مهم‌ترین گام اصلاح نظام بودجه‌ریزی کنترل هزینه‌ها و ایجاد ردیف‌های پایدار درآمدی است

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اصلاح‌نظام بودجه‌ریزی، مهم‌ترین گام برای طی کردن این مسیر را کنترل و بهینه‌سازی هزینه‌ها و ایجاد ردیف‌های پایدار درآمدی قلمداد کرد.

کد خبر: ۹۹۴۹۷۰

دوشنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ / February 07, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم.

همان‌طور که مستحضرید، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای اصلاح نظام اقتصادی کشور بوده و توجه به آن همواره مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی قرار گرفته است. از طرفی اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره در گرو ارائه لایحه مبتنی بر چارچوب علمی بودجه و بررسی و ارزیابی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده که این امر حکایت از اهمیت بسیار بالای نقش نمایندگان مجلس در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی دارد.

حال که در موسم بررسی و ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌عنوان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم در کمیسیون محترم تلفیق هستیم بر آن شدیم تا با بررسی کارشناسی برخی از نکات مطرح شده در لایحه بودجه سال آینده گامی مهم در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی برداشته و حقی که مولای متقیان امیرمؤمنان علی علیه‌السلام نسبت به مشاوره خیرخواهانه نسبت به کارگزاران نظام اسلامی بر دوش ما نهاده است را به سرانجام رسانیم.

نگاه دقیق نمایندگان محترم این کمیسیون بر بخش‌های مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برداشتن گام‌های مثبتی، چون افزایش درآمد‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، اقدامات در حوزه شرکت‌های دولتی (اضافه‌کردن بخشی از درآمد شرکت ملی گاز به بودجه، ادغام حساب‌ها و جلوگیری از هزینه‌تراشی در مجامع)، تدقیق در پیشنهاد‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی و واقعی‌سازی درآمد فروش اموال مازاد دولتی حکایت از گام جدی این نمایندگان بر اصلاح وضعیت نظام بودجه‌ریزی کشور داشته که در گام اول شایسته تقدیر است.

لکن توجه به اصلاح جوانب دیگر لایحه که در ذیل به آن اشاره می‌شود از اهمیت والایی برخوردار است:

۱- بدون شک یکی از اصلی‌ترین مباحث مطرح شده توسط دولت سیزدهم که مورد ابهام مجلس محترم نیز قرار گرفته است بحث حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و اتخاذ سیاست‌های حمایتی درست برای جبران رفاه ازدست‌رفته طبقات مختلف به‌خصوص مستضعفین جامعه است. اگرچه که باتوجه‌به نقش مصائبی، چون بانک‌های خصوصی و ... در عدم توازن بودجه و به‌تبع آن ایجاد کسری بودجه، اولویت پرداختن به حذف ارز ۴۲۰۰ از ابهامات عملکرد دولت سیزدهم تاکنون بوده است؛ لکن از طرفی معایبی متوجه ادامه این سیاست حمایتی است و از سوی دیگر ملاحظاتی ناظر بر ابعاد اجتماعی حذف آن وجود دارد که جمع‌بندی در رابطه با بقا یا حذف آن باید با توجه به آن‌ها صورت بگیرد.
‌
می‌دانیم در این باره نکات مختلفی از جانب صاحب‌نظران به سمع و نظرتان رسیده‌است، اما آن چه که در این مرقومه مورد تاکید قرار می‌گیرد، اشاره به ضعف بنیادینی است که حتی با حذف ارز ترجیحی احتمال وقوع مجدد چنین سیاستی را باقی می‌گذارد که از آن به‌عنوان کارسازی پرداخت‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران یاد می‌شود. کارسازی پرداخت‌های ارزی به این معنی است که مبادلات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی داخل ایران با دیگران به چه صورت و از چه طریقی انجام می‌پذیرد.

این مبادله می‌تواند از طریق بانک‌ها و بازار‌های مالی بین‌المللی، صرافی‌ها و حتی روش‌های غیر رسمی و غیرشفاف کارسازی شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که از جمله عوامل آشفتگی‌های ارزی ۱۳۹۷، عدم توجه سیاست‌مدار وقت به این امر بوده است. هر کشوری بازار ارزی دارد که در آن متقاضیان دریافت ارز به‌منظور تأمین نیاز‌های خود با عرضه‌کنندگان ارز مواجه می‌شوند؛ این بازار می‌تواند فیزیکی نظیر صرافی‌های چهارراه استانبول باشد یا در بستر فضای مجازی شکل بگیرد. در صورت بی‌توجهی به ابعاد این بازار احتمال دارد در کشور نرخ ارز نوسانات شدیدی را تجربه کند.

