در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد؛

اصلاح نظام یارانه‌ای کشور بر اساس منطق و با تامین زیرساخت پیگیری شود

اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و اثرات آن بر بازار مصرف، تولید و صنعت مرغ‌داری کشور، موضوعی بود که در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بررسی شد.

کد خبر: ۹۸۸۰۸۲

سه‌شنبه - ۱۴ دی ۱۴۰۰ / January 04, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق آنچه در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده قرار است شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور باشیم. در این راستا صنعت مرغ‌داری کشور تاکنون از ارز ۴۲۰۰ تومان استفاده می‌کرد، باید به سراغ ارز نیمایی برود. در این راستا ابهاماتی وجود دارد که صنعت را سردرگم کرده و موجب موجی از نگرانی‌ها شده است.

بر اساس گفته فعالان این صنعت اصلاح نظام یارانه‌ای به زیرساخت‌ها و بستر‌های اولیه نیاز دارد تا به تولید و مصرف آسیبی وارد نشود؛ اما آیا این زیرساخت‌ها فراهم است؟ در این ارتباط نیز فعالان اقتصادی اعتقاد دارند نه تنها زیرساختی مهیا نیست بلکه دولت هم برنامه مشخصی برای مدیریت بازار بعد از حذف ارز ترجیحی ندارد. این بلاتکلیفی ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت را بالا برده و موجب شده حتی تسهیلات بانکی هم به این بخش داده نشود. چون ریسک صنعت مرغداری بالاست.

طبق اظهارات محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که این روز‌ها درگیر روند بررسی بودجه سال آینده در مجلس است، زمانی که با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره آینده حذف ارز ترجیحی و برنامه‌های دولت صحبت شد، ایشان پاسخ واضحی ارائه نداند. این ابهامات و علمکرد غی شفاف دولت موجب شده تا نگرانی‌ها و دغدغه فعالان صنعت مرغ‌داری کشور که روی یکی از محصولات استراتژیک متمرکز هستند، افزایش پیدا کند. آن‌ها نگرانند که مبادا تجربیات تلخ بعد از هدفمندی یارانه‌ها مجدد تکرار شود و کل این پروژه به پرداخت نقدی یارانه محدود شده و فرآیند تولید فراموش شود.

خواسته اصلی آن‌ها مدیریت درست بازار بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می‌رسد دولت روی تنظیم بازار داخلی به کمک صادرات و واردات حساب کرده در حالی که در این پروسه برای تولیدکنندگان داخلی جایگاهی در نظر نگرفته است.

طبق گزارش‌های میدانی طی دو هفته گذشته که اعلام شد ارز ترجیحی در دی ماه حذف می‌شود، شاهد افزایش قیمت جوجه تا ۰۱۰۰ تومان بودیم. این ماجرا به خوبی نشان می‌دهد با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی خواهد اتفاد پس باید پیش از هر اقدامی، برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت بازار داشته باشیم که به نظر می‌رسد هنوز این برنامه طراحی نشده است.

گله‌مندی از نمایندگان مجلس برای بی‌تفاوت بودن نسبت به آثار ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی موضوع دیگری بود که فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ به آن اشاره داشتند. از طرفی بلاتکلیفی درباره آینده سامانه بازارگاه، روند تولید مرغ که امروز با مازاد روبه‌روست و شرکت پشتیبانی امور دام نیز توانایی خرید این حجم را ندارد و مشخص نبودن سیاست دولت درباره شیوه قیمت‌گذاری این محصولات بعد از حذف ارز ترجیحی موجب شده تا انتقاد‌هایی نسبت به برنامه‌ریزی درباره اصلاح نظام یارانه‌ای کشور وجود داشته باشد.

* قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

در این بین پیشنهاد‌هایی هم از سوی بخش خصوصی مطرح است، اینکه قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و دولت به جای مدیریت سیستم بر اساس ذخیره‌سازی تنها به فکر این باشد که تولید را مدیریت کند. همچنین لازم است به دنبال حذف ارز ترجیحی، حمایت از حلقه تولید را در اولویت کاری قرار دهیم تا کم‌ترین میزان تورم در بازار اتفاق افتد. ایجاد صندوق‌های حمایت به جای بانک‌ها و ارائه تسهیلات آسان به تولیدکنندگان نکته دیگری است که باید مدنظر باشد. دولت باید از هرگونه دمپینگ علیه بخش خصوصی و تولید جلوگیری کند، هرچند همین الان در روند تولید انواع محصولات بیوتکنولوژی شاهد این دمپینگ قیمت هستیم.

