قدیری: بخش مسکن پناهگاه امنی شده برای فرار مالیاتی

فرید قدیری کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن تاکید بر وضعیت وخیم و بی سابقه بازار مسکن در کشور گفت: دلیل این مشکلات بی عملی سیاستگذار در استفاده از ابزار‌های مالیاتی است که بازار مسکن را به یک پناهگاه امن برای فرار از مالیات تبدیل کرده است.

کد خبر: ۹۹۰۹۲۶

سه‌شنبه - ۲۸ دی ۱۴۰۰ / January 18, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزار‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت وخیم بخش مسکن در سه دهه گذشته بی سابقه است

فرید قدیری کارشناس اقتصاد مسکن در این نشست گفت: مشکلات بخش سیاستگذاری در مسکن ریشه اش به ندانم کاری یا نفع افراد ذی نفع برمیگردد. به نحوی که بازار سه سال گذشته مسکن بحران بی سابقه‌ای را طی کرده. در سه دهه گذشته جهش قیمت مسکن حداکثر یک سال اتفاق افتاده است. مثلا در سال ۸۶ یک جهش اتفاق افتاد که ۸۸ درصد قیمت مسکن رشد کرد، اما بعد از آن شیب مسکن عادی شد. اما در سه سال اخیر هر سال ۶۰ درصد رشد قیمت مسکن داشتیم که وضعیتی بی سابقه است.

وی افزود: از طرفی رکود ساخت و ساز برای هشتمین سال تمدید شده است. در سال‌های گذشته ۹۰۰ هزار واحد سالیانه ساخت داشتیم که در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار ساخت و ساز داشتیم. معاملات خرید مسکن نیز به زیر کف تاریخی خود رسیده است. در سه سال گذشته میانگین خرید مسکن ۴ هزار واحد در ماه بوده که در حالت طبیعی پیش از ۹۷ در فروردین ماه این تعداد خرید وو فروش رخ می‌داده است. ۷۰ درصد این معاملات نیز توسط سفته باز و سرمایه کذار بوده نه خریدار عادی. این بحران جهش قیمت مسکن و ابررکود ساخت و ساز و معاملات ضربه اساسی به خانه اولی‌ها زده است. بالای ۹۰ درصد زوج‌های جوان در تهران مستاجر شده اند که باعث شده اجاره بها نیز رشد بی سابقه داشته باشد. در سه دههه گذشته حداکثر رشد به اندازه تورم بوده، اما در این سه سال ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است. همه این رشد قیمت‌ها تاثیرش را روی خارج از دسترس شدن مسکن گذاشته است. هزینه مسکن در دنیا حداکثر ۳۰ درصد سهم دارد، اما در کل کشور به طور میانگین سهم مسکن به بالای ۴۲ درصد رسیده مه به معنای فقر مسکن است. همچنین در بحث دسترسی به مسکن نیز به نیم قرن ریده ایم با فرض تورم مسکن صفر.

بخش مسکن به یک پناهگاه امن برای فرار مالیاتی تبدیل شده است

قدیری در خصوص ریشه تعمیق مشکل فقر مسکن در کشور گفت: این مسئله یک ریشه بیرونی دارد که از اقتصاد کلان نشات می‌گیرد. در بازار مسکن اگر سیاستگذار مسکن درست عمل می‌کرد این پناهگاه امن برای سرمایه گذاران در این بازار از بین می‌رفت. ۴۰ درصد مردم در نظرسنجی‌ها اعلام کردند ترجیح می‌دهند پول خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، چرا که می‌دانند این جا یک پناهگاه امن است که هم سودده است و هم مالیات از آن گرفته نمی‌شود.

تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی پیش نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی است

این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: در وضعیت فعلی بازار مسکن وضع مالیات بر خانه‌های خالی حل مشکل نیست، بلکه بسط مشکل است. از نظر من ۲ راه حل «ساخت یک میلیون مسکن در سال» و «اخذ مالیات از خانه خالی» پوست موزی است که مجلس زیر پای دولت گذاشته است و هیچ یک اجراپذیر نیست. نسخه جدید از نسخه سال ۹۴ بدتر شده است. سال ۹۸ وزارت اقتصاد یک گزارش درون سیستمی منتشر کرد که ایرادات مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کرد و گفت دولت نباید مالیات بر خانه‌های خالی را بگیرد، چون نمی‌تواند بانک اطلاعاتی کامل و برخط داشته باشد؛ بنابراین در حال حاضر پیش نیاز لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم نیست.

وی افزود: مسئله دیگر معافیت‌های متعدد و بدون توجیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. ۹۰ درصد از کسانی که خانه خالی دارند صرفا یک خانه خالی دارند، اما معافیت‌های داده شده در قانون مصوب مجلس که دو تبصره و استثنای مالیاتی زده و تا ۵ خانه خالی را مجاز کرده است، عملا موجب بی فایده شدن این قانون خواهد بود. ما در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم که می‌تواند به بازار عرضه شود، اما تکلیف دولت به ساخت مسکن جدید صرفا کار را خراب‌تر می‌کند.

مالیات سالانه املاک حلقه مفقوده ابزار‌های مالیاتی بازار مسکن

قدیری ضمن تاکید بر لزوم اخذ مالیات سالانه املاک گفت: جوابی که در دنیا به این مشکل داده‌اند مالیات سالیانه بر املاک است که چه دولت محلی و چه دولت مرکزی باید این مالیات را بگیرد. این مالیات شدنی است و نیاز به زیرساخت‌های اطلاعاتی ندارد و استثنا و معافیت هم بر نمیدارد. نرخ این مالیات در دنیا از ۰.۵ درصد تا ۱.۷ درصد در نوسان است و حتی اگر به شکل حداقلی آن در ایران اجرا شود اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر آن چیزی که شهرداری تحت عنوان عوارض می‌گیرد بسیار پایین‌تر از این مقدار است و نباید با یکدیگر خلط شود. این مالیات در تهران می‌تواند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که به اندازه کل بودجه شهرداری تهران است.

منبع: مسیر اقتصاد