تاثیر تغییر کاربری‌های غیر مجاز در گرانی میوه و تره بار/ پاس کاری دو مقام مسوول در شانه خالی کردن از عوامل وقوع یک جرم

در یک برنامه عنوان شد: اگر چه نقدینگی یکی از عوامل شیوع تغییر کاربری غیر مجاز است، ولی خلأ‌های قانونی هم دست سوء استفاده گران را برای دور زدن قانون و در نهایت تغییر کاربری غیر مجاز باز گذاشته است، اما با این همه ۱۳ هزار رأی قطعی صادر شده وجود دارد.

کد خبر: ۹۹۳۰۲۱

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ / January 30, 2022

به گزارش  گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در برنامه «رو در رو» مطرح شد: اگر چه نقدینگی یکی از عوامل شیوع تغییر کاربری غیر مجاز است، ولی خلأ‌های قانونی هم دست سوء استفاده گران را برای دور زدن قانون و در نهایت تغییر کاربری غیر مجاز باز گذاشته است، اما با این همه ۱۳ هزار رأی قطعی صادر شده وجود دارد که به دلیل نداشتن امکاناتی از جمله محدودیت بودجه و نیروی انسانی، اجرایی نشده است. هر چند که عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات مالکیت افراد و کاربری املاک شرایط را برای بروز خطا فراهم کرده است و با شکل گیری دولت الکترونیک می‌توان به اجرایی شدن این مهم دست یافت.

غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور با حضور در برنامه «رو در رو» با اشاره به تخریب ساختمان متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس و لزوم عزم جدی برای مبارزه با فساد گفت: اراده جدی قوه قضائیه مبنی بر اجرای عدالت در همه سطوح است و به نظرم این انقلابی است که در قوه قضائیه صورت گرفته و تخریب ساختمان متعلق به دستگاه قضائیه هم نشان دهنده همین عزم و اراده جدی است، به نوعی ما از خودمان شروع کرده ایم، به همین منظور می‌طلبد همه دستگاه‌ها با این رویکرد جدید هم راستا شوند. معتقدم تا همه دستگاه‌های اجرایی خودشان نسبت به اجرای قانون اقدام نکنند ما نمیتوانیم از سایر افراد توقع داشته باشیم که قانون را اجرا کنند.

وی ادامه داد: اگر هر جایی مصلحت اندیشی شود عدالت ذبح میشود و این نشان میدهد ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل، عزم جدی داریم که نسبت به اجرای قانون در این زمینه به ویژه حفظ اراضی و منابع طبیعی اقدام کنیم، همچنین در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که با همکاری همه دستگاه¬ها، اقدامات مناسب و امید بخشی انجام شود.

صفدر نیازی معاون سازمان امور اراضی کشور در خصوص آمار تغییر کاربری غیر مجاز در استان‌ها اظهار داشت: اراضی منابع ملی بر میگردد به سازمان جنگل و مرتع که سازمانی متفاوت با سازمان ماست. ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی امروز بحث می¬شود، ولی فرقی نمیکند در نهایت مناطق خوش آب و هوا مورد این تهاجم تغییر کاربری قرار گرفته است. شاید بگوئیم اولین استان مازندران است بعد تهران، سپس البرز، گیلان، گلستان و الان با توجه به اینکه قیمتهای این پنج استان بیشتر بالا رفته است، قزوین و اکنون از زنجان شروع شده است علاوه بر آن، در کشور دو میلیون و ۶۷۰ هزار هکتار باغ داریم. سرانه تولید باغ در کشور، دو نیم برابر سرانه دنیاست که از پتانسیلهای دنیا هستیم و در تولیدات باغی، صادرات خوبی هم داریم. نهایتاً این باغات دارند تهدید میشوند.

دو میلیون بنای غیر مجاز در کشور

نیازی اضافه کرد: هم اکنون عده ای در تغییر کاربری، اراضی را در وهله نخست به قطعات هزار متری و سپس هر هزار متر را تبدیل به قطعات کوچک میکنند و در نهایت بحث کاربریهای غیر مجاز صورت می‌گیرد. طی یک برآورد با سیستمهای جدید جی آی اس داریم تحلیل آماری و ترسیم انجام میدهیم. مصادیق تغییر کاربری ۲۸ مورد است برآورد ما این است که تقریباً دو میلیون مورد در کشور بنای غیر مجاز داشته باشیم.

وی اصلی‌ترین عامل افزایش تغییر کاربری غیر مجاز را نقدینگی برشمرد و خاطر نشان کرد: اقتصاددانان می¬گویند؛ ۳ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است که ۲ هزار و ۲۰۰ آن فقط در شهر تهران است. این نقدینگی بسیار زیاد نتوانسته به سمت «تولید» هدایت شود و یا به سمت «بورس» رفته و به مشکل بر خورده است و یا به سمت «خودرو» و سایر موارد دیگر هدایت شده است. الان بهترین جایی که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد «اراضی کشاورزی» است. اراضی کشاورزی را خریداری کرده و سپس قطعه قطعه میکنند و به فروش میرسانند. این شاید اصلی-ترین عامل این موضوع باشد. یک عامل دیگر ساخت و ساز‌های غیر مجازی است که مجاز میشود. ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ما در حریم شهر‌های کشور است. متخلفین ساخت و ساز‌های غیرمجاز انجام میدهند و سپس میروند ماده ۱۰۰ شهرداری جریمه می‌شوند و در نهایت ساخت و ساز آن‌ها مجاز میشود. وقتی ما در محاکم قضایی شکایتی علیه این افراد انجام می¬دهیم، دادگاه علیه ما و به نفع آن‌ها رأی صادر می¬کند، چون میگوید مجوزی از یک جایی گرفته است.

وی افزود: اولین قانون تغییر کاربری به صورت جدی سال ۷۴ بود که آنجا بحث تخریب مطرح نبود و فقط بحث جریمه مطرح بود، ولی دیدند بازدارنده نیست و اتفاقاتی که افتاد باعث شد سال ۸۵ قانون اصلاحیه تصویب شد و در مجلس شورای اسلامی این اختیار به قضات داده شد که بحث تخریب صورت بگیرد، منتهای مراتب بحث نقدینگی و تکنولوژی آنقدر سریع شده که نوع خلاف و زمان و سرعت، مجموعه اقداماتی که دست به دست هم داده است و ما هم نیاز دیدیم مجدداً این قانون باید اصلاح شود. الان این لایحه در دولت مراحل آخرش را طی میکند و خود مجلس هم یک طرحی دارد به اسم اصلاح قانون حفظ تغییر کاربری که بتواند برخورد‌ها را یک مقدار جدی تر کند. این قانون، قانون بدی نیست و آنقدر هزینههای متخلف را زیاد نمیکند که بازدارنده باشد.

ضمانت اجرا‌های ضعیف بازدارندگی ایجاد نمی‌کند

نیازی اضافه کرد: تغییر کابری غیر مجاز جرم است و بر اساس پروندههای کیفری، شکایتهایی را صورت میدهیم. وقتی از متخلف شکایت میکنیم، قاضی یا دستور تخریب یا جریمه و یا اینکه برائت و منع تعقیب میدهد. وقتی رأی تخریب داد و یک سازهای تخریب شد مجدداً آن سازه را بنا می‌کند و می¬سازد، حتی مورد داریم تا سه بار ساخته است. ما باید آثار تنبیهی جدیتری بگذاریم، به نوعی باید همه حسابهای بانکی متخلف بسته شود. خودش برود تخریب کند نه اینکه هزینهای به دولت تحمیل کنیم تا زمین به حالت اول برگردد.

ترکی در خصوص سهم خلأ‌های قانونی در افزایش این جرائم عنوان کرد: مهمترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست. اصلاحیه سال ۸۵ در این قانون دو حالت تخلف از قانون پیش بینی شده است. یک وقتی فرد می‌آید در حال تغییر کاربری است حالا به هر شکلی. تشخیص این موضوع هم به عهده وزارت جهاد است. یک موقع این ساخت و ساز و بنا تکمیل شده است. در هر دو حالت بر حسب مورد، مشمول این قانون است. در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون پیشبینی شده است که اگر یک کسی اقدام به تغییر کاربری میکند؛ اینجا مسئولیت با وزارت جهاد است. باید به هنگام و به موقع وارد شود و جلوی آن را بگیرد. نیروی انتظامی مکلف به همکاری است با حضور نماینده دادستانی صورت مجلس میشود، قلع و قمع بنا صورت میگیرد و این تکلیف قانون است. مشکلی که عملاً با آن مواجه هستیم این است که به موقع ورود نمیشود. اینکه چرا، نیازمند آسیبشناسی است.

زمین تولید محصول با تخریب کاربری غیر مجاز هم قابل استفاده مجدد نیست!

وی خاطر نشان کرد: آمار تغییر کاربری غیر مجاز اراضی است در سال ۹۸ و ۹۹ به اینگونه بود که در دادسرا در سال ۹۸، حدود ۲ هزار و ۲۹۲ پرونده وجود داشت که در سال ۹۹ افزایش پیدا کرد و به ۳ هزار و ۲۷۷ پرونده رسید. وقتی به موقع ورود نمیکنیم و سپس آن سازه را تخریب می-کنیم، دیگر زمین قابلیت استفاده کشاورزی هم ندارد. یعنی به میزان هر تن مصالحی که در تخریب روی آن زمین بر جای میگذاریم چیزی حدود ۴۰ مترمربع زمین دیگر قابلیت استفاده کشاورزی ندارد یعنی عملاً اعاده وضعیت به حالت سابق و رفع تصرفات هم مشکلی را از ما حل نمیکند.

ترکی با اشاره به عدم اجرای قانون موجود تصریح کرد: قانون قطعاً دارای خلأ و نقص است هم به لحاظ مواد قانونی و موادی که جرم انگاری شده است و هم از جهت مجازات و ضمانت اجرا. مجازات با توجه به منافعی که برای مرتکبان این جرم دارد متناسب و بازدارنده نیست، اما مسأله اینجاست که همین قانون موجود هم به نحو درست اجرا نمیشود. مسئولیت اجرای قانون در اصل به صراحت قانون به عهده وزارت جهاد و کشاورزی است. مسأله اینجاست که رویکردمان در این مسأله پیش گیرانه و ایجابی نیست. اگر بخواهیم ببنیم که چرا این اتفاق دارد میافتد این هم قابل بررسی و آسیب شناسی است. منافع اقتصادی که برای متصرفان وجود دارد در تغییر کاربری یک موضوع است. یک بخش آن به دلایل فرهنگی مربوط است و این دلیل فرهنگی که میگوئیم به عدم همراهی مردم در اجرای قانون بر می‌گردد. خود این هم یک سوال است که چرا مردم در اجرای قانون با ما همکاری نمی¬کنند؟! به نظرم یک بخشی از آن به عملکرد ما یعنی حاکمیت بر میگردد.

وی با اشاره به نقش جدی مردم در اجرایی شدن قانون بیان داشت: اگر مردم میخواهند تغییر کاربری بدهند به کمیسیون مربوطه که در همین قانون پیش بینی شده است، مراجعه کنند. مردم به دلیل موضوع تبصره یک ماده، فرآیند قانونی که باید طی شود را انجام نمی¬دهند، چراکه هر استعلامی که از وزارت جهاد بگیرند که کاربری این زمین چیست؟! میگوید زراعی است؛ حتی اگر این زمین داخل بافت مسکونی باشد. وقتی قانون به نحوی وضع میشود که واقعیتهای روز جامعه را در نظر نمیگیرد عملکرد ما هم به نحوی نیست که نیاز‌های واقعی مردم را تأمین کنیم و نتیجه این میشود که مردم با قانون همراهی نمیکنند. متخلفین دو دسته هستند. یک دسته مردم عادی¬ بوده و دسته دیگر، افراد سودجو هستند. سیاستی که در برخورد با این افراد بکارگیری می‌شود، باید متفاوت باشد و به نوعی نیاز‌های واقعی مردم باید در نظر گرفته شود و در مقابل با افراد سودجو هم برخورد جدی داشته باشیم. الان به نظر میرسد در دستگاههای اجرایی، رویههای موجود به نحوی است که تفاوتی بین افراد سودجو و مردم قائل نیستیم.

نقش تعاونی‌های مسکن در این ماجرا چیست؟

معاون دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: یکی از متخلفین اصلی در این میان تعاونی‌های مسکن دستگاههای اجرایی هستند. خیلی از این ساخت و ساز‌هایی که در همین حاشیههای رودخانهها اتفاق میافتد تغییر کاربریها در حریم شهر‌ها یا متصل به شهر است از نظر قانون فروش اراضی غیر مسکونی به تعاونیها ممنوع است، اما این اجرا نمیشود. در حالی که خود دستگاهها و حاکمیت باید بیایند و در وهله نخست اجرای قانون را از خودشان شروع کنند. همان کاری که دستگاه قضایی انجام داد و برای مردم نوید بخش است.

نقدینگی‌ای که منجر به تولید نشود عامل تخریب است

نیازی با اشاره به اثر تخریبی تغییر کاربری غیر مجاز در طی سال‌های آتی گفت: کشور دارای ۱۶۷ میلیون هکتار اراضی است که ۱۸ میلیون اراضی برای کشاورزی است و عدهای معتقدند ۲۵ میلیون قابلیت کشت و کار دارد. ۸ میلیون اراضی آبی است که از این مقدار حدود دو میلیون باغبانی است. ما و مردم باید در یک انتخاب تصمیم بگیریم که دنبال چه هستیم. آیا دنبال امنیت قضایی هستیم؟! امنیت قضایی موضوع کوچکی نیست و جزو یکی از مؤلفههای امنیت ملی کشور محسوب میشود. بحث وابستگی قضایی و مسائلی که در خودکفایی مطرح است بحث های جدی هستند. آیا ما و مردم در بیست سال آینده میخواهیم وابسته مطلق باشیم؟! صرف اینکه بخواهیم تفریح کنیم؟!

وی افزود: اگر نتوانیم نقدینگی کشور را به سمت «تولید» هدایت کنیم و این ارزش افزوده که بر روی زمین است و زمین کشاورزی در شمال کشور هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان شده است، با این رویه تولید به هیچ وجه نمیتواند با این شرایط رقابت کند. اصلاً برای تولیدکننده هم توجیه اقتصادی ندارد. ما باید بتوانیم از تولیدکننده حمایت کرده و با متخلف برخورد کنیم.

تبدیل شدن باغات تولیدی به باغات تفننی منجر به گران شدن محصول می‌شود

نیازی تاکید کرد: یک زمانی باغات اقتصادی خیلی خوبی داشتیم، قطعات چندین هکتاری، باغات معیشتی شدند، اما وقتی بحث قانون ارث پیش آمد بخش کشاورزی باغات به سمت باغات تفننی پیش رفت. وقتی باغ تفننی شد، دیگر از آن انتظار تولید نداریم و تولید اقتصادی از آن صورت نمی-گیرد. بعد نباید تعجب کرد که یک دفعه گلابی در ده سال آینده به کیلویی ۴۸۰ هزار تومان برسد. وقتی باغ تولید گلابی نباشد طبیعتاً گران خواهد شد، به همین دلیل باید وابستگی داشته باشیم و دلار هزینه کنیم که این تولیدات به کشور وارد شود. ما سه بار در تبصره دو ماده ۱۰ دیواری را تخریب می‌کنیم مجدد ساخته می‌شود در آنجا هم قانون دیده نشده است. بحث حبث اجتماعی که در ماده سه دیده شده اینجا لحاظ شده است و این خلایی است که وجود دارد.

ما شکایت می‌کنیم، قاضی حکم برائت می‌دهد!

