۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شد

در لایحه تحویلی دولت به مجلس موضع دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا مبهم و احتمال حذف آن بیشتر از ماندن بود اما در مصوبه کمیسیون ۹ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است.

کد خبر: ۹۹۶۱۰۱

يکشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ / February 13, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی خود را درباره بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد. نگاهی به اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه تقدیمی دولت سیزدهم بسیار گسترده و جالب‌توجه است. نکته قابل‌تامل اینکه با همه تغییرات صورت‌گرفته در تبصره‌ها همچنان مشخص نیست چه تغییراتی در اعداد و ارقام کلی منابع و مصارف ایجاد شده است. نکته قابل‌تامل بعدی، حجم بالای تسهیلات تکلیفی است که کمیسیون تلفیق آن را شفاف کرده است. مورد بعدی، حجم بالای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی است، سیاستی که طی ۱۰ سال اجرا، هرساله بین ۲ تا ۵ درصد آن محقق شده است. با توجه به تغییرات گسترده در منابع و مصارف در سال‌های گذشته از لایحه تقدیمی دولت تا قانون بودجه، به نظر می‌رسد بودجه دولت سیزدهم نیز در مصارف و منابع دچار تغییرات جالب‌توجهی خواهد شد، اما به هرحال با عدم شفافیت جداول کلی، این تغییرات برای افکار عمومی مشخص نیست. این عدم شفافیت از این منظر مهم است که تجربه اقتصاد سیاسی بودجه در ایران نشان داده، چانه‌زنی ذی‌نفعان پرقدرت و پچ‌پچ‌های راهرو‌های مجلس توانایی عجیبی در ایجاد تغییرات گسترده در فضای غیرشفاف و ابری دارند. نکته تاسف‌بار اینکه، عمده بحث و بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌ها و نقد‌ها به بودجه سالانه همواره تا رسیدن آن به کمیسیون تلفیق بوده و پس از آن دولت و مجلس به‌راحتی می‌توانند اعداد و ارقام را بالا و پایین کنند.

افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق ملی از نفت

در تبصره یک که مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی است، در لایحه بودجه دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق درمجموع سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد تعیین شده و اشاره‌ای به آن ۲۰ درصدی که دولت می‌خواست به‌عنوان وام از صندوق بردارد، نشده است.

افزایش ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه!

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سال آتی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن نزدیک به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت، حدود ۴۵.۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز منابع حاصل از سه درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی است.

در اصلاحیه کمیسیون تلفیق منابع نفت در بند «ب» تبصره یک حدود ۴۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ذکر شده که نسبت به رقم لایحه، افزایش ۱۰۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومانی داشته است. البته باتوجه به اینکه جداول اصلاحیه کمیسیون تلفیق شفاف نیست، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد که تغییرات در حوزه فروش نفت خام رخ داده یا در حوزه صادرات گاز طبیعی و میعانات.

یک بند ۵/۵ میلیارد یورویی جدید

در بند «ی» تبصره یک، دولت مکلف شده بود از طریق شرکت ملی نفت ایران درخصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی پرداخت و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت اعمال حساب کند. در مصوبه کمیسیون این بند حفظ شده است.

اما کمیسیون تلفیق یک مورد جدید نیز به بند «ی» اضافه کرده است. طبق این بند الحاقی، دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدور‌های اصلی جاده‌ای و توسعه سواحل مکران و توسعه پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ و توسعه مناطق آزاد جدید و... ۵/۵ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی از طریق منابع و مصارف عمومی و براساس جدول شماره ۲۲ با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

مشارکت بانک‌های دولتی برای فروش نفت

در بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از منابع ارزی حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش رسانده و منابع حاصله را حسب مورد به حساب‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»، اما در مصوبه کمیسیون تلفیق به جای بانک ملی، عنوان همه بانک‌های دولتی آمده است.

۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شد

در لایحه تحویلی دولت به مجلس؛ موضع دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا مبهم و احتمال حذف آن بیشتر از ماندن بود. اما در مصوبه کمیسیون ۹ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است. البته گفته می‌شود دولت واردات گندم را هم با نرخ ریالی و ارز آزاد انجام خواهد داد و به همین منظور، ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای گندم به‌صورت جداگانه درنظر گرفته شده است.

۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه جدید برای صندوق‌های بازنشستگی

یک بند الحاقی دیگری که به تبصره دوم اضافه شده، رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصارف جدی است. براساس این بند الحاقی، دولت مکلف است مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به مصارف زیر اختصاص دهد. این مصارف شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت همسان‌سازی بازنشستگان کشوری، ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح بابت همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور تخصیص خواهد یافت.

۱۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برقی

براساس تصمیم کمیسیون تلفیق (بند الحاقی ۶ به تبصره ۲)، بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق‌آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاوران این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت‌های توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق به صورت جمعی-خرجی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

اوراق دولت بدون تغییر

در تبصره ۵ لایحه بودجه به رقم فروش اوراق دولت و شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق پیشنهاد دولت، مقرر شده بود در سال آینده دولت ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به رقم پیشنهادی دولت دست نزده است.

