سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: برنامه مشخصی برای اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده‌ایم

سید نظام الدین موسوی با بیان اینکه دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است، گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه نشده است.

کد خبر: ۹۸۹۷۲۶

چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۰ / January 12, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت معتقد است بر اساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمد‌های ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تأمین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.

وی افزود: واقعیت این است که دولت بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت درآمد‌های ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تأمین شده است.

موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است، تاکید کرد: در جز ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرآیند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاماً باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتاً تصمیم چنین مهمی را نمی‌شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت.

موسوی تاکید کرد: اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.