بيانيه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در خصوص خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه بيانيه اي صادر كرد.

کد خبر: ۹۸۹۳۱

دوشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۸۹ / November 08, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: طی روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی مشغول ارزیابی نهایی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه بوده که در روزهای آتی نیز دنبال می‌شود.

هماهنگی دولت دهم و مجلس هشتم نوید تصویب لایحه‌ای است که بتواند تفسیری عادلانه از توسعه ارائه دهد و الگویی غیر از الگوهای لیبرالی عرضه كند اگر چه لایحه پیشنهادی در کلیت تلاش كرده بود توسعه و عدالت را در توافق با یکدیگر تفسیر کند اما متاسفانه مفادی از این لایحه پیشنهادی که به تصویب مجلس نیز رسید در تضاد و تعارضی صریح با قانون اساسی، سياست‌هاي كلي اصل 44 و منویات رهبری قرار گرفت که برای جنبش دانشجویی پرسش‌ برانگیز شد.

اين بيانيه مي افزايد: اگر چه ماده 28 لایحه رای نیاورد و ماده 26 نیز به تقاضای نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمسیون تلفیق ارجاع پیدا کرد اما صرف طرح چنین موادی در کنار اصرار هئیت رئیسه مجلس بر رای نمایندگان به این مواد و در راس قضایا رای مثبت نمایندگان به ماده 24 به قدری با ادعای عدالت‌گرایی دولت دهم و مجلس هشتم متضاد بود که دیگری توجیهی برای سکوت باقی نگذاشت از این رو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران دوشادوش دیگر تشکل‌های دانشجویی در راستای رسالت این نهاد مردمی خود را موظف دید تا نکاتی را به اعضای هئیت دولت، نمایندگان و بویژه هئیت رئیسه مجلس گوشزد و پرسش‌هایی را مطرح کند و مصوبات قوه‌ی مقننه زمانی شرایط کشور را بهبود می‌بخشد که صدر و ذیل راهبردها و قوانین کشور با یکدیگر مطابقت داشته‌ باشد و در تعارض نیفتد لذا بدیهی است که ایجاد هماهنگی و همگرایی بین اسناد متکثر مدیریتی کشور از وظایف ابتدایی مجلس شمرده‌ شود؛ در صورتی که مشاهده می‌کنیم در بررسی لایحه مذکور، مجلس مطلقا به این اصل عنایتی نداشته‌است.

در اين بيانيه تاكيد شده است: باید از مجلس محترم پرسید که ارتباط بین ماده 26 و سند ملی آموزش و پرورش را چگونه تفسیر می‌کند؟ سندی که به منزله مرجع راهبردی تغییرات بنیادی در آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و هر تغییر رویه‌ای در این نهاد، منوط به مطابقت با این سند است اما از دیگر سو مفاد تحول‌زای فصل دوم لایحه، پیش از تصویب این سند نهایی شده‌است.

در اين بيانيه تصريح شده است: مبانی و الگوی تامین فرصت‌های آموزشی برابر و تاکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه عدالت اجتماعی از جمله مسائل راهبردی سند ملی است که متاسفانه پیش از تعیین تکلیف نهایی، مجلس در انتظار تصویب ماده 26 لحظه‌شماری می‌کند، هیئت رئیسه محترم این ناهماهنگی را چگونه توجیه می‌کند؟ طنز قضیه این است که این روند صرفا به ناهماهنگی ماده 26 و سند ملی آموزش و پرورش ختم نمی‌شود و عینا این معضل در رابطه بین مفاد تاسف برانگیز ماده 24 و نقشه جامع علمی کشور نیز خودنمایی می‌کند.

در اين بيانيه آمده است: متاسفانه در اثنای بررسی مواد فصل دوم لایحه (بویژه ماده 26) هیئت رئیسه مجلس به بهانه عدم ابلاغ سیاست‌های مربوطه توسط رهبری و نیز نبود متن مدونی در این رابطه، اخطار نمایندگان را وارد ندانسته که بی‌اغراق پرسش برانگیز بود. رهبری به صراحت در دیدار دانشجویی و نیز دیدار با اعضای هئیت دولت در ماه مبارک رمضان نسبت به این قضایا تذکراتی ایراد كردند و تاکید داشتند این موارد در ذیل اصل44 نیست علاوه بر این وقتی رهبری پیشتر از این تاکید داشتند قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، والاّ قانونى که پول‌داران را پول‌دارتر کند، قانون مملکت اسلامى نیست، قانون باید بتواند گره‏ها را باز کند و به درد دل قشرهاى محروم برسد. آیا دیگر نیاز به ابلاغ و تفهیم مجدد است و یا نمایندگان خبره! در مجلس باید تطبیق کلی بر جزئی کنند؟

