دانشجو گزارش می‌دهد؛

موافقان و مخالفان اجباری شدن «اینماد» چه می‌گویند؟

عضو شورای سیاست گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که تحریم، رابطه ما را با بازار‌های جهانی قطع کرده و راه اندازی کسب و کار‌ها با مشکلات زیادی نیز مواجه است، الزام در گرفتن اینماد به جای اعتبار بخشی، مانع تراشی می‌کند.

کد خبر: ۹۹۳۱۷۶

دوشنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ / January 31, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی سال‌های اخیر، استقبال مردم از خرید اینترنتی باعث افزایش کسب و کار‌های جدیدی در فضای وب شد و شرکت‌های نوظهور مختلفی در جهت رفع نیاز‌های هموطنان، پا گرفتند و به صورت مجازی و غیرحضوری خدمات ارائه می‌دهند. این درحالی است که شرایط کرونا به این مسئله نیز دامن زد و بسیاری از خانوارها، خرید‌های روزمره خود را از همین فروشگاه‌های مجازی انجام می‌دادند. به طور کلی، ایجاد اعتماد، یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی است تا مردم بدون نگرانی، به رفع نیاز‌های خود بپردازند.

الزام در اخذ اینماد
در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، به منظور افزایش اعتماد مردم نسبت به فروشگاه‌های اینترنتی، اقدام به ایجاد «اینماد» کرده است. درواقع اینماد یک تاییدیه برای فروشگاه‌های اینترنتی بوده و تضمین کننده قانونی بودن یک کسب و کار یا فروشگاه اینترنتی است و در صورت تخطی از قوانین موجود، شما می‌توانید از آن فروشگاه به سازمان توسعه تجارت الکترونیک شکایت کنید که باعث شفافیت هرچه بیشتر کسب و کار‌های اینترنتی می‌شود.

برهمین اساس نیز خبر‌هایی به گوش رسید که از سوم آذرماه سال جاری، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی اجباری شد، اما این اتفاق، موجی از نظرات موافقان و مخالفان خود را به همراه داشت و برخی فعالان حوزه فین‌تک این خبر را داده‌اند که طی آخرین جلسه‌ای که در جهت مقررات زدایی و حذف موانع از سر راه ایجاد‌کنندگان کسب و کار‌ها انجام شده، قرار بر این است که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه اینترنتی برداشته شود.

موافقان چه می‌گویند؟
فرشاد وکیل‌زاده؛ یکی از فعالان کسب وکار‌های اینترنتی گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکار‌های اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکار‌های اینترنتی کمک کند.

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز معتقد است: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.

مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه کسب‌وکار‌های خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، افزود: اخذ اینماد یکی از ابزار‌های شناسایی اهلیت کسب و کار‌ها در فضای مجازی است و وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.

امیرمحمد پرهام‌فر؛ مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکار‌های اینترنتی، گفت: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکار‌های ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبردار توسط آن‌ها وجود دارد.

حذف صورت مسئله درست نیست؛ باید اصلاح کنیم!
علی رهبری؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با توجه به نگرانی صاحبان کسب و کار و مطالبه آن‌ها در جهت رفع اجباری شدن اینماد، در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: راه حل این نیست که کلا مجوز‌ها را حذف کنیم و باید روال صدور مجوز تسهیل شود.

الزامی شدن اینماد نیاز به تایید رئیس قوه قضاییه دارد
هرچند که اجباری خبر شدن اخذ اینماد اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی صاحبان کسب و کار‌های اینترنتی به همراه داشت که انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی به عنوان مخالف این مسئله، در بیانیه‌هایی به این اقدام اعتراض کردند و برخی کسب و کار‌های اینترنتی نیز نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، اما علی رهبری در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری دانشجو در این باره مطرح کرد: موضوع اجباری شدن اخذ اینماد فعلا در کمیته مطرح شده و از دولت هم، فقط نماینده وزارت اقتصاد رای داده، علت رای ایشان هم مشخص است. این موضوع نیز خیلی تشریفاتی و سرسری در حد چند دقیقه در جلسه مطرح شده و به سرعت رای‌گیری شده است.

وی ادامه داد: هنوز تصویب در هیات مقررات‌زدایی صورت نگرفته و با توجه به اینکه مصوبه قبلی به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده بود، باید توسط رئیس قوه قضائیه هم تصویب شود و، چون همان مصوبه قبلی به تصویب هیات دولت نیز رسیده بود، باید به تصویب هیات دولت نیز برسد. فارغ از این گام‌ها، موضوع بسیار روشن است و وقتی در جلسه هیات مقررات‌زدایی مطرح شود، احتمالا نماینده وزارت اقتصاد تحت فشار قرار خواهد گرفت که با این استدلال‌های مبرهن، چرا در کمیته چنین رایی داده است.

مخالفان چه می‌گویند؟
الزامی شدن اینماد مخالفان سرسختی را نیز دارد. عده‌ای از مخالفان معتقدند که وجود تحریم‌های غرب علیه، ایران، هزینه‌های راه اندازی یک کسب و کار را به طور چشمگیری افزایش داده است و اجباری شدن اخذ اینماد نیز باعث سنگ اندازی‌های بیشتر در داخل کشور می‌شود و مانع از شکل گیری و افزایش بهره وری کسب و کار‌های اینترنتی خواهد شد.

با توجه به مسائل مطرح شده، هاتف خرمشاهی؛ مدیر عامل گروه خرد و عضو شورای سیاست گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران درباره الزام در گرفتن اینماد در راه اندازی کسب و کار‌ها در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اجباری شدن گرفتن اینماد برای فعالان در فضای مجازی نگرانی‌های جدی به همراه دارد، چون تحریم‌های ظالمانه به اندازه کافی تاب آوری کشور و کسب و کار‌های نوپا را سلب کرده و نااطمینانی و ابهاماتی که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، هزینه راه اندازی کسب و کار در فضای واقعی را ده‌ها برابر ادوار گذشته گران‌تر کرده است. در دوران پسا کرونا، در کشور‌هایی مانند ترکیه، امارات، گرجستان و قطر راه اندازی کسب و کار‌ها تسهیل می‌شوند و با توانمند کردن بخش خصوصی، امکان مبارزه با بحران اشتغال ناشی از کرونا فراهم می‌گردد.

مانع تراشی در کسب وکار‌ها با الزامی شدن اینماد

وی اضافه کرد: فعالان فضای مجازی معتقدند در شرایطی که تحریم رابطه و اتصال ما را با بازار‌های جهانی قطع کرده و راه اندازی کسب و کار‌ها با مشکلات زیادی نیز مواجه است، الزام در گرفتن اینماد به جای اعتبار بخشی و مانع زدایی، شوربختانه مانع تراشی می‌کند. ما مطلقا مخالف اینماد به عنوان اخذ نماد اعتبار بخش مضاعف و اختیاری نیستیم، بلکه مخالفت مجلس و فعالان فضای مجازی با این طرح از زمانی آغاز می‌شود که دولت برای افرادی که هنوز مهارت لازم را برای فعالیت تجاری کسب نکرده اند و کسب و کارشان به سوددهی نرسیده، جوازی که مطابق با اصول بنیادین قانون تجارت الکترونیک نیست را تحمیل می‌کند.
به گفته خرمشاهی، دولت فضای مدیریت کسب و کار‌های بزرگ و هلدینگ‌های بانکی را رها کرده و برای کسب و کار‌های خرد به بهانه مبارزه با پولشویی و مالیات ستانی و رعایت حقوق مصرف کننده، مانع زایی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه الگوی اعتبارسنجی و اعتباربخشی در همه دنیا توسط بخش خصوص و یا اصناف انجام می‌گیرد نه توسط دولت، گفت: نماد‌های اعتبارسنجی یا رتبه بندی در دنیا مانند مودی یا اس اند پی توسط شرکت‌های مستقل بخش خصوصی ارزیابی مستقل شده و منتشر می‌شوند. در ایران هم طبق قانون تجارت در کشور که بیش از نیم قرن قبل جاری بوده، شرکت با کمترین سنگ اندازی و چالش ثبت می‌شود و به کمک نهاد‌های صنفی ممیزی شده و طبق فرآیند‌های شفاف ممیزی شکایات مصرف کننده یا فرآیند‌های دقیقی اعتبارسنجی می‌شوند.
خرمشاهی با بیان اینکه اینماد به جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده است، افزود: اینماد به جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالیکه اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود. نگرانی ما این است که حتی قوه قضائیه اثربخشی و کارکرد پیشگیرانه اینماد (و سایر مجوز‌های بی ضابطه را) حتی در جلوگیری از ایجاد تخلف‌های بزرگ مانند پرونده سکه ثامن نتوانستند اثبات کنند. احراز هویت به شکل‌های دیگری به راحتی امکان‌پذیر است.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین مولفه‌های حفظ امنیت ملی در کشور رشد سطح اشتغال جوانان است افزود: افراد قبل از آغاز کسب و کار باید الزاماتی را رعایت کنند که به جای آغاز فعالیت شرکت‌ها در فضای مجازی سالم داخلی، در اینستاگرام و پلتفرم‌های خارجی کسب و کار ایجاد می‌کنند و موجب گریز سرمایه‌ها از پلتفرم‌های داخل کشور می‌شوند.
عضو شورای سیاست گذاری مرکز تحول اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما مشکلی با مشخص شدن آیین نامه‌های شکلی مانند آدرس کسب و کار‌ها و سیاست‌های مرجوعی جنس نداریم، اما سوال اینجاست چرا باید اداره‌ای کوچک در وزارت صمت خود را سیاست گذار در همه حوزه‌های تخصصی مانند سلامت، تجارت، ورزش، گردشگری و فضای دیجیتال بداند؟ در کشور‌های پیشرفته که بستر مالیات ستانی آن‌ها بسیار پیشرفته‌تر از کشور ماست، هیچ بخش کوچکی از دولت اجازه انتشار چنین مگامجوزی را ندارد.