دراین راستا مجموعه ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که دولت باید به آن‌ها پاسخ دهد؛ تولیدکنندگان باید بدانند برنامه دولت بعد از حذف ارز ترجیحی چیست؟ برای صادرات در صنعت مرغ‌داری نیز استراتژی مشخصی اعلام نشده و دولت باید در این رابطه رویکرد خود را مشخص کند.

* سازوکاری برای تامین منابع موردنیاز صنعت مرغ‌داری طراحی شود

با توجه به این ابهامات و دغدغه‌ها نشستی به همت کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار شد که در این جلسه معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در کنار جمعی از فعالان صنعت حضور داشتند.

در این رابطه محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که در این دوره فعالیت کمیسیون سعی شده به صورت تخصصی در چارچوب کمیته‌ها، موضوعات را بررسی و پیشنهادات را مطرح کنیم، گفت: در این ارتباط همکاری با کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون را آغاز کردیم تا نگاه‌های مشورتی دقیقی را در اختیار دولت قرار دهیم.

او ادامه داد: انتظار داریم که بخش خصوصی را بیش از گذشته به عنوان بازوی مشورتی خود در نظر بگیرید و موضوعات را با نمایندگان بخش خصوصی درمیان بگذارید. بدون شک با همفکری بیشتر به نتایج موثر و مفیدتری می‌رسیم.

این فعال اقتصادی برنامه دولت برای اعمال تغییرات اساسی در وضعیت نهاده‌ها و تامین خوراک دام و طیور را یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه در شرایط کنون عنوان کرد و افزود: استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری ضرورت دارد. درخواست داریم دولت و مجلس، بخش خصوصی را همراه خود بدانند. از طرفی لازم است در نهایت قانون و مصوبات، دقیق و کامل اجرا شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که تامین سرمایه در گردش تولید یکی از چالش‌های صنعت مرغ‌داری کشور است در خواست کرد: پیش از هر اقدامی باید سازوکاری برای تامین سرمایه در گردش تولید در نظر گرفت. متاسفانه امروز سیستم بانکی کشور پاسخ‌گوی نیاز‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیست.

امینی افزود: ممنوعیت صادراتی را پایان دهید، امروز حتی یک دانه محصولات کشاروزی ایران در کشور‌های همسایه نیست، چون نگرانند که ناگهان صادرات از طرف ایران ممنوع شود. در هیچ کجای دنیا این اتفاقات نمی‌افتد. باید با ظرفیت قانونی عوارض صادراتی فصلی تعیین کنید.

او در ادامه به بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با توجه به افزایش قیمت ارز اشاره و تصریح کرد: تولیدکنندگان توان این سطح از تسویه‌ها را ندارند. مدتی است که سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت رخ نداده است، چون منابع لازم در دسترس نیست و این وضعیت ادامه روند تولید را تهدید می‌کند.

* اطلاح نظام یارانه‌ای به طرحی جامع با همفکری ذی‌نفعان نیاز دارد

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان این مطلب که این سیاست دولت هزینه تولید را افزایش می‌دهد، تصریح کرد تولید از نظر نقدینگی و تدارک تکنولوژی اسیب می‌بیند و برای جلویگری از آن باید کل ابعاد ماجرا را ببینیم و کاری کنیم تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی از صنعت خارج نشود.

او به افزایش قیمت تمام شده کالا پی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اشاره و تاکید کرد: با بالا رفتن قیمت تمام شده کالا، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، چون توان مالی مصرف‌کننده پایین می‌آید و به افزایش سوء‌تغذیه منجر می‌شود. در این بین محصولات رقیب جلو می‌آید و کالای جایگزین مطرح می‌شود و تا حدی اثر منفی بر تولید نیز می‌گذارد و از طرفی شاهد از بین رفتن مزیت صادراتی نیز خواهیم بود.

او آثار تورمی اجرای این طرح را در صورتی که همه برنامه‌ها طبق آنچه گفته می‌شود انجام گیرد، حدود ۳ تا ۴ درصد عنوان کرد که به دلیل آثار ناشی از آن شاهد ۸ تا ۹ درصد تورم در کل جامعه خواهیم بود.

کشاورز پیشنهاد داد: دولت با مشارکت اقتصادانان و فعالان اقتصادیف این موضوع را به طرحی تبدیل کند که تمام ابعاد آن بررسی و راه‌حل‌ها مشخص و زمان اجرای آن تعیین شده است. وزارت کشاورزی یک‌جانبه جلو نرود و از مشارکت مجلس و بخش خصوصی استفاده کند. در این طرح جامع دنبال تعارض منافع نرویم. هم بخش تولید و هم مصرف مهم هستند و باید تعامل و منافع مشترک طرح را در نظر بگیریم.