وی افزود: این لایحه‌ای که الان در دولت مطرح است و مراحل نهایی اش را طی می‌کند الان در کمیسیون نهایی است. دو سه سال هست که این قانون را داریم اصلاح می‌کنیم. در جلسات مکرر با مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاران آقای ترکی در قوه قضاییه با مردم با دستگاه‌ها با استان‌ها نشستیم و به این جمع بندی رسیدیم. نهایتا یک قانون جدید اصلاحی دارد شکل می‌گیرد. کما این که به موازات این در مجلس هم یک طرحی وجود دارد که آنجا هم به این چالش رسیدیم. در اجرای قانون در بعضی استان‌ها تنها هستیم. همین الان ما آرا متناقض زیاد داریم. قانون می‌گوید تعیین مصداق با وزارت جهاد کشاورزی است، ولی بعد ورود می‌کنیم دادگاه برائت می‌دهد. می‌گوید من تشخیص دادم این تغییر کاربری نیست. موضوع از این قرار است که همه‌ی دستگاه‌ها باید بیایند به ما کمک کنند. نیرو‌های انتظامی، یگان ویژه باید در اختیار ما بگذارند. طبیعی است وقتی از یک سرمایه داری یک ویلای ۲۵ میلیاردی می‌خواهیم تخریب کنیم بابت این مطلب هزینه کند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به احکام اجرا نشده بیان داشت: ما با یک چرخه‌ی معیوب و یک اختلالی در نظام اداری در این حوزه مواجهیم که باید ببینیم این اختلال و چرخه‌ی معیوب کجاست اصلاح کنیم تا زمانی که اصلاح نکنیم اتفاقی نمی‌افتد. از نظر این که دستگاه‌ها کجا هستند. خب دستگاه‌های مجری مشخص اند. اینجا نیازی به حکم قضایی ندارد. ماموران وزارت جهاد مراجعه می‌کنند و جلوی ساخت و ساز را می‌گیرند فقط اطلاع می‌دهند به مرجع قضایی و نماینده‌ی دادستانی هم حاضر می‌شود و پلیس هم مکلف به همکاری است. یعنی اصلا نیاز به حکم ندارد. اما آنجایی هم که حکم صادر می‌شود. یعنی تغییر کاربری محقق شده ساختمان تکمیل شده و دادگاه حکم به تخریب صادر کرده است. ما الان ۱۳ هزار حکم قطعی داریم در زمینه‌ی تخریب که اجرا نشده است.

اجرا نکردن احکام قضایی به دلیل محدودیت امکانات مالی و نیروی انسانی

ترکی اضافه کرد: وقتی از وزارت جهاد سازمان امور اراضی می‌پرسیم شما مکلف به اجرا هستید. چرا اجرا نمی‌کنید؟ می‌گویند ما امکانات و بودجه و اعتبار لازم را برای تخریب نداریم. وقتی یک بیل مکانیکی را می‌آوریم برای تخریب ساعتی ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد. به طور متوسط برای یک ساختمان معمولی را بخواهید تخریب کنید ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. این‌ها هم می‌گویند ما اعتبار لازم را نداریم. کارگر می‌خواهد، سایر هزینه‌ها را می‌خواهد. بعد یک شبکه‌ای از همکاران باید بیایند سازمان آب باید آب را قطع کند. اداره برق، برق ش را قطع کند. شهرداری حضور داشته باشد دستگاه‌ها در این زمینه با هم تعامل لازم را ندارند.

وی افزود: اگر رسیدگی به وضعیت موجود نیاز به امکانات و بودجه دارد دولت باید تامین کند. اگر آرا غلط است نقض شود، اما اگر قطعی است و مخدوش نیست چرا نباید اجرا شود ما چه طور انتظارداریم با وصف این همه حکم قطعی بلا اجرا، برای مردم جنبه بازدارندگی داشته باشد. مردم می‌بینند همسایه شان بنا ساخت حکم هم صادر شد. این پیام خودش را برای مردم دارد.

ترکی خاطر نشان کرد: به نظر من علت اینکه وزارت جهاد در موعد خودش ورود نمی‌کند این است که که ما روش‌های مان سنتی است. بانک‌های اطلاعاتی جامع نداریم. دستگاه‌های اجرایی بانک جامعی از اراضی ندارند. وقتی دولت الکترونیک اجرا نشده، قانون جامع حدنگار به نحو کامل اجرا نشده است. ما به پنجره‌ی واحد مدیریت امور اراضی کشور نیاز داریم. سامانه‌هایی که با هم در تعامل باشند. بانک اطلاعاتی جامع که هم بتوانیم به طور دقیق سیاست گذاری بکنیم و هم اینکه بتونیم به طور دقیق و به موقع متوجه بروز تخلف شویم و در همان موقع بیایم جلویش را بگیریم.

در ازای ۲۰ هزار پرونده، ۲۰ کارشناس داریم!

