با 62 امضا

يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تصويب شد

يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي 62 نفر از نمايندگان مطرح شد و با 169راي موافق، 29 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.

کد خبر: ۹۹۴۱

سه‌شنبه - ۲۶ شهريور ۱۳۸۷ / September 16, 2008

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، اين طرح با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت نام داوطلبان رياست جهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسئوليت خطير هستند، ارائه شده است.

بنا بر اين گزارش، هدف طراحان اين طرح، پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج از كشور است كه بعضاً موجب وهن نظام مي‌شد.

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در دو ماده ارائه شده و نمايندگان به اصلاح مواد 35 و 55 اين قانون پرداختند.

اين گزارش حاکي است، در اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري تاكيد شده است كه تشخيص رجل سياسي و مذهبي بودن كانديداها برعهده شوراي نگهبان است و برخورداري از سوابقي چون رياست جمهوري، مشاور يا معاونان وي، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا خبرنگان، رئيس قوه قضائيه يا مشاوران وي، رئيس ديوان محاسبات، اعضا و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... نيز براي كانديداتوري رياست جمهوري الزامي است.

بر اساس اين گزارش، در اصلاح ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز آمده است که كانديداي انتخابات رياست جمهوري و يا نمايندگان تام الاختيار آنها بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شور انتخابات، به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدرك لازم براي ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك موردنياز تحصيلي و سابقه اجرايي يا عملي و چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس كه در همان سال گرفته شده باشد به وزارت كشور تسليم و رسيد آن را دريافت كنند./انتهاي پيام/