نگارندگان اين بيانيه آورده اند: از دیگر نکات سوال‌برانگیز مصوبات باید به ماده 24 اشاره کرد چرا كه ماده مذکور مدعی است، به ‌منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد،‌ دانش مدار، خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری و‌ با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است به ‌تشخیص وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌ صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

و در ادامه اين بيانيه اضافه می‌کند: اجرا دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وراتخانه‌های علوم و بهداشت در این‌گونه شعب بلامانع است.

در اين بيانيه تصريح شده است: مفاد این ماده بی‌تردید از سویی منجر به بازتولید شکاف طبقاتی و تثبیت بی‌عدالتی می‌شود و از سویی دیگر ارزش‌های متعالی اسلام انقلابی را از درون تهی و پوک می‌سازد، مجلس باید توضیح دهد که چگونه با چنین مصوباتی انتظار دارد دانشگاه محملی شود برای پرورش نیروی انسانی مقیّد و ملزم به جامعه‌ی عادلانه توحیدی و بستری شود برای نشر و تولید علم، تعمیق معرفت دینی و بصیرت سیاسی؟ لابد با برگزاری مجالس وعظ و اردوهای زیارتی! اما غافل از این که دین کلی است تجزیه‌ناپذیر.

دیری تا 27 آذرماه نمانده و ما یقین داریم در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه مجلس لبریز می‌شود از نطق‌های انقلابی در ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه اما افسوس که مجلس کارکرد و شأنیتش را درنمی‌یابد و درک نمی‌کند که این شعار مترقی نیاز به سیاست‌گذاری و الگوپردازی دارد نه انتشار بیانیه و برگزاری یادبود. مجلس محترم باید توضیح دهد چه قضاوتی درباره برپایی دوره‌های مشابه توسط دانشگاه‌های تهران، صنعتی ‌شریف و صنعتی‌ امیرکبیر داشته که این رویه را مجدداً تصویب می‌کند؟

اين بيانيه مي افزايد: دولت و مجلس باید توضیح دهند که چگونه با تعریف نهاد دانشگاه و نهاد آموزش و پرورش در ذیل اصل 44 تضاد با اصول قانون اساسی و تغایر با کارویژه‌های دولت دینی را حل و فصل می‌كند؟ جناب آقایان احمدی‌نژاد و لاریجانی! آیا با پیشنهاد و تصویب چنین قوانینی مطمئین‌ هستيد فردا روز نیز در این مملکت کودکان گرمساری و آملی می‌توانند دانشجوی دانشگاه‌های تراز اول این کشور شوند و مراتب ترقی را طی کنند، حتی اگر در خانواده‌ای متولد شده‌باشند که به دلیل تقصیر اغنیا و سوء تدبیر اولیای امر عواقب شوم فقر بر سرنوشتشان سایه افکنده و یا تقدیرشان این باشد که جز امکانات عمومی و قوانین نظام پشتیبانی نداشته‌باشند؟

در اين بيانيه آمده است: بی‌تردید اصل 44 از سویی شرایط مشارکت فعال ظرفیت بی‌بدیل مردمی را در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا کرده و از سویی دیگر دولت را از تصدی‌گری‌های غیرضروری معاف می‌دارد. این فراغت شرایطی را برای دولت مهیا می‌کند تا در لایه تدابیر راهبردی و گلوگاه‌های نظارتی نقش فعالانه‌ای ایفا کند از این رو ابلاغ این اصل در دولت عدالتگرا این فرصت را ایجاد كرد که منشاء انقلابی در اقتصاد ایران شود اما فرصت‌های استثنایی در صورتی که از پشتیبانی تدابیر منطقی بی‌بهره بمانند تبدیل به تهدیدهایی بس ویرانگر می‌شوند.