افزایش چشمگیر انتشار اوراق دستگاه‌های اجرایی

گرچه کمیسیون تلفیق به رقم انتشار اوراق دولت دست نزده، اما انتشار اوراق دستگاه‌های اجرایی افزایش قابل‌توجهی دارد که بعید به نظر می‌رسد جزئی از ارقام دولت باشند. برای مثال، در لایحه بودجه تقدیمی دولت مقرر شده بود شرکت‌های دولت تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند، اما کمیسیون تلفیق این رقم را از ۸ به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

کمیسیون تلفیق در ادامه، رقم انتشار اوراق مربوط به شهرداری‌ها (به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری) را از ۸ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسانده است و انتشار اوراق بابت احیای بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) را نیز از هزار به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. همچنین در بند «ی» تبصره ۵ دولت مقرر کرده بود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان منتشر کند که این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (۴) و ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، این ۲ هزار میلیارد تومان افزایش چشمگیری داشته که شامل ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش، ۲ هزار میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری فضا‌های فیزیکی فرسوده وزارت علوم و ۲ هزار میلیارد تومان برای آب و راه روستایی و جمعیت هلال‌احمر خواهد بود.

همچنین در بند الحاقی به همین تبصره ۵، کمیسیون تلفیق اضافه کرده (بند الحاقی یک) به دولت اجازه داده شود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و مهار و تامین آب کشور در اختیار شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو قرار گیرد.

معافیت برقی

براساس بند الحاقی به تبصره ۶، کلیه رده‌های بسیج (پایگاه‌ها و حوزه‌ها)، پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند. همچنین مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های برق، گاز، آب و فاضلاب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. افزایش ۲ درصدی عوارض متقاضیان پروانه ساختمانی در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و افزایش ۱۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها از دیگر مصوبات این بخش است.

افزایش چشمگیر عوارض و مالیات سیگار و قلیان

براساس بند الحاقی شماره ۷ به تبصره ۶، طبق تصمیم کمیسیون تلفیق از ابتدای سال آینده به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با برند بین‌المللی ۸۰۰ تومان، سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان، هر بسته پنجاه گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی ۳ هزار تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی ۳۰ هزار تومان به‌عنوان عوارض اضافه می‌گردد.

۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل عمومی

براساس بند الحاقی ۸ به تبصره ۷، وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد (۱%) سهم افزایش‌یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شامل (ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری و حومه)، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تامین و تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری و کمک در خروج زندان‌های داخل حریم شهر‌ها با تملک اراضی سازمان زندان‌ها اختصاص دهد.

واردات ۶۰ هزار خودروی تجاری

طبق تصمیم کمیسیون تلفیق و بند الحاقی ۱ تبصره ۷، مقررشده به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام شود.

واگذاری معادن تعطیل در بورس

براساس بند الحاقی شماره ۳ تبصره ۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌های معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. همچنین ۶ ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به‌صورت خودکار لغو می‌شود.

۲۰ هزار میلیارد تومان برای فروش املاک وزارت نیرو

در تبصره ۸ مصوب کمیسیون تلفیق آمده است، به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تامین مالی طرح‌های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرح‌های نیمه‌تمام تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اقدام کنند. این بند در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و به‌احتمال قوی، از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شده است.

افزایش ۵۰ درصدی فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی

براساس تبصره ۸، دولت در لایحه بودجه مقرر کرده بود وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و وجوه حاصله این قانون پس از واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره ۱۸ این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب‌وخاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات کشاورزی شود. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده‌شده و رقم نهایی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۲۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت دفاع

براساس بند الحاقی به انتهای تبصره ۱۰، وجوه ارزی حاصل از دعاوی خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت دیون ارزی داخلی و خارجی این وزارتخانه هزینه خواهد شد.

افزایش ۱۳۰ درصدی فروش املاک وزارت راه

براساس تبصره ۱۱ در لایحه بودجه سال آینده دولت مقرر کرده بود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های فوق کند. از مبلغ فوق، مقرر شده بود هزارمیلیارد تومان از آن برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مابقی برای اهداف مذکور هزینه شود. در اصلاحیه کمیسیون تلفیق، ۱۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۳۰ درصدی به ۲۳ هزار میلیارد تومان و همچنین سهم مصلای تهران به‌همراه سایر مصلا‌های نیمه‌تمام از هزار به دوهزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش ۲۷ میلیونی پاداش پایان خدمت

تبصره ۱۲ مربوط به حقوق و دستمزد است. در این تبصره کمیسیون تلفیق حداقل حقوق را برای سال آینده پنج‌میلیون تومان تعیین کرده است و معافیت مالیاتی برای حقوق و دستمزد کمتر از ۶.۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود؛ بنابراین حداقل حقوق ۵۰۰ هزار تومان و معافیت مالیاتی ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پاداش پایان خدمت در ازای ۳۰ سال خدمت را تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان تعیین کرده بود که در کمیسیون تلفیق با اضافه کردن ۲۷ میلیون تومان دیگر، این رقم به ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است.

