رد پای روحانی در سقوط ۷۸ درصدی صادرات مهندسی

بر اساس آمار در سال ۹۰ حجم قرارداد‌های مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار بوده که این رقم مربوط به صادرات به ۱۲ کشور است که در آن ۲۳ شرکت با ۲۸ پروژه وجود داشته است. اما با سیر نزولی در سال ۹۱ با افت ۱.۸ میلیارد دلاری میزان صادرات به ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسیده است.

کد خبر: ۹۹۱۴۱۴

شنبه - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ / January 22, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه‌بر رونق تولید و خدمات، از تاثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری بالا به شمار می‌رود. امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح‌های مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کشور‌ها و تحکیم روابط اقتصادی آن‌ها یافته است. این نوع صادرات که یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور‌ها است، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌هایی است که با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالا‌ها و خدمات را در جامعه فراهم می‌کند. در ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ آغاز شد. در همین راستا نیز، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و اصلاح ترکیب آن به‌سمت صدور کالا‌ها و خدمات با فناوری بالاتر از رویکرد‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار گرفت. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالای ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی، روند رشد آن طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ دو مسیر صعودی و نزولی را طی کرده است. به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روند صادرات صعودی بوده و از ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسیده و سپس این مقدار تا پایان سال ۱۳۹۹ با سقوط ۸۸ درصدی به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. در سال‌جاری به گواهی آمارها، صادرات خدمات فنی و مهندسی با رشد ۲۷۰ درصدی به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است که ردپای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در آن پیداست.

ایران سوم جهان در تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی

تجارت خدمات در جهان به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، یکی از عرصه‌های بسیار مهم در تجارت خدمات، خدمات فنی و مهندسی است. بخش خدمات ساخت‌وساز و زیر بخش‌های خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، خدمات معماری، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات معماری تزئینی و همچنین معدن‌کاوی از خدمات بازرگانی‌ای است که به‌صورت مجزا طبقه‌بندی می‌شوند و در ایران جمعا تحت عنوان خدمات فنی و مهندسی بیان می‌شود. در ایران و با توجه به آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (کمیته ماده ۱۹) صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره‌ای، نصب و راه‌اندازی در رشته‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی و نظایر آن به خارج از کشور به‌نحوی که صرفا صادرات کالا محسوب نشود. درخصوص ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی، با سه شاخص روبه‌رو هستیم. شاخص اول منابع انسانی است. شاید جالب باشد که بدانیم ایران دارای رتبه سوم از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی دنیا است. شاخص دوم زیرساخت است. وجود شرکت‌های باسابقه و توانمند در عرصه خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بزرگی را در اختیار ایران قرار داده است. شاخص سوم، موقعیت جغرافیایی، موانع تجاری، استاندارد‌ها و... است. در این شاخص گرچه موقعیت استراتژیک، ایران را در منطقه به‌عنوان شاه‌راه ارتباطی مطرح کرده، اما موانع تجاری و کم‌کاری دولت‌ها اجازه افزایش سهم ایران از صادرات خدمات فنی و مهندسی را نمی‌دهد.

ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری ایران

درخصوص ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران می‌گوید: «چند سال متوالی است که در صادرات خدمات فنی و مهندسی دستخوش سیر نزولی شده‌ایم و علت اصلی آن نبود یک مدیریت واحد در این عرصه در دولت است.» وی می‌گوید تاکنون یک اراده جدی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی دیده نشده است. این حوزه نیازمند ابزار‌هایی همچون پشتیبانی اعتباری به‌منظور صدور ضمانتنامه‌ها، حضور در مناقصات بین‌المللی، گرفتن ضمانتنامه برای پیش‌پرداخت و گردش مالی است. در‌واقع انتظار فعالان این حوزه از دولت، مربوط به موضوعات حمایتی است که توقع دارند دولت انجام دهد. همچنین در بخش گردش مالی نیز دولت می‌تواند تسهیل فعالیت‌های بانکی را ایجاد کرده و توجه بانک‌ها را به توسعه صادرات فنی و مهندسی جلب کند؛ زیرا این امر یک ماموریت ملی محسوب می‌شود و برای کشور دارای ارزش قابل توجهی است.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درخصوص ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد: «اگر با همان رشدی که در سال ۹۰ وجود داشت در این مسیر به حرکت خود ادامه می‌دادیم می‌توانستیم ظرفیت حدودا ۵ میلیارد دلاری آن سال را در سال‌جاری به ۲۵ میلیارد دلار برسانیم، زیرا ظرفیت صادرات در این حوزه حدودا ۲۵ میلیارد است. اما در‌حال حاضر در سیری نزولی قرار گرفته و هر روز در صادرات چنین خدماتی به صفر نزدیک می‌شویم. این امر موجب ایجاد ناامیدی در بخش خصوصی و صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی شده است که همین ناامیدی همان‌طور که تاثیرات منفی بر توسعه فروش و صادرات کالا‌های صنعتی گذاشته است؛ می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر توسعه اشتغال مهندسان کشور نیز بگذارد. این عوامل موجب می‌شود که برخی از شرکت‌ها از کشور به علت همین امر فرار کنند، زیرا بنگاه‌ها تصور می‌کنند تجربه، دانش فنی و نیروی انسانی را در شرکت خود گردآوری کرده‌اند، اما با هویت ایرانی نمی‌توانند در بازار‌های جهانی حضور داشته باشند؛ بنابراین از کشور خارج شده و با هویتی غیرایرانی پا به عرصه می‌گذارند.»

