در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

۳۸ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد / بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ نفر به بانک‌ها!

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر قرار است طرح پرداخت تسهیلات خرد بدون وثیقه که ایده خوبی است موفق شود و رضایت عمومی ایجاد کند حتما باید نظام اعتبارسنجی ما با یک ضریب خطای بسیار ناچیز اجرایی شود.

کد خبر: ۹۹۴۲۵۷

شنبه - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ / February 05, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد نوروزی، در روز‌های گذشته روسای بانک‌های دولتی و خصوصی بعد از گذشت بیش از یک دهه با رئیس‌جمهور دیدار داشتند. این دیدار که در ماه‌های اولیه روی کار آمدن دولت سیزدهم صورت گرفته، نشان دهنده اهمیت و جایگاه بالای نظام بانکی و مسائل مربوط به آن از سوی رئیس دولت سیزدهم است، چرا که طی هشت سال گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد چنین دیداری نبودیم. در همین راستا هفته گذشته طرح اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن و به کارمندان و بازنشتگان از سوی وزارت اقتصاد اعلام شد. میثم مهرپور؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره این دیدار به خبرنگار دانشجو گفت: به هر حال به رغم گسترش بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، بورس و عرضه اوراق تامین مالی چیزی کمتر از ۲۰ درصد از فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور را بر عهده داشته و تامین مالی بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است. موضوعی که نشان دهنده جایگاه و اهمیت بالای نظام بانکی در اقتصاد ایران است. با این حال و به رغم اهمیت و جایگاه نظام بانکی و تاکیدات رییس جمهور بر لزوم تغییر ریل و نگاه نظام بانکی، اسلامی سازی اقتصاد و به تبع آن اسلامی‌سازی بانکداری در کشور، به نظر نمی‌رسد طرح‌هایی که در ماه‌های اخیر مطرح شده بیانگر یک تحول جدی و واقعی در نظام بانکداری کشور باشد.

وی درباره دلایل این موضوع خاطرنشان کرد: به هر حال قانون پایه بانکداری در ایران متعلق به سال ۱۳۵۱ است و تقریباً نیم قرن از تصویب این قانون می‌گذرد. حتی قانون مکمل نظام بانکداری، که همان قانون بانکداری بدون رباست متعلق به سال ۱۳۶۲ است و چیزی حدود ۳۸ سال از تصویب آن می‌گذرد. طبیعتا فارغ از اشکالات اجرایی موجود، قوانین ما در این حوزه نیز به هیچ وجه به روز و متناسب با زمانه و شرایط موجود کشور نیست.

وی درباره دلایل عدم به روز رسانی قوانین بانکی در کشور گفت: شاید پیچیدگی‌های موجود در نظام بانکی باعث شده طی دهه‌های به سمت اصلاح فوانین حرکت کنیم و تمام تحرکات و اقدامات انجام شده در این زمینه طی سال‌های اخیر در نهایت به فرجام نرسیده و ناکام مانده است. واقعیت این است که اصلاح نظام بانکی صرفاً نباید از جنس تغییر در رویه‌ها یا تغییر در برخی از قوانین جزئی باشد، بلکه نظام بانکی ما نیازمند اصلاح ساختاری و اساسی و ایجاد یک نگاه جدید بر پایه شرایط اقتصاد، تجربیات گذشته و مسیر طی شده و مبتنی بر قواعد و چارچوب‌های بانکداری اسلامی باشد. در غیر این صورت حتی با لغو تحریم‌ها نیز شاهد تحول جدی در حوزه بانکی نخواهیم بود چرا که نظام بانکی در ایران صرفا نام بانکداری اسلامی یا عملیات بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشد و در واقعیت همان نظام بانکداری ربوی مرسوم در دنیا با کلی ایراد و اشکال اضافه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: راهکار مهمی که می‌تواند ما را از این شرایط و موانع عبور دهد و نظام بانکداری مطلوب را ایجاد کند. بومی سازی نظام بانکداری کشور مبتنی بر قواعد شرعی و ملی ماست در غیر این صورت موانعی، چون تحریم ها، اف‌ای تی اف، مقررات بازل و. با بهانه‌های مختلف یکی یکی سد راه ما خواهند شد.

وی ضمن واکنش به موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه تصریح کرد: اصل این موضوع قطعا اقدامی درست است، اما ممکن است در اجرا با مشکلاتی مواجه شود. چرا که دو نکته در این باره مطرح است اول اینکه آیا قرار است میزان تسهیلات پرداختی افزایش یابد؟ یا صرفا نحوه تخصیص منابع بانکی با یک تحول مواجه شود؟ اگر قرار است میزان منابع تسهیلات افزایش یابد سوال این است که محل تامین این منابع کجاست و اگر قرار بر اصلاح نحوه تخصیص منابع بانکی است اگرچه اقدام بسیار به جا و درستی است و می‌تواند یک اتفاق بزرگ و حرکتی به نفع مردم قلمداد شود، اما سوال این است چه ساز و کاری برای تحقق آن اندیشیده شده است؟

مهرپور ادامه داد: اقتصاد ایران با تورم‌های بالایی مواجه است و به واسطه همین تورم ها، همواره صف‌های طویل درخواست تسهیلات از نظام بانکی وجود داشته و دارد. چنانچه در حال حاضر با صف طولانی از متقاضیان مواجهیم که خواهان دریافت تسهیلات هستند، اما از سوی بانک‌ها تسهیلاتی به آن‌ها داده نمی‌شود و عمده منابع نظام بانکی به سمت گروه خاص و اندکی هدایت می‌شود که از قضا جزو بدهکاران نظام بانکی هستند. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ تن از وام گیرندگان به نظام بانکی خاطرنشان کرد: وقتی به مطالبات معوق نظام بانکی نگاه می‌کنیم اتفاقا کسانی که تسهیلات خرد گرفته اند جزو مشتریان خوش حساب بانک‌ها به شمار رفته و عمده مطالبات معوق متعلق به افراد یا گروه‌هایی است که تسهیلات کلان گرفته اند.

وی درباره ایرادات جایگزینی اعتبار سنجی به جای وثیقه گذاری به دانشجو گفت: اصل این حرف که برای پرداخت تسهیلات مصرفی و خرد نیازی به دریافت وثیقه نیست و می‌توان این تسهیلات را بر اساس اعتبارسنجی به افراد پرداخت کرد گزاره صحیحی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز شاهد عملیاتی شدن آن هستیم. اما مسئله اینجاست که آیا سامانه‌های اعتبارسنجی ما در حال حاضر امکان اجرای چنین ایده‌ای با ضریب خطای پایین را دارند یا نه؟ مهرپور ادامه داد: سامانه اعتبارسنجی به معنای واقعی زمانی می‌تواند کارکرد داشته باشد که سیستم بانکی با توجه به اطلاعات و دیتا‌های اقتصادی تمام شهروندان بتواند شهروندان خوش حساب یا به عبارتی خوش قول را از شهروندان بدحساب یا بدقول تمییز دهد که تحقق این موضوع نیازمند وجود یک سامانه منسجم از اطلاعات اقتصادی شهروندان است.

این کارشناس اقتصادی اعتبارسنجی بر اساس نحوه بازپرداخت اقساط بانکی از سوی شهروندان را روشی ناقص دانسته و درباره ضعف‌های این روش تصریح کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم پرداخت تسهیلات بانکی خرد بر اساس اعتبار سنجی بانکی باشد که برای مثال همه شهروندان ایرانی در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده باشند، در حالی که بر اساس آمار‌ها چیزی حدود ۵۰ درصد شهروندان ایرانی تا کنون هیچ تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نکرده اند لذا نظام بانکی نمی‌تواند قضاوتی درباره اعتبارسنجی این بخش از جامعه داشته باشد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، دارای شغل ثابت نیستند و در همان مرحله گواهی اشتغال به کار با مشکل مواجه خواهند شد.

مهرپور افزود: نکته بعدی این است که آیا اعتبار سنجی افراد صرفاً محدود به بازپرداخت اقساط خواهد شد؟ ممکن است فردی دو یا سه بار از سیستم بانکی تسهیلات گرفته باشه، اما زمان پرداخت اقساط وی مثلا پانزدهم یا بیستم هرماه باشد در حالی که این فرد سی ام هرماه حقوق خود را دریافت می‌کند. طبیعتاً این فرد هر ماه چند روزی جریمه دیر کرد داشته و احتمالا رتبه او در سیستم اعتبارسنجی کشور رتبه پایینی خواهد بود در حالی که این فرد، واقعاً فرد بدقول یا بد تعهدی نیست؛ لذا به نظر می‌رسد سیستم اعتبارسنجی کشور، امروز سیستم به روز و جامعی نیست.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: عرف این است که به جای اینکه افراد صرفا از طریق پرونده بانکی خود اعتبارسنجی و اصطلاحا رتبه‌بندی شوند به صورت کلی و از پرونده‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی، نحوه پرداخت قبوض و جریمه‌ها و... افراد و شهروندان اعتبارسنجی شده و به چند گروه خوش حساب، بد حساب و... در جامعه تقسیم شوند. افراد خوش حساب کسانی هستند که مودیان منظم و خوش حساب مالیاتی بوده و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند. افرادی که حتی در پرداخت قبوض آب، برق و گاز و. خوش حساب هستند. در واقع اعتبارسنجی درست و قابل اتکاست که بر اساس خوش حساب بودن فرد در یک نگاه کلان‌تر و نه صرفا پرداخت اقساط بانکی دیده شود.

مهرپور در پایان اظهار داشت: اگر می‌خواهیم این طرح که ایده بسیار خوبی است موفق شود و یک رضایت عمومی در جامعه ایجاد کند حتما باید نظام اعتبارسنجی ما با یک ضریب خطای بسیار ناچیز امکان اجرایی شدن داشته باشد.