تبصره ۱۴ غیرشفاف‌تر شد

در گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون تلفیق گرچه بند‌های زیادی آمده، اما به‌لحاظ کمی مشخص نیست این تغییرات و تحولات سقف منابع و مصارف را چقدر جابه‌جا خواهد کرد. البته در هفته‌های قبل برخی اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودند که مبلغ کلی تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت حدودا ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان بوده که در کمیسیون تلفیق میزان ۵۴۶ هزارمیلیارد تومان مصوب شده است. در همین خصوص میرتاج‌الدینی در هفته‌های قبل گفت ۷۶ هزارمیلیارد تومان اضافه‌شده به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمد‌های ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شوند. البته همه این‌ها درحالی است که بخشی از آن منابع ۴۷۰ هزارمیلیارد تومانی تبصره ۱۴ در جریان تصمیم ۱۰ بندی دولت برای بورس کاهش خواهد یافت که اعضای کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند. اهمیت تبصره ۱۴ در این است که منابع و مصارف آن معادل نیمی از بودجه عمومی است که در یک فضای ابری قرار گرفته است.

۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج و فرزندآوری

تبصره ۱۶ لایحه بودجه مربوط به تسهیلات تکلیفی است. در لایحه تحویلی دولت مقرر شده بود، بانک مرکزی از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه شود. در متن مصوب دولت اشاره‌ای به جزئیات محل مصرف تسهیلات نشده بود، اما کمیسیون تلفیق مصوب کرده به ازای هر زوج ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج داده شود و این میزان برای زوجینی که زیر ۲۵ و ۲۳ سال ازدواج می‌کنند (مرد و زن) به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰، به ازای فرزند سوم ۶۰، به ازای فرزند چهارم ۸۰ و به ازای فرزند پنجم ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین تسهیلات ساخت مسکن برای خانوار‌هایی که فرزند سوم آن‌ها متولد می‌شود ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

۳۸۸ هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی

کمیسیون تلفیق جزئیات تسهیلات تکلیفی را به شرح زیر مشخص کرده است. نگاه کلی به ارقام زیر نشان می‌دهد مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات ۱۲ درصد بخش تولید به ۳۸۸ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. اینکه چقدر این منابع به اهداف تعیین‌شده اصابت می‌کند، این موضوعی است که باید شفاف‌سازی شود.
۱- مبلغ سه هزارمیلیارد تومان برای تامین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.
۲- مبلغ ۸۰ هزارمیلیارد تومان برای حمایت از اشتغال
۳- مبلغ ۲۵ هزارمیلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف ایجاد ۲۵۰ هزار شغل و هفت‌هزارمیلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد پنج‌هزار شغل
۴- مبلغ هفت‌هزارمیلیارد تومان به صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق
۵- مبلغ هزارمیلیارد تومان برای ایجاد اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با هدف ایجاد ۱۰ هزار شغل
۶- مبلغ ۱۰ هزارمیلیارد تومان در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف ایجاد صدهزار شغل
۷- مبلغ سه‌هزارمیلیارد تومان در اختیار سازمان بسیج مستضعفین با هدف ایجاد ۳۰ هزار شغل
۸- مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف ایجاد ۲۵ هزار شغل
۹- مبلغ دوهزارمیلیارد تومان برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده‌اند با طرح تقسیم مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح با هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل
۱۰- مبلغ هزارمیلیارد تومان در اختیار آستان قدس‌رضوی برای اشتغال خانگی با هدف ایجاد ۱۰ هزار شغل
۱۱- مبلغ پنج‌هزارمیلیارد تومان در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف ایجاد پنج‌هزار شغل
۱۲- مبلغ پنج‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات بلندمدت حداقل ۱۰‌ساله برای پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن و ۳۰ میلیون تومان وام ضروری و جهیزیه برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
۱۳- مبلغ دوهزارمیلیارد تومان از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه
۱۴- مبلغ دوهزارمیلیارد تومان منابع جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار سازمان بسیج مستضعفان به‌منظور اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری تا سقف ۲۰ میلیون تومان
۱۵- مبلغ ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و سازمان‌های توسعه‌ای از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرض‌الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قرارداد با سود دوازده درصد (۱۲%) برای تولید
۱۶- مبلغ ۲۰ هزارمیلیارد تومان از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج سرطانی و خاص
۱۷- مبلغ ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای زوج‌های نابارور، بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری‌شده، حمایت از بیکاران، اعتبار در حساب‌جاری خانوار، زندانیان جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار ازجمله افراد تحت‌پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال‌احمر

۴۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات مسکن

علاوه‌بر تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین و قرض‌الحسنه‌ها، در بند الحاقی تبصره ۱۶ مبلغ ۴۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات نیز برای ساخت مسکن قانون جهش تولید و تامین مسکن درنظر گرفته شده است. علاوه‌بر بخش مسکن، بند الحاقی ۵ به تبصره ۱۶ نیز ۱۰ هزار میلیاردتومان برای توسعه استفاده از ماشین‌آلات در بخش کشاورزی و ۲۰ هزار میلیاردتومان برای تسریع و تسهیل در اجرای تامین برق چاه‌های کشاورزی تعیین شده است.