در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

بغزیان: رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر است/ لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دولت

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های صحیح باید لوازم و ملزومات رشد اقتصادی را فراهم کنند. تصحیح قوانین تجاری و سیاست گذاری‌ها در خصوص برخی از متغیر‌های کلان اقتصاد، مثل نرخ بهره، نرخ دستمزد و نرخ ارز بسیار الزامی است.

کد خبر: ۹۹۱۴۰۸

شنبه - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ / January 22, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد اقتصادی که اصولا یکی از مهمترین هدف گذاری‌های دولت‌ها برای بهره مندی بیشتر جامعه از رفاه اقتصادی و قدرت کشور به شمار می‌رود با اجرای بستر‌ها و پیش نیاز‌هایی قابل تحقق و دست یافتنی است. یکی از رایج‌ترین تعاریف رشد اقتصادی، افزایش میزان تولیدات یک کشور نسبت به سال‌های قبل است. افزایش تولید نسبت به ماه‌ها و سال‌های گذشته شرط خوبی برای رشد اقتصاد به شمار می‌رود. افزایش تولید از این جهت در رشد اقتصادی حائز اهمیت است چرا که منجر به استفاده بیشتر از نیروی انسانی یا نیروی کار می‌شود. نیروی کاری که با بهبود دادن وضعیت اشتغال کشور، ایجاد کننده رفاه نسبی جامعه است. تولید در رشد اقتصادی از این جهت مقوله مهمی است چرا که با افزایش تولید، قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد. قدرت خرید بالا رفته و کاهش نرخ تورم، مانع التهاب و اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود می‌شود. رشد اقتصادی حاصل شده از تولید، زمینه ساز افزایش صادرات و ارز آوری به کشور است. از این رو دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با هدف گذاری‌هایی زمینه رشد اقتصاد که قدرت اقتصادی را افزایش می‌دهد ایجاد کنند. دولت سیزدهم پیش بینی کرده در سال آینده اقتصاد ایران طعم رشد ۸ درصدی را بچشد تا در سایه این رشد، زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی ایجاد شود. دانشجو در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اشاره‌ای دارد به ملزومات مورد نیاز رشد اقتصاد ایران که در ادامه تقدیم می‌شود.

آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دانشجو رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هدف گذاری شده را با رعایت پیش شرط‌هایی قابل تحقق دانست و در این باره گفت: در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که طی سه چهار سال اخیر دائم در وضعیت رکود بوده است با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان نمودار اقتصادی رو به رشد را ترسیم و محقق کرد. تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد وابسته به رعایت و اجرای مولفه‌هایی است که دولت اصلی‌ترین زمینه ساز آن به شمار می‌رود.

وی در این باره افزود: اگر دولت زمینه‌های لازم برای رشد تولید را فراهم کند و کمترین زمان و فرصتی برای رشد و توسعه تولید از دست داده نشود، قطعا اقتصاد ایران وارد مدار رشد اقتصادی می‌شود. انعقاد قرارداد‌های همکاری با کشور‌های مختلفی مثل چین و روسیه به شرط استفاده درست از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده برای تعامل و تجارت بین دو کشور کمک خوبی به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص اثر گذاری سیاست‌های پولی دولت در توسعه اقتصاد کشور گفت: مدل اقتصادی دولت مفروضاتی دارد. نرخ ارز مهمترین مولفه‌ای است که بر تجارت و اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. تعیین تکلیف نرخ ارز کمک شایان توجهی به فعالین اقتصادی برای برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت است. خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، ثبات اقتصادی و هر آنچه در این موضوع بر روی تولید اثر گذار است در برنامه‌های دولت و مجلس باید شفاف شود. در غیر این صورت نگرانی تولید کننده مانع افزایش سرمایه، حرکت سرمایه به سمت تولید و خرید مواد اولیه مورد نیاز کالا می‌شود.

آلبرت بغزیان با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی نقش قابل توجهی در اتخاذ سیاست‌های پولی برای توسعه اقتصاد کشور دارد، گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که رئیس کل بانک مرکزی باید همکاری قابل توجهی با دولت در زمینه بستر سازی رشد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های پولی درست داشته باشد. متاسفانه سیاست‌های پولی در بودجه چندان شفاف لحاظ نمی‌شود، لذا انتظار می‌رود آقای صالح آبادی در کنار دولت باشد، چرا که بانک مرکزی متولی اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی است و نظام پولی و بانکی کشور در موفق بودن تمام بخش‌ها و طرح‌های اقتصادی نقش پررنگی خواهد داشت.

وی در این باره تصریح کرد: حضور رئیس کل بانک مرکزی در کنار دولت از این جهت حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی باید هماهنگ با سیاست‌های مالی باشد، متاسفانه تا کنون این دو سیاست در کنار هم قرار نداشته اند. دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های صحیح باید لوازم و ملزومات رشد اقتصادی را فراهم کنند. تصحیح قوانین تجاری، تصحیح سیاست گذاری‌ها در خصوص برخی از متغیر‌های کلان اقتصاد، مثل نرخ بهره، نرخ دستمزد و نرخ ارز بسیار الزامی است. تا زمانی که متغیر‌های نامبرده به صورت شفاف مشخص نشود که دولت چه برنامه‌ای در سال آینده برای آن‌ها دارد نمی‌توان انتظار داشت با اعداد بودجه که روی کاغذ است و در عمل معمولاً هزینه‌ها ۲۵ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌رود، انتظار تحقق همه پیش بینی‌های دولت و دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت.