رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اجماع دولت و مجلس درباره طرح قانون بانک مرکزی/ مالیات بر عایدی سرمایه به‌زودی به صحن می‌رود

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به توافق کمیسیون با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای جمع‌بندی و اتمام بررسی طرح در کمیسیون اقتصادی تا پایان سال، گفت: از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۹۹۲۰۸۲

دوشنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ / January 24, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی بعد از اتمام جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند و بر این اساس حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.

وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص طرح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سال‌ها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزه‌های مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر می‌رسد اصلاح قانون بانک مرکزی می‌تواند به افزایش ظرفیت کمک کند.

وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محور‌های این موضوع، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.

پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، ۹۰ درصد از کلیه ابزار‌های پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش می‌یابد.

وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای همه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده می‌کنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن می‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت تراز تجاری کشور براساس گزارش‌های دریافتی روند بسیار مناسبی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.

وی افزود: روند رو به رشد در سال آینده نیز در برنامه پیش‌بینی بانک مرکزی است و خبر‌های خوب در حوزه ارزی که با وضعیت موجود است.

وی افزود: حجم مقداری و حجم ارزی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی رو به رشد است و گزارش‌های سیاست ارزی مبنای خوبی برای تصمیم گیری است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده پنج واحد درصد کاهش داشته است و مجلس نیز با آن موافق است و معتقدیم که این روند نزولی خواهد بود.

وی افزود: پایه‌های مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه بررسی طرح مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی به اتمام رسیده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مالیات بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهیم و پایه‌های جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری را برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت می‌کنیم.

وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.