در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

سیفی: درگاه ملی و یکپارچه مجوز‌های کسب‌وکار درنظر گرفته شود/ وزارتخانه‌ها جزیره‌ای عمل نکنند

دبیر انجمن کارفرمایان گفت: درگاه ملی و یکپارچه کردن و تجمیع مجوز‌ها در یک سامانه منجر به بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، کهباید وزارت اقتصاد ناظر و سیاست گذار صدور مجوز‌ها و الکترونیکی شدن آن باشد.

کد خبر: ۹۹۳۲۳۵

دوشنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ / January 31, 2022

حمیدرضا سیفی، دبیر انجمن کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور گفت: رونق فضای کسب و کار در کشور مستلزم شرایطی است که باید در کشور حاکم باشد.

وی افزود: در ابتدا باید تصمیم گیرانی حوزه کسب و کار خود باید در این زمینه تجربه لازم را داشته باشند و فضای کسب و کار در کشور را به درستی بشناسند.

دبیر انجمن کارفرمایان خاطر نشان کرد: هر سازمان یا کشور برای تحقق برنامه‌های خود نیازمند سه مسیر است به طوری که این سه مسیر شامل منابع انسانی، فرایند‌های که ساختار‌ها را شکل می‌دهد، پلتفرم آی تی که کنترل و نظارت و داشبورد مدیریتی را انجام بدهد.

سیفی در ادامه یادآور شد: این در حالی است که در کشورمان داشبورد مدیریتی کسب و کار وجود ندارد، بنابراین منابع انسانی موجود در فرایند کسب و کار باید به این حوزه تسلط کامل داشته باشد و فضای حاکم بر کسب و کار کشور را به درستی بشناسد.

وی افزود: با این وجود یکی از مشکلات کشورمان این است که افرادی که سیاست گذاری و نظارت می‌کند اصلا کسب و کار را نمی‌شناسد، با تفکر و نگاه دولتی نمی‌توانید ناظر و سیاست گذار خوبی باشید.

دبیر انجمن کارفرمایان گفت: وقتی این حوزه را درک نکرده و نشناسید طبیعتا فرایند‌های موجود را نمی‌توانید اصلاح کنید و از طرف دیگر در صورت درست بودن منابع انسانی و فرایند‌های باید پلتفرم آی تی مناسبی در سراسر کشور وجود داشته باشد.

سیفی خاطر نشان کرد: تا زمانی که هر وزارتخانه برای خود به صورت جزیره‌ای عمل کنند نمی‌توانیم پایش درستی از فضای کسب و کار کشور داشت و فرایند‌های آن را تسهیل کرد.

دبیر انجمن کارفرمایان با بیان این که تا ساختار‌ها در کشور درست نشود نمی‌توان به رونق کسب و کار امیدوار بود؛ تصریح کرد: در فرایند کسب و کار کشور یکی از مهمترین عوامل صدور مجوز‌های کسب و کار است به طوری که در برخی مناطق دنیا ممکن است یک کسب و کار ۴ سال توجیه اقتصادی داشته باشد، این در حالی است که صدور برخی مجوز‌ها در کشورمان بیش از ۳ سال طول کشیده بنابراین وقتی آن کسب و کار راه می‌افتد از مزیت رقابتی خارج شده است.

سیفی افزود: هر چقدر فرایند صدور مجوز کسب و کار‌ها سریع، آسان و یکپارچه شود طبیعتا یک بنگاه اقتصادی به جای این که دو سال زمان برای مجوز گرفتن صرف کند باید ۲۴ ساعت تا یک هفته به مطلوب خود برسد.

وی اظهار کرد: نیاز به درگاه ملی مجوز‌ها و یکپارچه کردن و تجمیع مجوز‌ها در یک سامانه منجر به بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، باید وزارت اقتصاد ناظر و سیاست گذار صدور مجوز‌ها و الکترونیکی شدن آن باشد تا دیگر شاهد این نباشیم که مردم برای شروع یک کسب‌وکار در راهرو‌های چند ده اداره و دستگاه دولتی وقت و عمرش به هدر برود.

این مقام صنفی در ادامه اظهار نمود: دلیل عدم اجرای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و الکترونیکی نشدن آن به نهاد خاصی مرتبط نیست به طوری که می‌خواهیم این فرایند را تسهیل کنیم، ولی اجرای این کار به افرادی داده می‌شود که تفکر تسهیل سازی ندارد.

سیفی تاکید کرد: بنابراین اگر الکترونیکی شدن صدور مجوز‌های کسب و کار را به مدیران دولتی داد دوباره شاهد عدم توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور خواهیم بود، چون منفعت همین مدیران دولتی در کاغذی بودن صدور مجوز‌ها بوده است و مانع تسهیل سازی صدور مجوز‌ها می‌شود.

وی در پایان گفت: پلتفرم آی تی که شامل هوش مصنوعی و دولت الکترونیک است باید در تمام کشور اجرا شود تا فضای کسب و کار بهبود یابد، ولی باید با همراهی بخش خصوصی به اجرا درآید، در غیر این صورت نباید شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم.