یادداشت دانشجویی|

بیشترین هزینه دولت در ۱۴۰۱ صرف چه امری خواهد شد؟

بودجه ۱۴۰۱ کل کشور رقمی بالغ بر۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان مختص شرکت های دولتی، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان مختص درآمد مصارف اختصاصی دولت (شامل درآمد هزینه های اختصاصی دستگاه های اجرایی که در سازمان های دولتی حاصل و در همان سازمان ها هزینه می شود) و ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد-مصارف عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۹۹۰۸۱۴

پنجشنبه - ۳۰ دی ۱۴۰۰ / January 20, 2022

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی پاشایی بیدار؛ این روزها صحبت درمورد بودجه ۱۴۰۱، موضوع اصلی جلسات مجلس شورای اسلامی و بحث های نمایندگان است، مردم نیز با دقت به اظهارنظرها پیرامون بودجه سال آینده توجه می کنند. علت این بحث های گسترده در مجلس و پیگیری اخبار بودجه ای و حساسیت مردم نسبت به این موضوع نیز، اهمیت فوق العاده بودجه است. در واقع بودجه، مهم ترین سند مالی دولت و پاشنه آشیل برنامه ریزی های مالی حاکمیت برای مدیریت کشور در طی یک سال است و به صورت مستقیم بر اقتصاد، رفاه، بهداشت، آموزش و ... در جامعه تاثیرگذار می باشد، بنابراین حساسیت بالا نسبت به بودجه که در اصل سند دخل و خرج دولت بوده و نحوه تامین درآمدها و اختصاص هزینه ها می تواند مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثرگذار باشد، کاملا به جاست.

ابتدا نگاهی به مختصات کلی بودجه کشور در سال آینده می اندازیم: بودجه ۱۴۰۱ کل کشور رقمی بالغ بر۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان می باشد. از این رقم، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان مختص شرکت های دولتی، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان مختص درآمد مصارف اختصاصی دولت (شامل درآمد-هزینه های اختصاصی دستگاه های اجرایی که در سازمان های دولتی حاصل و در همان سازمان ها هزینه می شود) و ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد-مصارف عمومی دولت می باشد. بیش ترین بحث ها پیرامون بودجه، مرتبط با این رقم ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، به عنوان بودجه عمومی کشور بوده و بودجه مذکور شامل سه بخش درآمدهای عمومی دولت (مانند درآمدهای مالیاتی، گمرکی و...)، واگذاری دارایی سرمایه ای (درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات و ...) و واگذاری دارایی مالی به عنوان منابع درآمدی، و سه بخش اعبارات هزینه ای یا هزینه های جاری، تملک دارایی سرمایه ای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی مالی به عنوان مصارف هزینه زا می باشد.

هنگامی که به بخش درآمدهای عمومی کشور نگاه می کنیم، مجموع درآمدهای عمومی بدون احتساب درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی، مبلغی بالغ بر ۶۶۴ هزار میلیارد تومان می باشد. در حالی که اعتبارات هزینه ای یا هزینه های جاری دولت معادل ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع دولت باید بتواند از طریق بخش درآمدهای عمومی خود، منابع مالی لازم برای تامین هزینه های جاری اش را فراهم کند، اما یک شکاف مهم میان درآمدهای دولت و هزینه های آن وجود دارد، از این فاصله یا شکاف به عنوان ((تراز عملیاتی)) در بودجه یاد می شود. در واقع تراز عملیاتی بودجه سال آینده، منفی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان است. به این معنا که ۳۰۱ هزار میلیارد تومان درآمدها کم تر از هزینه هاست. این رقم مطلوب نیست، هر چند به نسبت سال ۱۴۰۰، که تراز عملیاتی منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده، وضعیت بهتر شده است.

در ادامه، به این امر می پردازیم که هزینه های عمده و اصلی دولت در اعتبارات هزینه ای، کدام اند ؟  اما قبل از پاسخ دهی به سوال مذکور، ممکن است این ابهام به وجود آید که اساسا پاسخ دادن به این سوال چه اهمیتی دارد، اهمیت پاسخ به این سوال به دو دلیل است :

۱- در شرایطی که وضعیت درآمدها و هزینه های دولت ناتراز است و کشور در تحریم، شرایط بد اقتصادی متاثر از بیماری کرونا، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم قرار دارد، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات و ...، محل ابهام و شک  است، بنابراین پاسخ به این سوال دارای اهمیت می باشد که دولت درآمدهایی که به سختی به دست می آیند، در کجا و به چه شکلی هزینه می کند.