* بخش خصوصی در اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای دولت را همراهی کند

حسین دماوندی‌نژاد، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، خطاب به بخش خصوصی خواستار ارائه مدل و شیوه اجرای این مهم شد و تصریح کرد: اینکه امروز سطح حساسیت‌ها در حال بالا رفتن است در نهایت به ضرر همه خواهد بود. اینکه صنعت مرغ‌داری دچار مشکل شده بخشی از آن ناشی از عملکرد فعالان همین صنعت است. به هر حال در صنعت گوشت قرمز همین اصلاحات رخ داد؛ اما چنین حساسیتی را شاهد نبودیم.

او ادامه داد: برای اجرای درست این سیاست که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده با همه شما جلسه گذاشته شده و بار‌ها در این مورد با هم صحبت کردیم. این اقدام تکلیف شده و باید اجرا شود، تنها راه انسجام است.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول قرار است جراحی بزرگ و مهمی صورت گیرد، در این عرصه باید مراقب تمام تکانه‌ها باشیم و تعادل را حفظ کنیم. باید تیم وزارت کشاورزی را در این مسیر کمک کرده و اجازه ندهیم شرایط پیچیده‌تر شود. اگر این همدلی و انسجام رخ دهد، به نتیجه بهتری می‌رسیم.

دماوندی‌نژاد، سیاست وزارت کشاورزی را حمایت از تشکل‌ها عنوان کرد و افزود: ابهامات خود را به صورت مکتوب دنبال کنید و ایده‌ها را با وزارت‌خانه درمیان بگذارید. قدرت گرفتن بخش خصوصی خواسته وزارت‌خانه است. هرچند باید توجه داشت هرچه اجرای این طرح عقب بیافتد به ضرر کل اقتصاد خواهد بود.

* اطلاح نظام یارانه‌ای در پرتوی هماهنگی همه‌جانبه اتفاق می‌افتد

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز بر ضرورت همکاری بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای حل چالش‌های حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: برای کمک به تولید بسته حمایتی خود را تشریح کنید و برای اجرایی شدن آن تلاش خواهیم کرد.

بر اساس اظهارات او امنیت غذایی با امینت ملی گره خورده و کوچک شدن سفره مردم با امنیت ارتباط مستقیمی دارد. در پرتوی سلامت و امنیت، توسعه همه‌جانبه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت استفاده کنیم تا این سیاست به بهترین شکل اجرایی شود.

این نماینده مجلس تعریف زیرساخت‌ها و مهیا شدن مدل اجرایی دقیق را خواستار شد و تصریح کرد: معتقدم باید با برنامه حرکت کرد. زمانی را به یاد داریم که هدفمندی یارانه‌ها عنوان شد. در آن زمان توضیحاتی ارائه و سیاست‌ها تشریح شد. در آن دوران صحبت از جراحی اقتصاد بود و زیرساخت‌ها را بر این اساس فراهم کردند. در این راستا ضرورت دارد فضای اغنایی شکل بگیرد و نگرانی تولیدکننده و مصرف‌کننده برطرف شود و این مهم تنها با هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی محقق می‌شود.

عسگری خاطرنشان کرد: درباره بنزین به دلیل ناهماهنگی که رخ داد، خسارت‌های زیادی را متحمل شدیم؛ بنابراین لازم است از هرگونه بی‌نظمی و ناهماهنگی بپرهیزیم. معتقدیم باید با فساد مبارزه شود هرچند متاسفانه فساد در این بخش نهادینه شده است. مبارزه با فساد باید با برنامه و هماهنگی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز، اتخاذ تصمیم فوری درباره این موضوع را غیرمنطقی دانست و تشریح کرد: مشکلات بخش کشاورزی تمام شدنی نیست و هر روز با یک چالش جدی مواجه هستیم، باید به این حوزه کمک شود.

او در ادامه به تدوین طرح امنیت غذایی شامل ۱۵ ماده اشاره کرد و افزود: این طرح را برای بهبود اوضاع کشاورزی کشور تدوین کردیم و البته ایراداتی نسبت به ان گرفته شده که باید برطرف شود. در هر صورت سعی کردیم در این چارچوب بخش قابل توجهی از مسائل را برطرف و زمینه تصمیم‌گیری در این بخش را از پایین به بالا فراهم کنیم.