رد پای روحانی در سقوط ۷۸ درصدی صادرات

براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال ۸۰ ایران به ۱۰ کشور خدمات فنی و مهندسی صادر کرده که این امر در قالب ۲۵ پروژه مربوط به ۱۸ شرکت بوده است. حجم قرارداد پروژه‌های مذکور ۵۷۵ میلیون دلار بوده است. این رقم با روند نزولی در سال بعد با کاهش ۳ پروژه و صادرات به ۱۱ کشور به ۲۷۵ میلیون دلار رسیده است. این روند نزولی تا سال ۸۳ ادامه داشته است، اما در سال ۸۴ با افزایش ۶۰۸ میلیون دلار روند صعودی به خود گرفت و این روند تا سال ۹۰ ادامه داشت. براساس آمار در سال ۹۰ حجم قرارداد‌های مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار بوده که این رقم مربوط به صادرات به ۱۲ کشور است که در آن ۲۳ شرکت با ۲۸ پروژه وجود داشته است. اما با سیر نزولی در سال ۹۱ با افت ۱.۸ میلیارد دلاری میزان صادرات به ۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسیده است، این در‌حالی است که تعداد شرکت‌های فعال در این عرصه و پروژه‌هایی که صورت گرفته افزایش داشته‌اند.

این ارقام طی سال‌های بعد روند نزولی بیشتری به خود گرفته و سال ۱۳۹۸ به ۲۸۵ میلیون دلار و تا سال ۱۳۹۹ به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. به‌عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با کاهش ۷۸ درصدی روبه‌رو شده که کمترین رقم از سال ۱۳۸۱ تاکنون است.

علاوه‌بر تحریم‌ها مشکلات متعددی برای صادرکنندگان این حوزه وجود دارد که برخی از آن‌ها به چالش‌های جدیدی در این عرصه تبدیل شده است. مشکلاتی همچون عدم‌تجربه در زمینه بازاریابی بین‌الملل، عدم‌آشنایی با قوانین بین‌المللی، وجود رقبای مطرح در این زمینه و هزینه بیشتر جهت تبلیغات و شرکت در مناقصه‌ها به چشم می‌خورد. علاوه‌بر آن عدم‌آشنایی با شرایط و ویژگی‌های کشور‌های مربوطه، مشکلات مربوط به اسکان و ثبت شرکت در کشور مربوطه از دیگر مشکلات فعالان این حوزه محسوب می‌شود.

صادرات ۳۵ میلیارد دلاری ترکیه در یک سال

بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به مورد جالب توجهی اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور‌های همسایه به‌خصوص ترکیه از ایران پیشی گرفته‌اند. به‌طوری که ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات را در این حوزه تجربه کرده است. در‌صورتی که ظرفیت کشور ایران بسیار بالاتر از کشور‌های همسایه است.» دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران مدعی است راهکار برطرف کردن مشکلات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار سهل است، به‌طوری که دولت می‌تواند با حمایت‌های اعتباری از شرکت‌های صادرکننده در این حوزه، شرایط را برای افزایش صادرات مهیا کند. در‌واقع دولت می‌تواند ضمانتنامه‌هایی را که فعالان این حوزه به آن‌ها نیاز دارند صادر کرده و در عین حال کمک کند تا معوقه‌های پرداختی آن‌ها از کارفرمایان خارجی وصول شود، زیرا این امر تنها با کمک دولت امکان‌پذیر است.

صادراتی با ۳۰۰ هزار شغل برای مهندسان

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در ادامه می‌گوید: «صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه‌بر ارزآوری برای کشور موجب ایجاد اشتغال و ایجاد محیط مبادله‌ای می‌شود و با خود ارتقا و انتقال تکنولوژی را به همراه دارد. درواقع در چنین صادراتی، محیطی برای روابط پایدار شکل می‌گیرد، زیرا انجام چنین کاری نیازمند صرف زمان قابل توجهی است، به‌طوری که اگر کالایی در یک بازده زمانی یک‌ماهه فروخته شود پس از دریافت پول، ارتباط با کشور مقصد قطع خواهد شد. اما زمانی که ساخت یک نیروگاه را آغاز می‌کنیم ممکن است دو سال زمان ببرد و در این دو سال مهندسان در رفت و آمد بوده و ارتباط با آن کشور همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر آن افرادی که در چنین پروژه‌هایی مشغول به فعالیت هستند مجبور می‌شوند با آخرین تکنولوژی مهندسی، طراحی و مشاوره که در دنیا وجود دارد خود را تطبیق دهند. توسعه صادرات در این حوزه موجب افزایش ایجاد شغل نیز می‌شود، زیرا به ازای هر ۱۰۰ هزار دلاری که به‌منظور خدمات فنی و مهندسی در قرارداد‌ها تعیین می‌شود، در کشور برای مهندسان و نیرو‌های ماهر خود شغل ایجاد می‌کنیم. یعنی زمانی که ۳۰ میلیارد دلار قرارداد بسته می‌شود سالانه ۳۰۰ هزار شغل برای مهندسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، ایجاد خواهد شد؛ بنابراین می‌توان گفت این امر یک موضوع استراتژیک مهم در اغلب دولت‌ها محسوب می‌شود که ایران نیز باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.»