معاون دادستان کل کشور افزود: در وزارت جهاد در استان تهران شش هزار پرونده وارد شده اعم از تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری ها. با پرونده‌های باقی مانده می‌شود ۲۰ هزار پرونده. مجموع نیرو‌های حقوقی این‌ها بیست نفر است یعنی هر نفر هزار پرونده را باید برای پیگیری تقبل کند.

وی افزود: وظیفه‌ی قوه‌ی قضایه اجرای قانون است و باید خودش به تساوی و عدالت باشد. یعنی ما نمی‌توانیم با تبعیض قانون را اجرا کنیم. در همین مورد مثالی که شما پرسیدید در سوال اول ساختمان دستگاه قضایی در بستر رودخانه توی همون جاده‌ی چالوس ۶۷۵ فقره بنا و ویلا یا ساختمان داریم که ساخته شده است آماری که گرفتیم درصد کمتر آن متعلق به دستگاه‌های اجرایی است و بیشترش متعلق به بخش خصوصی یعنی اشخاص و افراد حقیقی هستند، اما تعدادی از این‌ها متعلق به دستگاه‌های اجرایی هست طبعا باید دنبال بکنیم و به صورت خاص هر کدام از این‌ها هر پرونده‌ای ما قضات اصطلاحا می‌گوییم که در خصوص مورد حکم می‌دهیم یعنی باید وضعیت هر بنایی را جداگانه بررسی بکنیم و این موضوعی هم که شما می‌فرمایید نیازمند بررسی است.

نیازی تصریح کرد: ما در شهرستان یک نفر را به عنوان مامور امور اراضی داریم. باید تمام وظایف امور اراضی را انجام دهد. از صدور سند تا کاداست و جواب استعلامات ثبتی. یا این وظیفه باید به شخص دیگری محول شود مثلا بگویند نیرو‌های انتظامی اجرای احکام بکند. یک زمانی وزارت جهاد و کشاورزی ۱۴۲ هزار نفر بوده است. الان شده ۶۲ هزار نفر. بازنشستگی هم بوده از آن طرف استخدام هم باید داده شود. ما ۳۵۰ گشت در کشور داریم متوسط به ۶۰ هزار روستا هر گشت متولی ۱۷۷ روستا می‌شود. خب به هر روستایی یک روز هم برود تا به روستای بعدی برود تا دوباره به آنجا برود یک سال گذشته. ظرف یک هفته بنا ساخته می‌شود. منابع مالی که در اختیار قرار می‌گیرد. ما یک سری نیرو‌هایی داریم هزار پرونده باید بررسی کند. ماهی سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد. شدنی نیست.

هزینه تخریب بنا‌های غیر مجاز را نداریم!

وی افزود: کل اعتباری که به امنیت قضایی و حفظ کاربری در نظر گرفته شده ۵۰ میلیارد تومان در کل کشور برای نظارت بر ۱۸ میلیون هکتار اراضی است. اگر ده سال قبل، بیست سال قبل یک مبلغی را برای این کار اختصاص داده ایم نمی‌شود الان هم همان مبلغ را اختصاص دهیم. چون اصلا فضا عوض شده است. ما به عنوان جهاد کشاورزی که دستگاه ماشین آلات نداریم. برای همان دیوار هم باید ماشین آلات بگیریم یا از شهرداری یا از راه و شهرسازی بگیریم یا از همیاری شهرداری ها. مصوبه هیات وزیران داریم که استانداران رئیس کارگروه مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز در استان‌ها است.

معاون سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: از این قانون شش هفت سال گذشته چند جلسه گرفته شده است؟ استان داریم در سال یک جلسه هم نمی‌گیرد! اگر راه و شهرسازی موظف است ماشین آلات بدهد اگر شهرداری موظف است ماشین آلات بدهد اگر همیار شهرداری‌ها موظف است ماشین آلات بدهد اگر ناحیه انتظامی قرار است نیروی انسانی بدهد به ما بابت تامین امنیت اگر شورای تامین استان بابت این احکام ۱۳ حکم باید حمایت بکند و نکرده است.. در عین حال ما سال قبل نزدیک ۶۳ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز داشتیم ۲۷ هزار تبصره دو اجرا شده است. سال قبل نزدیک هزار و نهصد حکم اجرا کردیم، ولی عده‌ی ما همین قدر کفاف می‌دهد و ما بیشتر از این نمی‌توانیم بیش‌تر از ۲۷ هزار مورد را در کشور یعنی ۶۰ هزارتا را شناسایی بکنیم. در حال حاضر پنجره‌ی واحد شکل گرفته است. دبیری این پنجره واحد در سازمان جنگل و مراتع است.