بازار ارز ایران برای کارسازی‌های بین‌المللی در اوایل سال ۱۳۹۷ متمرکز بر صرافی‌های امارات بود و همین امر شکنندگی آن را افزایش می‌داد. نهایتاً این ریسک بالقوه در اردیبهشت ۹۷ بعد از وضع مالیات بر ارزش‌افزوده بر صرافی‌ها در امارات و بازگشت تحریم‌ها با خروج ترامپ از برجام بالفعل شد. اگر سعی می‌شد تا نقشه ارزی متناسب با نقشه تجاری کشور شکل بگیرد چه‌بسا آن سطح از آشفتگی دیده نمی‌شد و نیازی نبود برای تأمین ارز کالا‌های اساسی رو به چنین سیاست حمایتی آورده شود.

۲- یکی از تغییرات نمایندگان محترم مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه ۱۴۰۱ است. در شرایطی که باتوجه به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، دولت به دلیل ضعف در تأمین چند میلیارد دلار به سمت حذف پرهزینه سیاست ارز ۴۲۰۰ می‌رود چه لزومی دارد که تمام ردیف‌های درآمدی مشمول افزایش پایه حقوق شوند؛ آن هم بعد از افزایش قابل‌توجه پایه حقوق‌ها در لایحه ۱۴۰۰؟! سؤال اینجاست که مدیران با درآمد ۳۰ میلیون تومان به بالا در معرض تورم، کدام کالای اساسی را از سفره حذف کرده‌اند یا مانع از دریافت کدام خدمت اساسی مثل آموزش یا بهداشت برای خود و خانواده‌شان شده‌اند؟ از طرفی دیگر افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت نیز از تصمیمات نمایندگان مجلس بود که نحوه تأمین منابع مالی آن بنا به گفته مسئولان سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی جای ابهام دارد!

همچنین این سؤال وجود دارد که نمایندگان تمام مردم ایران چه برنامه‌ای برای حمایت از کهن‌سالان که تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار ندارند یا افزایش حقوق کارگران واحد‌های تولیدی دارند؟ نگاه بخشی در این زمینه عامل ایجاد بی‌عدالتی‌ها در پرداخت می‌شود این واقعیتی است که کارشناسان اقتصادی، مسئولان دولتی و نمایندگان محترم مجلس به آن اذعان داشته‌اند! ولیکن در تصمیم‌گیری‌های اخیر عمل به همین نگاه مغفول مانده است.

در کنار این تغییر پایه حقوق‌ها کمیسیون تلفیق تغییراتی در پلکان‌های مالیات بر حقوق کارکنان دولت ایجاد کرد. در لایحه پیشنهادی دولت هر کارمند به‌ازای درآمد مازاد بر ۱۰ میلیون تومان در ماه ۱۵ درصد مالیات پرداخت می‌کرد، اما با تغییرات کمیسیون این عدد تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و این باعث شده کارمندی که در آمد ۱۴ میلیون تومان در ماه دارد به‌جای پرداخت ۱۵ درصد مالیات ۱۰ درصد مالیات‌بردرآمد پرداخت کند. مستدعی است در صورت عدم توضیح منطقی در رابطه با دلیل این تغییر مدل پیشنهادی دولت که به جهت کارشناسی از منطق والاتری برخوردار است جایگزین شود.

در رابطه با درآمد‌های مالیاتی ابهام دیگری نیز وجود دارد و آن نحوه وصول این حجم از درآمد مالیاتی است. دولت نیز در این زمینه به‌صورت کامل رفع ابهام نمی‌کند و در پاسخ به این سؤال که چگونه ۵۳۰ همت درآمد مالیاتی قرار است محقق شود؟ فقط به کاهش فرار مالیاتی و پایه‌هایی، چون مالیات بر خانه‌های خالی و.. اشاره می‌کند که میزان تحقق پایه مالیاتی مذکور در سال جاری تاکنون ۴% بوده است. جای آن دارد که برنامه اجرایی دولت به جهت جلوگیری از تشدید کسری بودجه در سال آتی به‌صورت شفاف بیان شده تا این ابهام را رفع شود.

کمیسیون اولین سقف مالیات بر دارایی از باغ ویلا و خانه‌های لوکس را ۲۰ میلیارد تومان مشخص کرده است. برخی از کارشناسان معتقد هستند این عدد با تسامح مشخص شده است. هرچند برخی اقوال که نشان از تغییر اعداد مربوطه بوده به گوش رسیده، اما توسط مقامات ذی‌ربط تأیید نشده‌اند. ضروری است تغییرات لازم صورت بگیرد یا اگر اعداد تغییر کرده‌اند اعلام شوند.

۳- دولت در لایحه پیشنهاد تغییراتی مثل افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی و تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه داده بود که بنا به دلایلی من‌جمله این که جای ایجاد تغییرات بلندمدت دررابطه‌با صندوق‌ها در قانون یک‌ساله بودجه نیست با آن مخالفت شد! اما با مشاهده پیشنهاداتی که نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق در رابطه با تغییر برخی قوانین ناظر به مشمولین خدمت سربازی ارائه دادند این سؤال ایجاد می‌شود که چه‌طور تغییرات پیشنهادی بلندمدت مربوط به سربازی را می‌توان در قانون آورد، اما از تغییرات مربوط به بازنشستگی در قانون بودجه نمی‌توان بحثی کرد؟

جدای از این بحث هرچند برخی انتقادات به پیشنهاد دولت وارد است مثلاً این مورد که نباید سن بازنشستگی تمام کارکنان را افزایش داد و ایرادات مربوط به سن بازنشستگی مربوط به برخی کارکنان خاص مثل فرهنگیان است که به مجموعاً شش سال (۴ سال دوران دانشجویی و ۲ سال سربازی که نمی‌روند) زودتر بازنشست می‌شوند، اما نباید لزوم اصلاحات در زمینه صندوق‌های بازنشستگی را نادیده گرفت و از آن گذر کرد کمیسیون امکان اصلاح این پیشنهاد‌ها را دارد و باید از این فرصت در جهت ایجاد اصلاحات استفاده کند.

۴- از دیگر اصلاحاتی که انجام آن ضروری به نظر می‌رسد تدبیری برای یافتن جایگزین تن‌خواه‌گردان خزانه دولت است. همان‌طور که به یاد دارید، دولت سابق از این امکان که قانون در اختیار او قرار داده بود، طوری استفاده کرد که منجر به افزایش تورم در ابتدای سال جاری شد. این فرآیند حتی در صورت لزوم بر بقا نیاز به تغییر در روش استفاده دارد به‌صورت که گروهی از نخبگان اقتصادی استفاده به هنگام و صحیح دولت از آن را تأیید کنند. باتوجه به زمان‌بر بودن اصلاح از طریق تغییر قانون مربوطه پیشنهاد می‌شود در غالب خود قانون بودجه این اصلاح اعمال شود.

۵- دولت در تبصره ۱۸ منابعی را برای صندوق پیشرفت و عدالت در نظر گرفته است و مقرر کرده این منابع توسط صندوق‌های استانی تخصیص پیدا کند؛ لکن سازوکار مشخصی برای تخصیص منابع ارائه نداده است. در شرایطی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و کارشناسان اقتصادی بر اقدام بر اساس نقشه راهبرد صنعتی و مدیریت منابع مبتنی بر این سند راهبردی تاکید دارند، هرگونه اقدام مخالف سند راهبرد توسعه صنعتی مصداق کامل پول پاشی بی‌هدف خواهد بود. شایسته است نمایندگان محترم علاوه بر بررسی جزئیات تسهیلات اعطایی، میزان تطابق آن‌ها با برنامه توسعه را نیز موردتوجه قرار دهند.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که مهم‌ترین گام در مسیر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کنترل و بهینه‌سازی هزینه‌ها و ایجاد ردیف‌های پایدار درآمدی خواهد بود.

امید است نمایندگان محترم با اهتمام بر اصلاح این مهم موجبات تحقق بیانات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و افزایش اعتماد و امید مردم فهیم و دلسوز ایران اسلامی را فراهم کنند.