نقیب: بخشنامه «درج قیمت تولید‌کننده روی کالا» برای واحدهای صنفی کوچک‌ ویرایش شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولید‌کننده روی کالا» برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک گفت: این بخشنامه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان‌پذیر است، اما برای واحد‌های کوچک توزیع مشکلاتی دارد که ضرورت دارد بازنگری شود.

کد خبر: ۹۹۰۷۳۵

سه‌شنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۰ / January 18, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی نقیب امروز در سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اشکالات شیوه نامه‌های جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده در جهت شفاف سازی، بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف سازی استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم که با شفاف سازی می‌توان رقابت پذیری را افزایش داد و با این کار می‌توان کیفیت کالا را توسعه داد، اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.

وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا اظهار داشت: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالا‌های مختلف مکلف شده اند که قمیت تولید کننده را بر روی کالا درج کنند.

نقیب افزود: براساس بخش نامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا واحد‌های صنفی عرضه کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند این امکان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.

وی بیان داشت: شرکت‌های بزرگ معمولا دارای شرکت‌های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آن‌ها بوجود نمی‌آورد، اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا براساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین درصد‌های که به عنوان سود توزیع کننده نسبت به قیمت تولید کننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست، زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای ۷ درصد و استانی ۵ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده است.

وی گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولید کننده بر روی کالا‌ها به جای درج قیمت مصرف کننده بازنگری انجام دهد.

نقیب بیان داشت: هزینه‌های لجستیک برای کالا‌های متفاوت فرق می‌کند و کالا‌های گران قیمت ممکن است هزینه حمل آن‌ها یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد، اما هزینه حمل کالا‌های ارزان قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.