رعیتی‌فرد در اهواز تاکید کرد

استفاده از ظرفیت‌های (ILO) برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده کنیم.

کد خبر: ۹۹۰۴۱۲

يکشنبه - ۲۶ دی ۱۴۰۰ / January 16, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد در نشست ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در اهواز برگزار شد، ضمن اشاره به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور که پیرو تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۸۵ به تایید دولت رسید و ابلاغ شد، گفت: در خصوص ضرورت بازبینی این آیین نامه با نظر شرکای اجتماعی به توافق مشترک و جمع‌بندی اولیه رسیده ایم که امیدواریم با همکاری سازمان تامین اجتماعی این اصلاح در جهت رفع دغدغه‌های جامعه هدف در آینده نزدیک صورت گیرد.

وی گفت: بعد از تصویب این آیین‌نامه نیز در سال ۸۶، آیین نامه دیگری تصویب شد مبنی بر اینکه مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته می‌شوند تا دو سال توسط کارفرما فرصت دارند نسبت به سالم سازی و بهینه سازی شرایط ایمنی محیط کار اقدام کنند.

رعیتی فرد افزود: در همین راستا، بازرسین کار بعد از فرجه زمانی معین به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار، نسبت به چگونگی وضعیت نهایی کارگاه بررسی‌های قانونی خود را اعمال می‌کنند و در صورت عدم بهینه سازی شرایط محیط کارگاه تذکر قانونی و اقدامات مقتضی را در این خصوص انجام می‌دهند.

معاون روابط کار گفت: یکی از دلایل ضرورت بازبینی این آیین نامه حجم بالای تقاضای سخت و زیان آور از سوی مشاغل و فشار سنگین پرداخت از سوی صندوق مربوطه است.

رعیتی فرد با اشاره به آمار فوتی حوادث ناشی از کار گفت: با تصویب لایحه مقاوله نامه بازرسی کار در مجلس امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان بین المللی کار (ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی است، خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند باید تایید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.

معاون روابط کار افزود: یکی از تاکیدات ما طبق قانون تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی است تا بتوانیم با کمک این کمیته‌ها سطح آموزش در حوزه ایمنی کار را ارتقا دهیم.

کورش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: معاونت روابط کار در شرایط کرونا و در راستای تسهیل و تسریع امور و ارائه خدمات به خصوص در حوزه شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در کل کشور از جمله استان خوزستان، زیر سامانه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدمات را در این حوزه کاملاً به صورت الکترونیکی و غیر حضوری تحت عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع روابط کار فعال و عملیاتی کرده است.

وی، در ادامه ضمن اشاره به بند ۳ مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۸۴هیئت وزیران و تبصره ذیل آن در خصوص اجرای طرح طبقه مشاغل تاکید کرد: براساس این مصوبه، شرکت‌های خدماتی مکلف هستند هریک از کارکنان خود را اعم از دفتری و سایر نیرو‌هایی که به موجب قرارداد از شرکت پیمانکاری مزد دریافت می‌کنند باتوجه به موضوع پیمان نامه و براساس شغل و وظایف استاندارد شغلی تعیین شده، توسط اداره کل روابط کار تطبیق داده و ضمن صدور قرارداد کار، منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل و در راستای رعایت دستورالعمل ۶۱۴۲۹ اقدام کنند.

یزدان ضمن تاکید بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به الزام آموزش کارگران و کارفرمایان گفت: در همین راستا مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار نیز با ایجاد زیر سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه پیام نور و دیگر مراکز آموزشی زمینه آموزش غیر حضوری را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: کارفرمایان نیز باید در کارگاه‌های خود برای استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت ارتقاء سطح آموزش کارگران و کمک به بالابردن سطح آگاهى و اطلاعات تخصصى و کاهش حوادث ناشی از کار زمینه ارائه خدمت هرچه بیشتر و بهتر را فراهم کنند.

نشست ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، مهدی مسکنی معاون امور تعاون، کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، رضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، ارسلان غمگین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های حوزه وزارت در استان و شرکای اجتماعی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.