کاهش سرمایه گذاری با اینماد
وی با اشاره به اینکه الزام در اخذ اینماد باعث کاهش میزان سرمایه گذاری شده است، افزود: میزان ثبت شرکت و تخصیص درگاه الکترونیک پرداخت به گفته مسئولان شاپرک و مشاهده ما در پنجره واحد آغاز کسب و کار‌ها در اتاق بازرگانی بسیار پایین آمده است. البته که دغدغه اصلی ما کسب و کار شرکت‌های پرداخت یاری نیست بلکه دغدغه اصلی مشکلات راه اندازی کسب و کار‌های کوچک و خرد است که موجب افت جایگاه کشور در شاخص جهانی سهولت کسب و کار در منطقه است.

خرمشاهی با تاکید بر اینکه ایران مانند سایر کشور‌های منطقه ناگزیر به تشویق در رشد کمی و کیفی اقتصادی با استفاده از بنگاه‌های کوچک ومتوسط است، افزود: امنیت ملی ما وابسته به شاخص رقابت پذیری اقتصاد ماست درحالیکه امارات در روز‌های گذشته با اطلاع از الزام اخذ اینماد و مشکلات ایجاد آن، ویزای سه ساله‌ای به نام فریلنسری تعیین کرده است تا به این واسطه شخص حقیقی کارآفرین و فن سالار در این مدت کسب وکار خود را راه اندازی کرده و دولت امارات با پرداخت وام و هزینه‌ها از آن‌ها حمایت می‌کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که به علت وجود کرونا مشکلاتی در تجارت الکترونیک جهان به وجود آمده است، شرایط در داخل کشور در قیاس با رقبای منطقه‌ای سخت‌تر شده است. در این وضعیت هزینه راه اندازی کار در کشور بالا می‌رود و زمینه مهاجرت افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه مالیات ستانی هم کاهش پیدا می‌کند، چون وقتی راه اندازی قانونی کسب و کار‌ها دشوار می‌شود گریز از فضای شفافیت ایجاد می‌گردد و با دور زدن قوانین، کسب و کار‌های زیرزمینی ایجاد می‌شوند.
خرمشاهی در پایان سخنانش افزود: فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند باید قانونگذاری و سیاست گذاری به صورت تدریجی انجام بگیرد. شریعت اسلام شریعت سهل و راحتی است. تجارت در فقه اسلامی با سهولت همراه است، اما در عرصه عمل کسب و کار‌ها با دشواری و سخت گیری بی منطق انجام می‌شود. این همان شرایط نامناسبی است که باعث می‌شود کارآفرینان فناور ما به کشور‌های رقیب در منطقه جذب شوند، اما امیدوارم مجلس و قوه قضاییه این روند مخرب را متوقف نمایند.

جمع بندی
به گزارش دانشجو، هرچند که به عقیده بسیاری از مسئولین وزارت صمت و حتی کارشناسان این حوزه، الزامی شدن اخذ اینماد می‌تواند کلاه برداری‌ها در فضای وب را تا حد زیادی کاهش دهد و منجر به افزایش اعتماد مردم در داد و ستد‌های اینترنتی شود، اما بسیاری از صاحبان کسب و کار‌ها نیز نگرانند که این اقدام باعث کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش رشد کسب و کار‌های اینترنتی می‌شود و زمینه را برای مهاجرت نخبگان این حوزه فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه این مسئله، مخالفان و موافقانی را به همراه دارد و به گفته علی رهبری، حذف الزامی شدن آن نیازمند تایید هیئت وزیران و رئیس قوه قضاییه است، باید دید سرنوشت اینماد در روز‌های آینده چه خواهد شد؟