رشد ۲۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۰

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، می‌گوید: «در صادرات غیرنفتی هدفگذاری کلی کشور به این صورت است که ۲+۱۵ کشور را در‌نظر گرفته‌اند. اما در این حوزه بیشتر تمرکز روی کشور‌هایی است که از توانمندی موجود در کشور ما محروم هستند. به‌طور مثال کشور‌های همسایه در این امر در اولویت قرار دارند و کشور‌های افغانستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس جزء بازار‌های عمده‌ای هستند که روی آن‌ها تمرکز کرده‌ایم. قبل از اعمال تحریم‌ها، ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی به کل ۵ قاره جهان صادرات داشته است.» وی افزود: «در حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۱۰ ماهه امسال، یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار قرارداد داشته‌ایم که این رقم نسبت به کل سال گذشته که صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده، رشد حدود ۲۷۰ درصدی داشته است.» سلیمی یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان را اعمال تحریم‌ها دانست و گفت: «اغلب کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های عمرانی دارند با وجود اینکه در مذاکرات اولیه ایران موفق می‌شود، اما این کشور‌ها مجاز به همکاری با کشور ما نیستند. از سوی دیگر ضمانتنامه‌های بانکی ایران نیز با توجه به تحریم‌ها مورد تایید سایر کشور‌ها نیست.»

بازار منطقه نیازمند واردات فنی و مهندسی

در‌حال حاضر عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح‌های مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کشور‌ها و تحکیم روابط اقتصادی آن‌ها ایفا می‌کند. به‌طوری که امروزه در مبادلات جهانی صادرات خدمات فنی و مهندسی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه دانش خدمات مهندسی از استاندار‌های بین‌المللی برخوردار است، حضور در مناقصه‌ها و نمایشگاه‌ها موجب‌شده بازاریابی کالا و خدمات در این حوزه به آسانی صورت گیرد.

حال اگر بخواهیم ارائه خدمات فنی مهندسی را از مرز‌های یک کشور خارج کرده و به بازار‌های بین‌المللی وارد کنیم، می‌توانیم از شرایط جغرافیایی‌ای که کشور‌ها در آن قرار گرفته‌اند، استفاده کرده و حجم صادرات در این حوزه را افزایش دهیم. حال با توجه به ویژگی منطقه‌ای که ایران در آن جای گرفته می‌توان از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی با کشور‌هایی که توان تکنولوژی کمتری نسبت به کشور ما دارند، استفاده کرد. تا قبل از اعمال تحریم‌ها ایران به بسیاری از کشور‌ها خدمات عمده‌ای را صادر می‌کرد که در این میان کشور‌های منطقه همچون عراق، پاکستان، سوریه، تاجیکستان و ترکمنستان از جمله بهترین نقاط برای صادرات خدمات فنی و مهندسی برای صادرکنندگان ایران محسوب می‌شوند.

صادرات در این حوزه از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و به‌علت اینکه همگام با نیاز روزافزون اقتصاد جهانی حرکت می‌کند به توسعه عمرانی و زیرساختی دست می‌یابد که همین امر آن را به یک فرصت جهانی تبدیل کرده است. باتوجه به اینکه ایران دارای نیروی انسانی متخصص است، بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کشور ما یک فرصت مهم محسوب می‌شود که می‌توانیم با مدیریت صحیح از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کرده و حجم صادرات در این حوزه را افزایش دهیم. در این شکل از صادرات بدون خروج کالا می‌توان به کشور ارزآوری داشت.

درواقع صادرات خدمات نوعی از صادرات است که در آن صادر‌کننده یک پروژه یا فعالیت اقتصادی را در سایر کشور‌ها انجام می‌دهد. معمولا چنین فعالیت‌هایی شامل طراحی، مدیریت، ساخت و اجرای یک طرح مشخص می‌شود. در‌واقع خدمات فنی و مهندسی شامل رشته‌های بی‌شماری همچون کارشناس مهندسی صنایع، الکترونیک، تولید، مکانیک، برق، خودرو، تکنسین عمران، نقشه‌کش الکترونیک، متخصص آزمایش‌های سنجش ایمنی و... است.

در سطح منطقه گرچه اغلب کشور‌ها به واردات خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند، اما نیاز کشور‌های سوریه، عراق و افغانستان بیش از دیگر کشورهاست؛ چراکه جنگ در این کشور‌ها حجم عظیمی از زیرساخت‌های عمرانی را نابود کرده و بازسازی‌های پس از جنگ در این کشور‌ها نیازمند جذب خدمات فنی و مهندسی است.