اژه‌ای مطرح کرد

قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی سه ضلع حکمرانی مطلوب / آیا دیوان محاسبات تعریف روشنی از بیت‌المال به افکار عمومی ارائه کرده است؟

رئیس دستگاه قضا قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می‌کنند.

کد خبر: ۹۸۷۸۶۱

سه‌شنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۰ / January 04, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اِعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقاء همه‌جانبه امور دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیند‌های مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محسابات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می‌کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.

وی افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فقدان سازوکار‌های نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکار‌های اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفر‌های گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهاد‌های نظارتی اشاره کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد.

محسنی اژه‌ای البته متذکر شد که طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد، اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند.
رییس قوه قضاییه در همین راستا گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟

رئیس قوه قضائیه همچنین این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟

«آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم.

سوال دیگری که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آن‌ها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟

رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آن‌ها سازوکار‌هایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکار‌های اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.

در این جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد.

رئیس قوه قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.

مهرداد بذرپاش نیز در این جلسه به ارایه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح نمود.

بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار داشت: از زمان راه اندازی این سامانه در مردادماه سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد که موضوع ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند که برای رفع این معضل، لازم است تا دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند.

بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش، ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در راستای تحقق فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواستار بازنگری و به روزرسانی در این سند جهت هم افزایی بهتر و بیشتر در مواجهه با مفاسد مالی شد.

وی در ادامه افزود: براساس سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط آسیب‌زای هر وزارتخانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در راستای نقشه راه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که مسئولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تاکنون ۳ نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد.

مهرداد بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد:

- نحوه بهره برداری از سند آمایش سرزمین در خصوص توزیع اعتبارات، تصمیم گیری‌ها و سایر موارد

- بررسی فرایند صدور مجوز کسب و کار موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شناسایی موانع و محذورات

- بررسی نحوه اشتغال زایی پایدار و اختصاص یارانه به حمایت از اشتغال مولد

- بررسی فرایند تامین و توزیع کالا‌های اساسی و عوامل اخلال در بازار

- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده‌های دامی

- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی

- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه‌ها

- آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع

- بررسی عملکرد طرح‌های آب رسانی روستایی و شهری در مواجهه با بحران آب شرب

- بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرایند اکتشافات معدنی کشور

- پایش نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده

- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در خصوص بیابان زدایی

- بررسی طرح‌های مربوطبه مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور و شبکه‌های اصلی متناظر

- بررسی عملکرد سامانه‌های الکترونیکی دولت

- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی

استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات در خصوص شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درخصوص مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه، توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.

مهرداد بذرپاش، از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارایه خدمات فنی و کارشناسی به قوه قضائیه جهت اعلام رای دقیق‌تر در پرونده‌های اقتصادی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در این جلسه با اشاره به مسئولیت‌های مهم این دیوان از جمله برخورد شِبه قضایی در قالب تشکیل پرونده‌های ناظر بر تجاوز از هزینه‌کرد‌ها در چارچوب اعتبارات مصوب گفت: در پرونده‌های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور دو مستشار به عنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته‌اند، امر پیشبُرد رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است.

حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در راستای اتقان آراء بهره بگیرند.

«علی کامیار» دادستان دیوان محاسبات نیز در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای بر مقوله نظارت را در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست.

کامیار افزود: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رئیس قوه قضاییه در این دیوان امری کم سابقه محسوب می‌شود و این موضوع حاکی از عزم جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مقوله مبارزه با مفاسد است.

دادستان دیوان محاسبات ضمن ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا ۸ برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.