در نشست تفحص عدالت در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد؛

تمام برنامه‌های اقتصادی پس از جنگ، نوعی براندازی بود/ برای اصلاح ساختار بودجه عزم کافی وجود ندارند/ تحول، نیازمند اراده حکمرانی

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در جنگ اقتصادی، اولین اولویت، صیانت از معیشت مردم است، اما دولت هنوز برنامه‌ای در این خصوص ارائه نکرده است.

کد خبر: ۹۹۱۶۳۳

يکشنبه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ / January 23, 2022

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای نشست تخصصی تفحص عدالت در بودجه ، روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران با اشاره به مردمی بودن روحیه رئیس جمهور گفت: معتقدیم آقای رئیسی روحیه مردمی دارد و میخواهد کشور را با موازین انقلاب هدایت کند. بودجه ۱۴۰۱ همخوانی کمی با شعار‌های آقای رییسی دارد. جنبه نقد ما ایجابی هم هست. در بودجه ۱۴۰۱ اولین جهت گیری، بحث حذف ارز ترجیحی است که به نظر ما تاثیر منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. این مسئله اقتصاد کشور را دلاریزه میکند و شوک تورمی جدی خواهد داشت. زمانی که در اقتصاد ساختار رانت وجود دارد، مشکل را نمی‌شود با فشار بر معیشت مردم کم کرد و باید ساختار اقتصاد اصلاح شود. در این ۳۰ سال سیاست‌های اقتصادی از اهداف و آرمان‌های انقلاب دور شد.
وی ادامه داد:دولت‌های ما بر مدیریت طرف تقاضا تمرکز می‌کنند، یعنی بحث قیمت درمانی، نرخ سوخت و … است. در حالی که طرف عرضه همچون حوزه صنعت و تولید کمتر توجه می‌شود. متاسفانه در رویکرد‌های رایج یا تکنوکرات کم‌تر وارد مسائل عرضه می‌شود.
این نماینده در پایان سخنان خود اظهار کرد: تجربه نشان داده آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی، کار با ثباتی نیست و مسئله قدرت خرید مردم ذبح می‌شود. مسئله، ساختار تورم زای اقتصاد کشور است و تولید را باید مدنظر قرار داد. در بودجه ۱۴۰۱، هزینه‌های دولت، خط فقر، مالیات، صندوق پیشرفت و عدالت محل بحث است.

در ادامه این مراسم نیز محمد امین الرعایا؛ کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مثال بارزِ داشتنِ اراده حکمرانی آقای احمدی نژاد بود. فارغ از درستی یا غلطیِ اراده و رویکرد ایشان که باید در جای خودش بررسی شود و موضوع بحث ما نیست، ایشان اراده کرد اقداماتی مثل مسکن مهر اتفاق بیفتد و این کار انجام شد. این اراده حکمرانی پیش نیازی دارد و پیش نیاز آن ایده حکمرانی است. ایده حکمرانی باید یک هسته فکری داشته باشد. اگر دولتی که روی کار می‌آید، ایده حکمرانی نداشته باشد، آن اراده پنهانی که بر نظام تصمیم گیری ما حاکم است، بر سیستم غالب میشود.
وی ادامه داد: عمده فشار این مسئله بر اقشار پایین جامعه است. حذف ارز ترجیحی جزئی از کار‌های تحولی نیست. باید ارز ترجیحی، خودش مسئله شود، اما درحال حاضر خروجی یک مسئله بودند. همه دستگاه‌های امنیتی ما با تصمیم حذف ارز ترجیحی مخالف است. اصل باید برنامه‌های تحولی باشد. اگر قرار است با این وضعیت حذف ارز ترجیحی را حذف کنیم، ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی واقعا شوخی است.
این کارشناس در پایان سخنان خود گفت: دومین اتفاق، کاری که دولت مرد این بود درصد افزایش حقوق‌های پایین زیاد است و همچنین مالیات حقوق‌های بالا را کم کردند و سقف مالیات به ۲۰ درصد می‌رسد و درواقع درست است که حقوق‌های بالا را کمتر افرایش می‌دهند، اما با در نظر گرفتن مالیات کم، سوبسید بیشتری به حقوق‌های بالا می‌دهند

