اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس؛

طرح پذیرش بدون کنکور فارغ‌التحصیلان مدارس خارج در اولویت قانونگذاری قرار ندارد

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری درباره «طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ‎‌التحصیل مدارس خارج از کشور» اعلام کرد: این طرح در اولویت قانونگذاری قرار ندارد.

کد خبر: ۹۹۳۰۹۷

يکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ / January 30, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغالتحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور» اعلام کرد: این طرح در اولویت قانونگذاری قرار ندارد و مغایر عدالت و قانون اساسی تشخیص داده شد.

«طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور» در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام وصول شد و به امضای ۲۲ تن از نمایندگان مجلس رسیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی کرده است.

این طرح در نظر دارد به دانشگاه‌ها اجازه دهد فارغ التحصیلان مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور را که حداقل ۶ سال از دوران تحصیل پیش از دانشگاه (آموزش عمومی) خود را در مدارس غیرایرانی و یا مدارس ایرانی خارج از کشور گذرانده اند، با دریافت شهریه‌ای معادل شهریه دانشجویان خارجی پذیرش کنند.

خاستگاه طرح نه نشئت گرفته از یک نیاز و مطالبه مشخص، بلکه ناشی از تسری شیوه پذیرش دانشجوی خارجی به ایرانیانی است که حداقل ۶ سال از تحصیلات پیش از دانشگاه خود را در خارج کشور گذرانده اند.

طرح حاضر که در نظر دارد امتیاز و سهمیه ۱۰۰ درصدی و مطلق برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌های داخل که فارغ التحصیل مدارس خارج از کشور هستند، در نظر بگیرد.

ازجمله مصوباتی که برای فارغ التحصیلان مدارس خارج از کشور امتیاز و سهمیه لحاظ کرده اند شامل موارد ذیل است:

۱. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «اعطای امتیاز به دانش آموزان ایرانی کشور‌های خلیج فارس در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۶.

۲. بند ۳ مصوبه سی و پنجمین صورت جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری ۱۱ بهمن ماه ۱۳۷۳ با موضوع اعطای سهمیه، منطقه ۳ برای داوطلبانی که دو سال آخر دبیرستان را در خارج از کشور گذرانده اند.

۳. ماده ۳۵ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با الحاق یک بند به عنوان بند «ج» به ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده است برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود، دانشجویان ایرانی را که در دانشگاه‌های سایر کشور‌ها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند، را پذیرش کند.

متن طرح

«ماده واحده: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت شهریه‌ای معادل شهریه دانشجویان خارجی، نسبت به پذیرش بدون کنکور داوطلبان ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و مدارس ایرانی خارج از کشور، اقدام کنند.»

تبصره «۱»: این قبیل داوطلبان ایرانی باید حداقل ۶ سال از دوران تحصیل زیر دیپلم خود را در مدارس غیرایرانی و یا مدارس ایرانی خارج از کشور گذرانده باشند.

تبصره «۲»: داوطلبان فارغ التحصیل مدارس ایرانی مکلف به شرکت در کنکور هستند و با توجه به ظرفیت رشته محل‌های اعلام شده توسط دانشگاهها، از نمره کنکور آن‌ها صرفاً برای جایابی در رشته محل‌های دانشگاهی استفاده می‌شود. برای جایابی داوطلبان ایرانی فارغ التحصیل مدارس غیرایرانی خارج از کشور مثل دانشجویان خارجی برخورد می‌شود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «اگر اجازه جذب دانشجوی خارجی بدون شرکت در کنکور و با دریافت شهریه ارزی داده شده است، چرا این امکان و این امتیاز به ایرانیان فارغ التحصیل مدارس کشور‌های خارجی و مدارس ایرانی خارج از کشور داده نمی‌شود؟»

ارائه دهندگان طرح تنها استدلال مسئولین ذیربط در ارتباط با این پرسش را اینگونه بازتاب می‌دهند که «اگر چنین امکانی فراهم شود، افراد ایرانی قابل توجهی تشویق به ادامه تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور می‌شوند».

دادن چنین امتیازی به فارغ التحصیلان مدارس خارج از کشور اعم از ایرانی و خارجی دارای ایرادات متعددی است که در ادامه آمده است:

۱. از آنجایی که همه افراد کشور امکان حضور و اقامت حداقل ۶ سال در خارج از کشور را ندارند، بلکه این فرصت برای کارگزاران سیاسی یا افرادی که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند فراهم است، اعطای امتیاز پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای این دسته از داوطلبان از یکسو با عدالت اجتماعی ناسازگار است و از سوی دیگر زمینه ساز بازتولید نابرابری در جامعه خواهد شد.

از همین رو این طرح مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تشخیص داده می‌شود.

۲. قیاس دانشجوی خارجی با دانش آموز ایرانی برای پذیرش در دانشگاه درست به نظر نمی‌رسد، هرچند که این دو از نظر پرداخت هزینه ارزی مشابه در نظر گرفته شوند.

درواقع منافع غیراقتصادی پذیرش دانشجوی خارجی، مشتمل بر شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و گسترش زبان فارسی است، که می‌تواند دانشجوی خارجی را به سفیران انتقال فرهنگ و ادب ایران به خارج کشور تبدیل کند. حال آنکه این وجه از قضیه در مورد دان شآموزان ایرانی بازگشته به کشور موضوعیت پیدا نمی‌کند.