نگارندگان اين بيانيه تاكيد كردند: شماری از نخبگان علمی کشور در عین تائید اصل 44 و تاکید بر سیاست تمرکز زدایی و فقر زدایی در دولت‌های نهم و دهم بر جزئیات الگوی پیشنهادی دستگاه‌های ذیربط و نیز کیفیت اجرای این اصل مناقشات و انتقاداتی دارند که در دیدار دانشجویی رهبری مورد اشاره قرار گرفت و رهبری نیز تاکید كردند برای پیگیری این گونه قضایا باید گفت و گویی بی‌واسطه بین متصدیان امر و دانشجویان شکل گیرد تا در صورت نیاز در الگوها و فرایندها تجدید نظر شود.

با عنایت به این که جنبش دانشجویی پاسخگویی مدلّل، مستند و مستمر را از مولفه‌های ذاتی اصولگرایی می‌شمارد از نمایندگان دولت و مجلس سخنگویان دولت و کمسیون تلفیق دعوت می‌شود با حضور در دانشگاه و مجامع دانشجویی نسبت به شبهات و پرسش‌هایی که در رابطه مفاد پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس نسبت به اعمال اصل 44 در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی ماده 24 و 26 پیش آمده‌‌است، پاسخگو باشند.

در اين بيانيه تصريح شده است:از دیگر مواردی که ضروری دیدیم متذکر شویم نوع واکنش سازمان صدا و سیما با لایحه پیشنهادی و مصوبات مجلس بود. ما بر این باوریم که در منطق مترقی انقلاب، صدا و سیما بنا به تاثیرگذاری بی‌نظیرش باید ترجمانی بصری از ارزش‌های انقلاب باشد، انقلابی که تلاش نمود پیوند تفکیک‌ناپذیر عدالت و معنویت را به نمایش گذارد و نشان دهد سیاستی که بر دیانت تکیه زند از هر رویکرد دیگری اعتبار و کارایی بیشتری دارد. لیکن متاسفانه هنوز که هنوز است صدا و سیما نتوانسته از این پیوندهای الهی، ترجمانی بصری ارائه دهد و برای نمایش مبانی فکری انقلاب اسلامی در عرصه‌های متنوع قاعده و قالب بیابد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: از جمله قالب‌هایی که هنوز صدا و سیما نتوانسته به مقصد و مقصود برساند بازتعریف رابطه متقابل مردم و نظام در قاب صدا و تصویر است؛ زیرا که از سویی بنا دارد از انقلاب صیانت نماید و از سویی دیگر از پذیرش ملزومات این ماموریت سرباز می‌زند در مصادیق این رویه همین بس که عدالت را تقدیس می‌کند و از پدیده‌های ضدعدالت پرسش نمی‌کند. صدا و سیما اگر بخواهد ترجمان بصری شعارهای انقلاب باشد گریزی ندارد از این که با بی‌عدالتی و ویژه پی‌ریزی نهادهای ناعادلانه مقابله کند و خود را نه در قبال سرمایه‌سالاری که در قبال طبقه محروم مسئول بداند و لاغیر.

از قضا تصویب دانشجوی پولی در مجلس مصادف شد با اولین سالگرد حکم دور دوم انتصاب رئیس صدا و سیما به ریاست این سازمان از اینرو فرصت را مقتضی دیدیم تا به جناب ضرغامی نیز متذکر شویم هنوز نشانه‌هایی از تغییر در صدا و سیما دیده نمی‌شود و ای کاش سازمان زیر نظر حضرت عالی امر خطیری چون تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در دهه پیشرفت و عدالت را بیشتر مراقبت می‌كرد و رسانه‌ای می‌شد برای محرومان بی‌رسانه تا نمایندگان دانشگاه را به بارگاهی برای خرید و فروش مدرک تقلیل ندهند.

در پايان اين بيانيه آمده است: دیرزمانی است که از فقه مترقی شیعه فراگرفته‌ایم عدالت اصل بدیل‌ناپذیری است که با پیشبرد توامان «فسادستیزی» و «فقرزدایی» محقق می‌شود. یاد گرفته‌ایم که هم به بشاگرد، موشمی، زهکلوت و عنبرآباد برویم تا کودکان محروم از امکانات مادی اما سرشار از استعدادهای الهی و انگیزه‌ی رشد را پرورش دهیم و هم عالم سیاست را بپاییم تا رویه‌ای ناصواب نضج نگیرد./انتهاي پيام/