کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند

برده‌داری مدرن با تصویب لایحه ملیت و مرزهای انگلیس

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار عدم تصویب لایحه ملیت و مرز‌های انگلیس شدند.

کد خبر: ۹۹۱۵۶۰

شنبه - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ / January 22, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل (سیوبهان مولالی گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان، فیلیپه گونزالس مورالس گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران، فیونولا آلویین گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر در هنگام مقابله با تروریسم، تومویا اوبوکاتا گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر برده داری)، نسبت به لایحه ملیت و مرز‌های انگلیس که به گفته آن‌ها ناقض تعهدات این کشور تحت قوانین بین المللی است، ابراز نگرانی جدی کردند.

آن‌ها طی بیانیه‌ای اذعان داشتند: "در صورت تصویب این لایحه، حمایت از حقوق بشر افراد قاچاق شده از جمله کودکان به شدت تضعیف شده و خطرات استثماری که همه مهاجران و پناهجویان با آن مواجه هستند، افزایش می‌یابد و منجر به نقض جدی حقوق بشر می‌شود".

سیوبهان مولالی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان گفت: "این لایحه تعهد دولت برای تضمین حمایت از مهاجران و کودکان پناهجو را نقض کرده و خطر بی تابعیتی را که نقض قوانین بین المللی است، به شدت افزایش می‌دهد".

کارشناسان همچنین افزودند: "این لایحه به تعهدات انگلیس تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان احترام نمیگذارد و حمایت از جوامع دموکراتیک را از بین برده و افراد آسیب‌پذیر را به موقعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد. حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، یک حق اساسی بشری است".

کارشناسان در این بیانیه همچنین خطرات ویژه‌ای را که زنان مهاجر و پناهنده با آن مواجه هستند، برجسته کردند. بر اساس این لایحه، به جای اعطای امنیت به زنانی که خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند، دور شدن از مرز‌های بریتانیا توصیه شده است.

این کارشناسان افزودند: "اظهارات علنی مکرر دولت انگلستان در مورد مبارزه با قاچاق و برده داری مدرن، باید با اقدامی ملموس برای تضمین حمایت قانونی از همه قربانیان قاچاق و برده داری مدرن، بدون تبعیض، همراه شود. ما نگران هستیم که این لایحه، احتمال محرومیت خودسرانه شهروندان از حقوق خود را افزایش داده و به تبع آن خطر بی تابعیتی را افزون نماید".

لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، انگلیس بار‌ها به دلیل اعمال تبعیض و نقض جدی حقوق بشر، به ویژه علیه اقلیت ها، مهاجران و پناهندگان، مورد انتقاد سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است.