معاون اول قوه‌ قضاییه:

رفتار خلاف قانون از سوی مقام قضایی و ضابطان توجیه ندارد

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و باید ساز و کار نظارتی مناسبی برای پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود.

کد خبر: ۹۹۳۰۶۵

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ / January 30, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه‌ قضاییه در شورای مشورتی-نظارتی مجتمع اقتصادی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی افزود: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده‌اند اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و باید ساز و کار نظارتی مناسبی برای پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شود.

در این نشست، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی درباره آخرین وضعیت مجتمع اقتصادی گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و اکنون این شعب تکمیل شده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام شده، قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلا را مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی باید به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که همه پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهارداشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه‌ قضاییه است اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.

وی افزود: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.

در ادامه جلسه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود.

صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و باید هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.

در ادامه، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزء نیازها و اولویت‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌ تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.

آزاد ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه قوه‌ قضاییه در این جلسه گفت: مکانیزم مدیریت جامع و کامل برای همکاری بین مرجع قضایی و ضابطان خاص و عام باید جدی گرفته شود زیرا نفس کار مقابله با فساد، بسیار پراهمیت است.

وی اظهارداشت: حمایت قضایی از قضات رسیدگی کننده و تضمین رعایت حقوق متهمان و نیز اعمال نظارت قانونی قوه‌ قضاییه در جریان رسیدگی می‌تواند حاکمیت قانون را در جریان مقابله با فساد اقتصادی تأمین کند.

ابراهیم زادگان تصریح کرد: دستگاه قضایی در جریان رسیدگی‌های پرونده‌های اقتصادی باید پاسخگو باشد و لازمه این امر، نظارت و مواظبت در جریان تحقیقات و رسیدگی برای رعایت قانون است.

حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه نیز در این جلسه گفت: آموزش‌های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروری است و لازم است در اسرع وقت برنامه‌های آموزشی در این مورد در مجتمع اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در این جلسه خاطر نشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در میان قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرایندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.

در این جلسه مقرر شد کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آموزش‌های تخصصی قضات و ضابطان و نیز رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت ۱۵ روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده ارائه شود.

براساس این گزارش، جلسه شورای مشورتی-نظارتی مجتمع اقتصادی به ریاست حجت الاسلام والمسمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه و با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سرپرست مجتمع امور اقتصادی و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه برگزار شد.