۲- در ابتدای یادداشت ذکر شد که نحوه اختصاص منابع و نحوه هزینه کرد دولت در بودجه، ضمن تاثیر مستقیم بر امور جامعه، اهمیت زیادی بر طی شدن مسیر توسعه در یک کشور نیز دارد. به عنوان مثال دولتی که عمده هزینه هایش در تسهیل مسیرهای حمل و نقل و اجرای طرح های زیر ساختی عمرانی است، فضا را برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی بسیار هموارتر می کند، بنابراین نحوه هزینه کرد دولت، ضمن تاثیر مستقیم بر رفاه نسل های کنونی، به دلیل اثرگذاری بر روند توسعه، بر رفاه نسل های آینده نیز تاثیرگذار است.

حال که اهمیت اعتبارات هزینه ای دولت روشن شد، به پاسخ سوالی که پرسیدیم، می پردازیم.  پیش‌تر ذکر شد که اعتبار هزینه ای یا جاری کشور در سال ۱۴۰۱ برابر۹۶۵ هزار میلیارد تومان است، حال به بررسی این نکته می‌پردازیم که این اعتبار صرف چه مواردی می‌شود. از این رقم، حدود ۲۷۹ هزار میلیارد تومان تحت عنوان جبران خدمات کارکنان دولت (فصل اول-پرداخت حکم کارکنان) به کارکنان فعلی دولت حقوق داده می شود، حدود ۳۲۹ هزار میلیارد تومان تحت عنوان حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی (فصل ششم)، صرف پرداخت حقوق به کارکنان سابق دولت (بازنشستگان دولتی) و پرداخت حق بیمه شاغلین دولت صورت می گیرد، ۸۹ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه های مربوط به حق استفاده از کالا و خدمات (فصل دوم) و یارانه و کمک بلاعوض (فصل چهارم و پنجم، به جز هدفمندی) و در نهایت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان صرف سایر هزینه ها (هزینه های نیروهای مسلح به دلیل عدم محاسبه در فصل جبران خدمات کارکنان همراه با سایر هزینه ها در این بخش منعکس شده است) می شود.

هنگامی که جزییات هزینه های مذکور را بررسی کنیم، متوجه این نکته می شویم که دولت در سال آینده ۶۱۸.۴ هزار میلیارد تومان و به طور متوسط در هر ماه بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان، صرف حقوق، بیمه و عیدی کارکنان فعلی و سابق خود خواهد کرد. شاید باور کردن این نکته که چنین اعتبار سنگینی صرف این امر خواهد شد، سخت باشد، اما واقعیت آن است که پرداختی دولت به کارکنان و بازنشستگان دولتی، بیش ترین و مهم ترین هزینه دولت در بودجه جاری است. حال برای آن که اهمیت این عدد بیش تر روشن شود و تصور واقعی تری از آن داشته باشیم، سه پرسش مطرح می کنیم.

۱- سهم هر ایرانی از این عدد چه مقدار است ؟

اگر۶۱۸.۴ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر جمعیت کشور (حدود ۸۵ میلیون نفر نماییم)، سهم هر ایرانی سالانه حدود ۷.۲۷ میلیون تومان خواهد شد. به این معنا که یک خانواده سه نفره ۲۱.۸ میلیون تومان و یک خانواده چهار نفره ایرانی، حدود ۲۹ میلیون تومان در سال آینده به کارکنان فعلی و سابق دولت، حقوق خواهد داد.

۲- نسبت میان این عدد و سایر اعداد کلان بودجه ۱۴۰۱ چیست ؟

۶۱۸.۴ هزار میلیارد تومان، برابر حدود ۴۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور، حدود ۹۳ درصد از کل درآمد‌های عمومی دولت و حدود ۶۴ درصد از کل هزینه های جاری دولت می شود.

۳- وضعیت سایر کشورها درباره این موضوع چگونه است ؟

نسبت حقوق و مزایای کارمندان دولتی و بازنشستگان به کل پرداخت های دولت، در کشورهایی نظیر ژاپن، سوئیس، فنلاند، هلند، سوئد، هند و آمریکا، کم تر از ۱۰ درصد بوده و کشور‌هایی مانند آلمان و بلژیک با حدود ۶ درصد، پایین‌ترین نسبت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان به پرداخت‌های عمومی دولت را دارند. حال اگر این نسبت را در کشور های همسایه نیز جست و جو کنیم، فاصله ما با آنان، کماکان زیاد است، مانند آذربایجان ۱۲ درصد، روسیه ۱۳ درصد، ترکیه و ارمنستان حدود ۲۲ درصد و امارات متحده عربی ۳۷ درصد.

باید این نکته را نیز در نظر داشت هنگامی که دولت با منابع و درآمدهای محدود مواجه است، اما در عین حال با مصارف زیاد در بودجه جاری و طرح های گسترده نیمه تمام عمرانی رو به رو است (مانند شرایط کنونی) مجبور است یا از بودجه جاری بزند و یا از بودجه طرح های عمرانی بکاهد و در عمل طرح های عمرانی کم تری را اجرا کند. دولت در سال آینده سعی کرده است میان این دو تعادلی برقرار کند و به همین دلیل تلاش کرده برخلاف رویه سال۱۴۰۰، درصد افزایش حقوق زیادی نداشته باشد، ولی در عین حال بیش از ۴۰ درصد، بودجه عمرانی را نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داده است و بودجه عمرانی سال آینده را مبلغی بالغ بر حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۸ درصد از بودجه عمومی کشور بسته است.