۳. باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که هم اکنون بیش از ۸۵ درصد پذیرش داوطلبان دانشگاه‌ها در کشور از طریق سوابق تحصیلی انجام می‌شود و آزمون سراسری عملاً برای رشته‌های پُرطرفدار مانند رشته‌های گروه پزشکی معنا پیدا می‌کند که البته تحصیل در این گروه از رشته‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های خارجی بسیار گران است و شرایط سختگیرانه‌ای برای پذیرش اعمال می‌کنند.

با این توضیحات می‌توان گفت رشته‌های هدف ذینفعان این طرح می‌تواند رشته‌های گروه پزشکی باشد که رقابت بسیار شدیدی برای قبولی در آن‌ها وجود دارد. بنابراین، پذیرش خارج از رقابت مرسوم برای این دسته از رشته‌های پُرمتقاضی تضییع حقوق انبوه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی درخصوص رفع تبعیض نارواست.

۴. یکی از استدلال‌های اصلی طرح این است که مدارس ایرانی خارج از کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند؛ بنابراین با پذیرش فارغ التحصیلان آنها، این مدارس رونق یافته و کیفیت آن‌ها ارتقا می‌یابد. برای عدم پذیرش این استدلال باید چهار نکته ذیل را مورد توجه قرار داد:

اول) سیاستگذار پیش‌تر با این فرض که مدارس ایرانی خارج از کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند همواره امتیاز ویژه‌ای مانند اعطای سهمیه منطقه ۳ به فارغ التحصیلان مدارس خارج از کشور را برای این قبیل داوطلبان در نظر گرفته است؛ بنابراین اعطای امتیاز جدید به این داوطلبان از توجیه لازم برخوردار نیست.

دوم) کیفیت آموزشی نامناسب تنها مختص مدارس ایرانی خارج از کشور نیست تا مبتنی بر آن، برای داوطلبان آن‌ها امتیاز ویژه‌ای در پذیرش آموزش عالی قائل شد، بلکه بسیاری از مدارس داخلی نیز از وضعیت کیفی به مراتب نامناسب تری رنج می‌برند.

سوم) عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی عبارتند از: نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و برنامه درسی، که به صورت منطقی باید از مسیر ارتقای این عوامل، امید به ارتقای کیفیت آموزشی این مدارس داشت.

چهارم) «کیفیت آموزشی پایین مدارس» را نمی‌توان فقط معطوف به مدارس غیرایرانی خارج از کشور دانست، زیرا بسیاری از این مدارس از کیفیت و امکانات به مراتب بهتری نسبت به مدارس داخل کشور برخوردار هستند. درنتیجه امتیاز پذیرش بدون کنکور برای فارغ التحصیلان این مدارس را می‌توان مصداق تبعیض ناروا دانست.

۵. یکی از استدلال‌های طرح این است که تحصیل افراد مشمول طرح در دانشگاه‌های داخل، سبب حضور مؤثرتر این افراد به عنوان نیروی متخصص در کشور خارجی خواهد شد، زیرا این افراد در آینده متقاضی اشتغال در کشور نیستند. چنین استدلالی در راستای رد این طرح از مقبولیت بالاتری برخوردار است، هرچند هیچ تضمینی برای عدم اشتغال این افراد در کشور وجود ندارد.

۶. استدلال دیگری که در مقدمه توجیهی طرح آمده این است که «وقتی هر داوطلب ایرانی می‌تواند با یکی دو سال اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی، به دانشگاه‌های داخلی منتقل و ادامه تحصیل دهد، چرا این امکان به ایرانیان فارغ التحصیل مدارس خارجی و مدارس ایرانی خارج از کشور داده نشود؟»

باید گفت اجازه انتقال و پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور به خصوص در رشته‌های گروه پزشکی محل اعتراض دانشجویان بوده و در عادلانه بودن این نوع از پذیرش دانشجو به خصوص در رشته‌های علوم پزشکی که محل رقابت شدید است، تردید وجود دارد.

همچنین، این نوع پذیرش بی قید و شرط نیست و دارای محدودیت‌هایی از قبیل شرط معدل، شرط سقف واحد‌های گذرانده شده و اینکه دانشگاه محل تحصیل داوطلب انتقال به داخل باید مورد تأیید یکی از وزارتین علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. با این توضیحات استدلال فوق از وجاهت مطلوب برخوردار نیست.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد امتیاز موضوع این طرح یعنی پذیرش بدون کنکور فارغ التحصیلان مدارس خارج از کشور (مدارس ایرانی و خارجی) مغایر با عدالت و اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شده است.

از سوی دیگر پذیرش بدون آزمون در اکثر رشته‌های دانشگاهی محقق شده و آزمون سراسری (کنکور) تنها برای رشته‌های پُرمتقاضی مانند رشته‌های گروه پزشکی که اغلب محل حساسیت بالایی برای مردم هستند، ادامه پیدا کرده است.

با توجه به اهمیت و حساسیت رشته‌های با آزمون، چنین طرحی از اولویت قانونگذاری برخوردار نیست و به نظر می‌رسد رافع چالش‌ها و نیاز‌های نظام آموزش کشور نیست. با توجه به استدلال‌های مذکور پیشنهاد رد کلیات این طرح داده می‌شود.