دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان:

پس از بیانیه «حزب الله» و «أمل» در کاخ بعبدا نشستی برگزار نشده است

دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: پس از بیانیه حزب الله و جنبش أمل مبنی بر آمادگی‌شان برای بازگشت به جلسات هیأت دولت، نشستی در کاخ بعبدا برگزار نشده است.

کد خبر: ۹۹۰۵۶۰

دوشنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۰ / January 17, 2022

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان بیانیه‌ای را در خصوص آخرین تحولات مربوط به رایزنی‌های سیاسی در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه صادره از دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان آمده است: پس از بیانیه حزب الله و جنبش أمل مبنی بر آمادگی‌شان برای بازگشت به جلسات هیأت دولت، نشستی در کاخ بعبدا برگزار نشده است.

دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان در بخش دیگری از بیانیه خود اخبار منتشر شده از سوی شبکه لبنانی «الجدید» پیرامون دستور «میشل عون» برای حمله به بانک‌ها را تعجب آور خواند و این اخبار را قویاً تکذیب کرد.

این درحالی است که روز گذشته هم «حسن فضل الله» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان سخنانی را در خصوص تصمیم اخیر حزب الله و جنبش أمل برای بازگشت به جلسات هیئت دولت لبنان، مطرح کرد. فضل الله در این زمینه یادآور شد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و همچنین اوضاع معیشتی مردم و مطالباتی که دارند، حزب الله و جنبش أمل تصمیم به بازگشت به جلسات هیئت دولت گرفتند.

این نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد: از آنجایی که جلسات هیئت دولت تشکیل نمی‌شود و هیچکس هم پاسخگوی تعطیلی کشور نیست، ما تصمیم گرفتیم به جلسات هیئت دولت بازگردیم تا به مشکلات مردم رسیدگی کنیم.

پیشتر حزب الله لبنان و جنبش امل با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: لبنان همزمان با اوضاع سیاسی پیچیده، با بحران اقتصادی و مالی بی سابقه‌ای مواجه است و تنها راه حل این بحران‌ها، وجود دولتی قدرتمند است که قادر به حل مشکلات مردم لبنان بوده و از اعتماد مردم لبنان برخوردار باشد. ما با همراهی سایر گروه‌های سیاسی، مجدانه برای تشکیل دولت تلاش کردیم و در این مسیر امتیاز‌های زیادی دادیم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به پرونده انفجار بیروت آمده است: بازپرس قضائی پرونده انفجار بندر بیروت، اقدامات غیرقانونی انجام داده و مرتکب تخلف شده است. به نتیجه نرسیدن تلاش‌های قانونی، سیاسی و مردمی برای وادار کردن بازپرس قضائی با هدف بازگشت به اصول قانونی، باعث شد ما در گذشته به این نتیجه برسیم تعلیق حضورمان در جلسات هیئت وزیران، اقدامی سیاسی و قانونی است، اما اکنون و در پاسخ به نیاز‌های هموطنان و به منظور جلوگیری از طرح اتهام علیه ما مبنی بر تعطیل کردن روند سیاسی، بازگشت خود را به جلسات دولت اعلام می‌کنیم.