در ادامه نیز مهدی عسگری؛ نماینده مردم کرج با اشاره به مشکلات بودجه گفت: بحث بودجه فقط بحث خدا و خرج دولت نیست و تاثیر مستقیم بر معیشت مردم می‌گذارد. در این شرایط باید بحث تاب آوری اجتماعی در تصمیمات کشور در نظر گرفته شود. ما با کلیات بودجه مخالفت کردیم، زیرا تاثیری که حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ دارد، نزدیک به ۴۰۰ همت است. وی تصریح کرد: در حال حاضر اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق، برنامه منسجمی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. نشانه آن این است که تعارض‌های بین سخنان مسئولین وجود دارد. بعضی دوستانی که موافق کلیات بودجه هستند، در این شرایط با حذف ارز ترجیحی موافق نیستند. هفته گذشته دولت به طور مکتوب به ما برنامه‌ای دادند که برای آبان ۱۴۰۰ است.
این نماینده در پایان سخنان خود اظهار کرد: در اوضاع جنگ اقتصادی، اولین آلویت صیانت از معیشت مردم است، اما دولت هنوز برنامه‌ای ارائه نکرده است! سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، ۷/۶ درصد تورم خواهد داشت که این رقم انتزاعی است. همزمان ارز ترجیحی را حذف می‌کنید و همزمان سن بازنشستگی را بالا می‌برید و حقوق‌ها را فقط ۱۰ درصد افزایش می‌دهید و انتظار دارید تا جامعه به آستانه تحمل اجتماعی نرسد؟ در بحث شرکت‌های دولتی که بودجه شان بالغ بر ۷۲۰ همت و بیش از کل بودجه کشور است و ما ابرهولینگ‌هایی داریم که بودجه‌های زیادی میگیرند که حقوق‌های نجومی در آن‌ها اتفاق می‌افتد. افزایش نرخ دلار خیلی بیشتر از خلق پول بر روی تورم تاثیر داشته است

همچنین ابراهیم رزاقی؛ استاد اقتصاد بیان کرد: در حال حاضر در ایران کلمه بازار آزاد شکل گرفته است. ۳۰ سال است که ایران این کار را انجام می‌دهد، آن‌هایی جامعه را اداره می‌کنند که ثروت زیادی دارند. در این شرایط طبیعی است که عده‌ای فقیر باشند. ۲۰ میلیون انسان ایران زیر خط حداکثر فقرند. در دوره سال ۷۸،۸۸،۹۸، نیرویی به وجود آمده که می‌خواهد براندازی کند. نیرویی در داخل شکل گرفته که فقط معتقد به غربند و عده‌ای فقیر شده اند.
وی در پایان اظهار کرد: آن نیرویی که در سال ۸۸ برانداز بود، همچنان وجود دارد. جلوی تورم را می‌توان گرفت، اما این کار عمدی است. تمام برنامه‌های اقتصادی که در این ۳۳ سال انجام شده، به نوعی براندازی بود

محسن زنگنه نماینده مجلس نیز مطرح کرد: بین برنامه‌های توسعه و قانون بودجه، ارتباطی وجود ندارد. همه حرف‌هایی که در حوزه‌های علمیه و جلسات بصیرتی زده می‌شود، ارتباط معناداری با مجلس ندارد. امر در مورد عدالت بخواهیم صحبت کنیم، تا ساختار‌ها درست نشود، اتفاقی در بودجه نمی‌افتد. مجلس‌ها و دولت‌ها عزمی برای اصلاح ساختار بودجه ندارند. دولت‌ها جدای از اینکه وابسته به چه جناحی باشند، مایل نیستند اصلاحی را در ساختار بودجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار در چند حوزه درآمد و هزینه و عدالت و شفافیت و… است. مهم‌ترین درآمد ما نفت است و امسال بودجه بیشتر وابسته به نفت شده است. کل بودجه کشور ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت نفت است.
۱۰۰۰ همت غیرشفاف است که با پالایشگاه‌ها تهاتر می‌شود. در قانون اصلاح ساختار بودجه، آمده اگر شرکت ملی نفت قرار است نفت به پالایشگاه‌ها بدهد، به صورت شفاف اعلام کند تا درآمدهایش به طور کامل مشخص شود.
این نماینده در پایان سخنان خود تصریح کرد: اگر درآمد نفت را شفاف کنیم، بسیاری از ابهامات حل می‌شود. سهم شرکت نفت ۱۴/۵ درصد از میعانات و … است. سوال اینجاست این ۱۴/۵ درصد چه مبنای قانونی دارد و در این حوزه اصلاح ساختاری انجام ندادیم و باید پالایشگاه‌ها از بورس نفت را بخرند و شفاف شوند. بخش تهاتر هم شفافیت لازم را ندارد. مهم‌ترین بخش هزینه‌ها در بخش حقوق و دستمزد است. فردی که عضو هیئت علمی است و حقوقش به ۳۰ تومن می‌رسد که به دور از عدالت است. ما با تورم ۴۰ درصد به مردم یارانه نمیدهیم. ما به مردم کمک میکنیم تا مقداری از کاهش سطح زندگیشان جبران شود.