اما باید این مطلب را نیز بیان کرد که با وجود این امر، در بودجه سال آینده پرداختی کارکنان فعلی و سابق دولت، حدود ۲.۵ برابر بودجه عمرانی است و یادآوری این نکته مهم است، آن چه کشور را به جلو و به سمت توسعه می برد اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی متناسب با آمایش سرزمین و ظرفیت های کشور است که در واقع سرمایه گذاری برای فردای این کشور است، نه پرداخت حقوق های چند ده و چند صد میلیونی به مدیران. بنابراین روند فعلی را باید اصلاح کرد.همان گونه که از اعداد و ارقام مذکور مشخص است، دولت در کشور بسیار بزرگ تر از چیزی است که باید باشد و به همین خاطر یک نظام اداری دولتی گسترده و کم بازده در کشور پدید آمده است که متاسفانه موضوع نامبارک فساد و انواع مصادیق آن نظیر پارتی بازی، رانت و ... در این نظام اداری وجود داشته و با تاسف بیش تر در بعضی موارد تبدیل به هنجار غالب ولی پشت پرده شده است.

نتیجه مطالب ذکر شده حاکی از آن است که به دلیل بزرگ بودن دولت، بخش مهمی از منابع مالی کشور صرف پرداخت حقوق، بیمه و عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت می شود، درحالی که گسترده بودن دولت نه تنها باعث افزایش بهره وری نشده، بلکه باعث کاهش بهره وری و افزایش فساد و رانت نیز شده است. بنابراین لازم است دو اقدام مهم، اساسی و ملی در دولت صورت گیرد :

اقدام اول : کوچک سازی دولت

- خصوصی سازی باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد ادامه یابد. البته خصوصی سازی به معنی خصولتی سازی و یا حراج اموال ملی و بیت المال نیست، باید از اشتباهات گذشته درس گرفت و خصوصی سازی مبتنی بر شفافیت و واگذاری با قیمت واقعی و با شرط اهلیت خریدار را به طور جدی در نظر داشت.

- باید سیاست دولت در بحث سرمایه انسانی، انقباضی بوده وسعی بر آن باشد تا در یک روند معقول و بدون ایجاد آشفتگی، از تعداد نیروهای دولت به ویژه نیروهای مازاد، کم کرد و همچنین کلیه جذب ها و استخدام ها بر مبنای نیاز واقعی انجام گرفته و این نیاز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ارزیابی شود و از ورود سرمایه انسانی جدید بدون وجود نیاز واقعی، جلوگیری کرد.

اقدام دوم : ارتقای بهره وری و سلامت نظام اداری موجود

- شفاف سازی کلیه ی قراردادهای مالی، سوابق و دریافتی کلیه ی کارکنان دولت (به جز نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی به دلیل حفظ اسرار نظامی کشور) و در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات، می تواند زمینه ساز کاهش فساد باشد. مردم حق دارند بدانند مدیری که ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد، آیا متناسب با حقوقش عملکرد  موثری دارد یا خیر.

- توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش بهره وری نظام اداری و کاهش اتلاف زمان.

- تقویت نظام پاداش و جریمه کارکنان و پیگیری جدی و مستمر آن. نباید اجازه داد مدیری که فساد می کند، ارتقا یابد اما در عین حال کارمندی که با سلامت کار خود را انجام می دهد جریمه شود، این عمل، برای نظام اداری سم مهلک است.

- باید به سمتی برویم که نظام پرداخت های دولت مبتنی بر عملکرد و فعالیت کارکنان باشد تا بهره وری افزایش یابد نه صرفا پرداخت حقوق بر اساس خریداری زمان کارمند توسط دولت.

- افزایش حمایت های قانونی از رسانه ها و افراد در جهت سوت زنی و افشای فساد کارکنان دولت و قرادادن پاداش برای این عمل.

تجربه جهانی و ملی اثبات کرده است توسعه یافتگی در کشورهایی رخ می دهد که در بازی اقتصاد، بخش خصوصی بازیکن باشد و دولت نقش سیاستگذار، بسترساز و ناظر بر کیفیت یا به اصطلاح داور را داشته باشد و مگر در موقعی که بازیکنی خطایی انجام می دهد، در بازی اقتصاد مداخله نکند. البته تامین سه حوزه آموزش، امنیت و بهداشت، باید بر عهده دولت باشد ولی در سایر موارد مداخله دولت جز ایجاد رانت و کاهش بهره وری، کار به جایی نخواهد برد.

علی پاشایی بیدار - فعال دانشجویی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.