ثبت ۵ سال رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اهداف سیاست‌های کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد.

کد خبر: ۹۹۳۲۶۳

دوشنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ / January 31, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان بااخلاص و باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان آمریکا درباره شکست خفت‌بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: «مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.» ایشان توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند و با تاکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: «البته اگر در این 10 سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.» بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب که بازخوردهای وسیعی در رسانه‌های داخل و خارج کشور داشت، مربوط به تحولات اقتصادی دهه 1390 است که در بین اقتصاددانان نیز به «دهه از دست رفته» از آن یاد می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابزار نارضایتی از آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 بیان داشتند: «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.» ایشان تاکید کردند عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است. در گزارش حاضر به بررسی وضعیت برخی از این شاخص‌ها پرداخته شده است. این شاخص‌ها شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فقر و مسکن است. شاید بتوان ادعا کرد این شاخص‌ها نمایندگان اصلی همه شاخص‌های کلان اقتصادی هستند.

دهه‌ سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال1338 تا یک‌سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار آن‌هم از سال1398 بیشتر خودنمایی می‌کند. این اتفاق ناگوار، پیشی‌گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد. این وضعیت در بخش‌های تولیدی خود را با ماشین‌آلات مستهلک و خط‌تولید قدیمی به رخ می‌کشد که خود باعث کاهش بهره‌وری، کاهش سوددهی و کاهش کیفیت محصولات می‌شود.

دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت رخ داده که نتیجه و برآیند آن، افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه شده است.

برای نمونه، از آنجایی که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود، کاهش شدید تخصیص بودجه عمرانی در افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نقش داشته است. در همین خصوص براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی درج‌شده در پیوست یک بودجه؛ از 10.8سال در سال1385 به 10سال تا سال‌های 1390 تا 1392 رسیده بود که در گزارش‌های جدید این سازمان، این رقم به 18سال (دقیقا 17.6سال) در سال1400 رسیده است. کاهش شدید واردات اقلام سرمایه‌ای نیز از دیگر دلایل افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در همین خصوص براساس آمارهای گمرک ایران، طی سال‌های 1390 تا 1399 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4میلیارد دلار در سال1390 با کاهش 46درصدی به 5.6میلیارد دلار در سال1399 و 2.9میلیارد دلار در نیمه اول سال1400 رسیده است.

ثبت 5 سال رشد اقتصادی منفی در دهه 90

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اهداف سیاست‌های کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دسترسی به نوآوری، تحقیق و توسعه و تامین مالی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی نقش ویژه‌ای دارند.

نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه در موضوع رشد اقتصادی وجود دارد این است که به‌رغم افزایش در هریک از عوامل یادشده رشد اقتصادی در این کشورها به میزان مطلوب نرسیده و بعضا رشد منفی نیز تجربه شده است. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که اثرگذاری سیاست‌های سمت عرضه شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی تنها یک لبه قیچی سیاست‌های دولت را تشکیل می‌دهند. لبه دیگر این قیچی سیاست‌های سمت تقاضا شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. عدم هماهنگی بین این دو لبه قیچی به عدم کارایی سیاست‌های اجراشده خواهد انجامید. این ناهماهنگی در ایران نیز به شکل گسترده‌ای رخ داده است. در ایران رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی دهه90 تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات تامین مالی و ناچیزبودن بهره‌وری سرمایه روند معکوسی را پیش گرفته است.

بر همین اساس، وضعیتی که ایران در دهه90 در رشد اقتصادی تجربه کرده، وضعیتی بسیار غم‌انگیز است، به‌طوری که در سال‌های 1390، 1391، 1394، 1397 و 1398 رشد اقتصادی ایران منفی بوده که به ترتیب شامل منفی 0.4درصد، منفی 8.5درصد، منفی یک‌درصد، منفی 4.9درصد و منفی 6.3درصد بوده است. این درحالی است که طی سال‌های 1389 تا 1390 میانگین رشد اقتصادی کشور مثبت 5درصد بوده و تنها رشد اقتصادی سال‌های 1387 و 1388 نزدیک به صفر و مابقی سال‌ها 5 تا 7درصد بوده است.

مقایسه آمار رشد اقتصادی ایران با جهان نیز نشان می‌دهد درحالی طی سال‌های 2019 تا 2010 میانگین رشد اقتصادی ایران 0.8درصد (زیر یک‌درصد) بوده که طی این مدت میانگین رشد اقتصادی جهان 3درصد، برای خاورمیانه و شمال آفریقا 2.9درصد، در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط 4.9درصد، برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط 4.9درصد و برای کشورهای با درآمد پایین 5.4درصد بوده است.