وی افزود: قانونی داریم به اسم قانون شفافیت. دسترسی آسان اطلاعات. هر شهروندی اجازه دارد به همه داده‌ها مگر داده‌های طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد. ولی سووال این است که سایتی هست که ورود بکنید طرح‌های هادی روستایی را آنجا ببینید؟ اصلا بخشی از مردم نمی‌دانند این ساخت و سازعا غیر مجاز است! درگیر کلاهبرداری‌ها توسط بنگاه‌های غیر مجاز می‌شوند که متعدد هم هستند و باید این‌ها برخورد شود. روستایی می‌روی که سوپر مارکتی نیست، ولی سه تا بنگاه معاملاتی دارد. در جاده اصلی دماوند هزار و هشتصدتا بنگاه معاملاتی قرار دارد. همه‌ی این‌ها در اثر نقدینگی و ارزش افزوده‌ای است که ایجاد می‌شود.

نیازی بیان داشت: ما یک سیاستی را پیگیری می‌کنیم و همین الان دارد اتفاق می‌افتد. دو تصویر ماهواره‌ای با هم مقایسه می‌شود و تغییر کاربری با مختصات اعلام می‌شود و اصلا نیاز به ارسال نیرو برای گشت ندارد. سالانه هزاران نقطه توسط rs صورت می‌گیرد منتها باز برای بازدید و این که درست است یا نیست، ایراد دارد یا ندارد به مکان مورد نظر رفت، اما منابع ما محدود است. حتی اگر بخواهیم اجرا کنیم هم نیروی انسانی لازم را نداریم. به هر حال مشکلات ما زیاد است ما هم باید تدبیری بیاندیشیم و خودمان را تقویت کنیم، ولی در نهایت حمایت‌ها باید بیشتر باشد.

سند تک برگه لازمه‌ی پیشگیری از وقوع تخلف است

وی گفت: بر اساس جامعه حد نگار ماده یک، اصلی‌ترین متولی حد نگار سازمان ثبت اسناد کشور است. دستگاه‌ها موظف هستند که اراضی و نقشه‌ها را در هر مقیاسی که سازمان ثبت می‌خواهد تولید کنند و ارائه دهند. این اتفاق افتاده است و من وارد گزارش آن نمی‌شوم. ولی بد است که ما کشوری داشته باشیم که سند تک برگ نداشته باشیم. صدور سند اعم از ملی یا مستنثنائیات. زمین بدون شناسنامه شخص بدون هویت است. ما الان می‌توانیم تولید را مدیریت بکنیم اصلا صدور مجوز‌ها راحت خواهد بود. کمیسیون تبصره یک ماده قانون پیش بینی کرده است ما مجوز صادر کنیم. سالانه مجوز چهار پنج هزارتا اتاق کارگری یا سرمایه گذاری‌های متعدد صادر می‌کنیم. یکی از بحث‌ها مالکیت است یعنی سرمایه گذار می‌خواهد صاحب زمین می‌خواهد یک کار تولیدی انجام دهد پنجاه تا اشتغال داشته باشد ما می‌گوییم سند و مالکیت ش باید تایید شود. سند که صادر شود هم تغییر کاربری جلویش گرفته می‌شود و هم زمین شناسنامه دار می‌شود. الان در تبصره دو وقتی ساخت و سازی انجام می‌شود یک کارگر است و چندتا بنا. می‌گوییم اینجا مال کیست می‌گوید نمی‌دانم. ولی وقتی زمین شناسنامه داشته باشد تغییر کاربری هم به شدت کم خواهد شد که برکات آن در تولید و برنامه ریزی در فرایند و راندمان هم تاثیر دارد. فکر می‌کنم یکی از واجباتی است که باید انجام شود و إن شاءالله در این دولت صدور سند انجام شود.

ترکی تصریح کرد: اجرای قانون جامع حد نگار قطعا کمک می‌کند به تثبیت مالکیت، جلوگیری از فساد، زمین خواری و طرح دعاوی بیهوده در مراجع قضایی؛ لذا باید با همکاری همه‌ی دستگاه‌ها اجرا شود. مسوولیت اجرای اصلی قانون به عهده‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک است. ۶۴ درصد از اراضی ملی تا کنون ثبت شده و سند داده شده است. حدود ۱۷ میلیون هکتار همچنان نسبت به آن سند صادر نشده است. همه‌ی دستگاه‌ها که در ماده ۱۰ قانون تصریح شده است باید همکاری بکنند برای اجرای این قانون و قطعا کمک می‌کند برای پیشگیری از وقوع جرم و فسادی که در این زمینه ممکن است اتفاق بیفتد.

ساز و کار دسترسی عموم به اطلاعات آزاد فراهم شود.

وی افزود: برای اینکه از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب برویم و شاهد این آسیب‌هایی که الان وجود دارد نباشیم نیاز است که زیر ساخت‌هایی را ایجاد کنیم. مهم‌ترین ش همان بحث اجرای قانون شفافیت است آزادی اطلاعات به ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و سازمان ملی مسکن و مانند آن که مردم بتوانند اراضی را که امکان ساخت و ساز دارد تشخیص بدهند، ما این بانک‌های اطلاعاتی را به عنوان محرمانه نگه داشته ایم و مردم از آن بی اطلاع هستند خود این باعث می‌شود که خیلی‌ها بروند سوء استفاده کنند و کلاه سر مردم بگذارند و دعاوی متعددی مطرح شود.

تا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نشود اتفاقی نخواهد افتاد!

ترکی با تاکید بر اجرا شدن دولت الکترونیک بیان داشت: روش‌های سنتی را باید کنار بگذاریم. فرایند‌های مان را باید الکترونیک بکنیم. به سمت هوشمندسازی در دستگاه‌های اجرایی برویم. تکلیف ۱۳ هزار رأی قطعی اجرا نشده باید مشخص شود مطالبه‌ی دادستانی و مرجع قضایی از وزارت جهاد این است که تکلیف ۱۳ هزار رای را مشخص کند. چرا ما بیاییم رسیدگی کنیم و حکم صادر کنیم، ولی اجرا نشود. اساسا رسیدگی بیهوده و بی خاصیت می‌شود.

وی گفت: یکی از کار‌هایی که باید انجام دهیم سند ملی آمایش سرزمین است که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده است. وظایفی برای وزارت جهاد در آنجا پیش بینی شده است و باید نقشه جامع اراضی را تهیه کنند و ارائه بدهند. باید رویکردمان از حالت منفعلانه به سمت پیشگیرانه و ایجابی ببریم. هم دستگاه قضایی و دادستانی‌ها و هم دستگاه‌های مسوول در این زمینه تغییر رویه دهند تا إن شاءالله شاهد وضعیت بهتری باشیم.

نیازی در خصوص لزوم آگاه سازی مردم بیان داشت: تولید این برنامه‌ها به فرایند پیش گیری کمک می‌کند. از صدا و سیما تقاضا دارم به تولید برنامه‌هایی در زمینه آگاه سازی مردم ادامه دهد. ما یک سامانه ۱۳۱ داریم که مردم با گرفتن این شماره می‌توانند تخلفات را به ما گزارش کنند. یک کد رهگیری به آن‌ها می‌دهیم که از طریق آن می‌توانند نتیجه را از ما پیگیری کنند. تا الان نزدیک ۲۵ هزار تغییر کاربری غیر مجاز توسط شهروندان گزارش شده است.

وی تاکیدکرد: از همه هموطنان تقاضا دارم که اگر شک دارند که اراضی کشاورزی ست و ساخت و ساز مجاز است یا نه استعلام بگیرند. یک سووال بپرسند و خودشان و ما را درگیر نکنند. این را هم بگویم که دستگاه‌ها اطلاعات چندان محرمانه‌ای ندارند. این محدوده‌های مجاز و غیر مجاز را برای مردم آزاد کنید تا بتوانند روی سامانه‌های موجود آن را ببینند.