ماند. به همین دلیل است که دولت وقتی آموزش رایگان برقرار می‌کند، هرچند در واقع یک پدیده اقتصادی انتفاع عمومی را دنبال کرده، اما چهارچوب آن با معیار‌های انسانی‌تری مشخص می‌شود و زیان تا حدودی پذیرفته می‌شود.

این فعال حوزه خودرو با اشاره به پیامدهای واگذاری  برخی شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته ادامه داد: بیش از 5 سال پیش یک گروه خودروسازی به صورت کامل به یک قطعه‌ساز معروف واگذار شده، حال سوال این است که از 5 سال گذشته تا الان این خودروساز چه تغییر بنیادی و رشدی داشته است؟ در 5 سال یک شرکت خودروسازی را می‌توان به اوج رساند؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

وی گفت: این تجربه در واگذاری عمده سهام دو شرکت دولتی هم وجود دارد و اتفاقا همان قطعه‌سازان بزرگترین سهامدار شرکت‌های خودروسازی هستند، حال سوال این است آیا بعد از ده سال از واگذاری سهام شرکت‌ها به قطعه‌سازان خصوصی کشور، وضعیت بهتر شده است یا به مراتب اسفناک‌تر است؟

زاوه در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فرایند واگذاری که در سهام‌داری سایپا رخ داده است، توضیح داد: واگذاری سهام شرکت سایپا به شرکت تعاونی کارکنان سایپا سبب ایجاد ساختار سهام‌داری تودرتو شده است که درواقع بنا به قوانین تجاری کشور تخلف است. این تخلف در دولت‌ دهم اتفاق افتاد و قاعدتاً سازمان بورس باید از مصوبان این تصمیم به جرم دستکاری بازار سرمایه شکایت می‌کرد، به هر شکل شرکت نباید به صورت حلقوی مالک خودش باشد.

وی ادامه داد: یعنی شرکت‌ها سهامداران مجموعه‌هایی باشند که مالک سهام خود شرکت هستند و یا خود شرکت در بازار سرمایه به خرید سهام خودش اقدام نماید! در واقع در چنین وضعیتی مالکیت چنین شرکت‌هایی دچار ابهام است.

زاوه با اشاره به لزوم شفافیت در سهام‌داری سایپا و ایران‌خودرو، افزود: باید تمامی معاملات مشکوک که منجر به ساختار سهام‌داری تودرتو شده است، ابطال شود حتی اگر مربوط به سال‌های گذشته باشد. چنین ساختار سهامی علاوه بر اینکه نقدینگی مورد نیاز تولید را از شرکت خارج کرده است، کنترل بر هیئت مدیره ها و عملکرد مدیریتی را کامل از بین برده است، باید معاملات این چنینی ابطال شده و مجدد در بازار بورس به فروش برسد.

وی افزود: شرکت‌ها برای کنترل بازار تا 5 درصد می‌توانند سهام خودشان را داشته باشند که البته چنین سهامی فاقد حق رای است و مازاد بر چنین سهامی تخلف مشهود است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به انحصارطلبی خریداران برجسته سهام خودروسازان و عدم شفافیت منابع مالی آن‌ها، گفت: ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی به انحصار اعطایی به آن‌هاست و بدون این انحصار و بر مبنای عملکرد صنعت ارزشی ندارند. قطعه‌سازان و بخش خصوصی که خواهان سهام این شرکت‌ها هستند، به دنبال انحصار جذاب این صنعت هستند و می‌دانند چنین سهام‌داری صرفا در سایه این رانت انتفاع دارد.

زاوه ادامه داد: از طرفی منابع مالی بخش خصوصی‌ که قبلا سهام شرکت‌های خودروسازی را تملک کرده‌اند، شفاف نیست. متأسفانه نهاد‌های نظارتی دقت و بررسی لازم در مورد منابع مالی موجود در صنعت قطعه سازی ندارند و مشخص نیست این حجم از گردش مالی چگونه در تملک افراد خاص قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی متقاضی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا همانند دولت به دنبال شفافیت نیست. زیرا ساختار حاکمیت اقتصادی ایران به دنبال شفافیت نیست. تا زمانی که این ساختار شفاف نباشد، علاقه به شفافیت در بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود یا حداقل بخش خصوصی که اقتصاد پاک را دنبال میکند، پا پیش نمی‌گذارد.

فربد زاوه در بخش پایانی اظهاراتش گفت: در شرایط فعلی مشکل صنعت خودرو با خصوصی‌سازی بر طرف نمی‌شود، زیرا با ساختار موجود در اقتصاد کشور و شرایط حاکم بر صنعت خودرو، فرآیند خصوصی‌سازی تغییری در این صنعت ایجاد نمی‌کند. اقتصاد کشور نیازمند یک انقلاب و تغییر و تحول بنیادی، فکری و ارزشی است، تا صنایع به رونق و رشد اقتصادی برسند.