افزایش 10 میلیون نفری جمعیت فقرا

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی‌رغم کسب موفقیتی قابل‌تحسین در تحقق شاخص‌هایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنی‌بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به‌دست نیاورده است. مقایسه شاخص‌هایی نظیر نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالاهای اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. از جمله اینکه طی دهه 1390 در بخش مصرف کالاهای اساسی، مصرف اغلب کالاهای اساسی کاهش چشمگیری داشته است. برای مثال بررسی‌های مرکز آمار ایران از سرانه مصرف 9 کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای نشان می‌دهد طی دوره 1390 تا 1399 سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر 2 کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی 9 کیلوگرم، روغن و چربی‌ها 3 کیلوگرم، قندوشکر 6 کیلوگرم، برنج 5 کیلوگرم، گندم 4 کیلوگرم و گوشت قرمز 4 کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست. ضریب جینی دیگر شاخصی است که در سال‌های اخیر عدد 0.4 را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

آمار تأمل‌برانگیز دیگر، تعداد قابل‌توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه‌شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به‌کل جمعیت کشور از حدود 20 درصد در سال 1385 به 22 درصد تا سال 1390 رسیده بود که این میزان در آخرین گزارش وزارت رفاه که مربوط به وضعیت سال 1398 است به 33 درصد رسیده است. طبق این گزارش در سال 1385 کل جمعیت زیرخط فقر مطلق 14 میلیون نفر بوده‌اند که این تعداد به 17 میلیون نفر تا سال 1390 و به 27 میلیون و 600 هزار نفر در سال 1398 رسیده است. به عبارتی درحالی طی سال‌های 1390 تا 1398 جمعیت کشور با رشد 11 درصدی از 75 میلیون نفر به 83 میلیون نفر رسیده است که طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد 62 درصدی از 17 به 27.6 میلیون نفر رسیده است.

سقوط 50 درصدی صادرات یک صنعت قدیمی

فرش دستباف از جمله صنایع سنتی ایران است که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تامین نیاز اقتصادی خانواده‌ها دارد. این صنعت با توجه به نیاز نسبی اندک به سرمایه و امکانات، از صنایعی به‌شمار می‌رود که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تامین نیاز اقتصادی خانواده‌ها دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از راهبردهای اشتغالزایی، خروج از فقر و توسعه روستایی مدنظر قرار گیرد. فرش دستباف از دیرباز نقش مهمی در ایجاد درآمد مکمل برای روستانشینان و عشایر به‌ویژه در ایام بیکاری فصلی داشته است. افراد بسیاری در مراحل مختلف تولید فرش در بخش‌های مرتبط مانند پرورش گوسفند، شست‌وشوی پشم، ریسندگی، رنگرزی، تولید دار قالی و سایر ابزارهای مورد نیاز، بافت فرش و نهایتا فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی فعال هستند. درنتیجه، این صنعت تقاضای مهمی برای سایر رشته فعالیت‌های روستایی از قبیل پرورش کرم ابریشم، تولید پشم و کرک، گردشگری روستایی و... می‌تواند ایجاد کند. تعداد مشاغلی که در هنر صنعت فرش وجود دارد به بیش از ۷۰ شغل می‌رسد.

براساس گزارش‌های آماری، دهه 1390 حتی به یکی از سنتی‌ترین اقلام صادراتی ایران نیز رحم نکرده است؛ به‌طوری که آمارها حاکی از آن است که ایران در سال2000، حدود 32درصد از فروش و عرضه فرش دستباف در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده بود. با این وجود ، سهم کشورمان از صادرات فرش دستباف در سال2019 (جدیدترین آمار مستند) به کمتر از 9درصد رسیده است. براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات فرش ایران از 690 میلیون دلار سال 1378 به 555 میلیون دلار تا سال 1389 رسیده بود که این میزان به 69 میلیون دلار در سال 1398، به 72 میلیون دلار در سال1399 و 30 میلیون دلار در 7 ماهه نخست سال‌جاری رسیده است. همچنین در همین مدت زمان ارزش وزنی صادرات فرش دستباف نیز از 26 هزار و 300 تن در سال 1378 به 8.3 هزار تن تا سال 1389 رسیده بود که به 3 هزار تن در سال1398،3.9 هزار تن در سال1399 و 2.1هزار تن در 7 ماهه نخست امسال رسیده است. همه اینها به این معنی است که صادرات فرش دستباف ایران طی سال‌های 1389 تا 1399 به‌لحاظ وزنی سقوط 53درصدی و به‌لحاظ ارزش دلاری نیز سقوط نزدیک به 87 درصدی را تجربه کرده است.

رکورددار تورم در 60 سال اخیر

تورم (افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول)، به‌طور اساسی یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های بسیاری از قبیل اختلال در نظام قیمت‌ها، کاهش پس‌اندازها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای کسب سود (از راه‌های نوآوری و ابداع، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها)، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی، توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی‌ها و به زیان حقوق‌بگیران، انتظارات تورمی، تمایل به نگهداری دارایی‌های ثابت در برابر دارایی‌های نامشهود و تمایل به سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت به‌جای قراردادهای بلندمدت را به‌دنبال دارد. استمرار تورم باعث تقویت انتظارات تورمی می‌شود و این امر نیز به‌نوبه خود لختی تورم را تشدید می‌سازد، به‌طوری‌که تورم دوره قبل، تاثیر بسزایی در تعیین تورم دوره جاری خواهد داشت. لختی تورم از مشخصه‌های کشورهایی است که تورم‌های مزمن و بالا دارند. اقتصاد ایران همواره در دهه‌های گذشته نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده، لذا کاهش نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه 47 درصدی و تورم نقطه‌ای بالای 65 درصدی سال گذشته به‌جز سال 1374 (با تورم سالانه 49 درصدی)، رکورددار تورم در 63سال اخیر (از سال1338 تاکنون) بوده است.

18 برابر شدن قیمت مسکن در 10 سال

ازجمله آرمان‌های توافق‏شده در قانون اساسی کشورمان (اصول 3، 31 و 43) تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن است. آمارهای مختلف نشان می‌دهد این تضمین، دچار چالش اساسی شده است. شاهد این ادعا، آمارهای جهانی است، برای ارزیابی قیمت مسکن در ایران از دو شاخص کمک گرفته‌ایم؛ اولین شاخص که برای ارزیابی مسکن مقرون‌به‌صرفه استفاده شده، سهم مسکن از هزینه خانوار است. براساس این مولفه، اگر این سهم بالاتر از ۳۰ درصد باشد، هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده و به خطر خواهد انداخت. این میزان در مناطق شهری کشور از 27 درصد در اوایل دهه 1390 به حدود 43 درصد در سال گذشته رسیده است. شاخص دوم، نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است. مفهوم عدد به‌دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها دربرابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در بین 111 کشور، هفتم و رتبه تهران در بین نزدیک به 500 شهر جهانی، سوم است، یعنی قدرت خرید مسکن ایرانی‌ها تنها از 6 کشور بهتر و قدرت خرید تهرانی‌ها تنها از دو شهر جهان (دمشق سوریه و آکرا غنا) بهتر است.

در دهه 1390 قیمت مسکن در ایران رشدهای عجیب‌وغریبی داشته، برای مثال در سال 1389 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 1.8 میلیون تومان بوده که حالا این میزان به حدود 33 میلیون تومان نزدیک شده و رشد 18 برابری را طی 10 سال نشان می‌دهد. اما نگاهی به تورم بلندمدت اجاره مسکن نشان می‌دهد طی سال‌های 1362 تا 1399 بالاترین تورم اجاره‌بهای مسکن مربوط به سال 1375 با 36.4 درصد بوده است. پس از آن بالاترین نرخ مربوط به سال 1399 با 31.8 درصد است. گرچه آمار رسمی تورم سالانه منتهی به دی‌ماه 1400 در دست نیست اما می‌توان برآورد کرد که این رقم رکورد تاریخی سال‌های 1362 تا 1400 را شکسته باشد؛ چراکه تورم نقطه‌ای اجاره مسکن از 32 درصد در اسفندماه 1399 حالا به بیش از 50 درصد در دی‌ماه رسیده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در سال جاری باید به بیش از 40 درصد رسیده باشد که رکورد همه دوره‌های پس از انقلاب را شکسته است.

درخصوص ساخت‌وساز مسکن نیز که ازجمله عوامل تعادل‌بخش عرضه و تقاضای در بازار مسکن و شاخص‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، طی دهه 1390 تعداد پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری کشور از 234 هزار فقره در سال 1389 با کاهش نزدیک به 20 درصدی به 187 هزار و 703 فقره در سال 1399 رسیده است.