گزارش|

تخریب ساختمان‌های غیر مجاز در حاشیه رودخانه چالوس / ساخت و ساز در بستر رودخانه قدغن

بی‌توجهی برخی نهاد‌های مربوطه به ساخت و ساز‌های غیرقانونی در مسیر روخانه موضوع جدیدی نیست و همین بی‌توجهی‌ها هم موجب شده تا طی سال‌های گذشته حریم رودخانه‌ها به تصرف بسیاری از سودجویان در بیاید.

کد خبر: ۹۹۶۶۹۲

چهارشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ / February 16, 2022

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، چیزی تا اسفندماه باقی نمانده و براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی در ایام اسفند شاهد بارش‌های زیادی در برخی مناطق کشور خواهیم بود و این نگرانی وجود دارد تا همچون سال‌های گذشته ساخت و ساز‌هایی که در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها قرار دارند و موجب مسدود شده مسیر آب شده‌اند، باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شود.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران اخیرا در جمع خبرنگاران گفته که پس از وقوع سیل در این استان، مشخص شد بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت و ساز‌های بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که مسئولان قضایی استان در سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاح آن تأکید کرده‌اند و با بی‌توجهی برخی نهاد‌های متولی مواجه شده است.

بی‌توجهی برخی نهاد‌های مربوطه به ساخت‌ و ساز‌های غیرقانونی در مسیر روخانه موضوع جدیدی نیست و همین بی توجهی‌ها هم موجب شده تا طی سال‌های گذشته حریم رودخانه‌ها به تصرف بسیاری از سودجویان در بیاید.

بیشتر بخوانید:

فرصت ۲۰ روز دولت به دستگاه‌های اداری برای آزادسازی سواحل گیلان

تمام مناطق تصرف‌شده در حریم سواحل در ۴۸ ساعت آینده باید تخریب شود

با آغاز کار دولت سیزدهم و مطالبات مردمی از دولت که در سفر‌های رئیس جمهوری به استان‌های شمالی صورت گرفت، آیت‌الله رئیسی دستور داد تا در ظرف مدت مشخصی مسیر‌های رودخانه‌ها و دریا‌ها آزادسازی شود.

قوه قضائیه نیز در این مسیر با دولت همراه شد و ضمن همکاری با دولت، برای قدم اول از ساختمان‌های تخریب ساختمان‌های خودش که در گذشته در مسیر روخانه‌ها و در حریم دریا ایجاد شده بود، کار را آغاز کرد و بعد از آن هم رئیس دستگاه قضا به روسای دادگستری‌ها دستور داد تا به صورت جدی موضوع را پیگیری کنند.

تخریب ۱۳ مرکز اقامتی و تفریحی در مازنداران

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران ضمن اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها گفت: ساخت و ساز در بستر رودخانه ممنوع است و وقتی بستر رودخانه ساخته شود، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌گردد؛ لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.

رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه اظهار داشته است: با ورود دادستان شهرستان چالوس به این موضوع برای متجاوزان به حریم رودخانه چالوس، ۲۵ پرونده قضایی تشکیل شد که حکم تخریب ۱۳ مرکز اقامتی و تفریحی در چهارم بهمن ماه سال جاری اجرا، ۷ پرونده در جریان رسیدگی است.

وی همچنین به متجاوزان حریم رودخانه‌ها هشدار داده و گفته است که رودخانه چالوس از منابع مهم منطقه است و درگذشته محل رشد گونه‌های مختلف ماهی بود، اما ساخت و ساز اماکن تفریحی در حاشیه این رودخانه و ورود فاضلاب سبب آلودگی این رودخانه مهم شده است؛ به همه رستوران‌داران و افرادی که در حاشیه رودخانه چالوس مراکز تفریحی و گردشگری دارند اعلام می‌کنیم علاوه بر رعایت حریم رودخانه از ریختن پساب و فاضلاب در بستر این رودخانه خودداری کنند درغیر اینصورت با تشکیل پرونده در محاکم قضایی این مراکز تخریب می‌شود.

استان مازندران از استان‌هایی است که در آن علاوه بر وجود پدیده کوه‌خواری و جنگل‌خواری معضل دیگری هم به اسم ساحل خواری وجود دارد و با ورود به این شهر دیگر نوار ساحلی دریای خزر به چشم نمی‌خورد و تا جایی که چشم کار می‌کند دیوار‌های بتی چند متری و فنس‌های فلزی قابل مشاهده است.

در مازندان تا چندی پیش اینگونه بود که اگر شما می‌خواستید از منابع طبیعی و منظر‌ه‌های خدادادی لذت ببرید علاوه بر پرداخت هزینه هنگفت باید از دیوار‌های سیمانی و یا فنس فلزی‌های عبور می‌کردید.

مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل

آیت الله رئیسی، رییس جمهوری در بهمن ماه سال جاری در دستوری با عنوان فوری و بدون استثناء به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»

پس از چند روز از صدور این دستور نیز، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و در این باره می‌گوید: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.

رئیس جمهور ادامه می‌دهد: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.

تشکیل کارگروه برای آزاد سازی سواحل

در پی این مکاتبه و دستور بدون قید و شرط از سوی رئیس دولت، حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در این باره افزود: سواحل هر کشور از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مناطق ساحلی علاوه بر این که دارای توان اقتصادی هستند به عنوان پلی برای بهره برداری از منابع عظیم موجود در دریا‌ها و اقیانوس‌ها عمل می‌کنند.

وی می‌گوید: از این رو حفاظت و عمران مناطق ساحلی دارای اهمیت زیادی است و متأسفانه در کشور ما با وجود داشتن سواحل بسیار طولانی که مشمول بر بیش از۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است، عمران و حفاظت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از این نعمت خدادادی بهره برداری بهینه صورت نگرفته است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه می‌دهد: در راستای اجرای هر چه بهتر مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) در سواحل کشور که به منظور دستیابی به توسعه پایدار این مناطق و رفع تضاد‌ها در بهره برداری از منابع و پتانسیل‌های موجود در مناطق ساحلی جنوب و شمال با مشارکت ۱۸ ارگان و دستگاه اجرایی تهیه و به استانداران استان‌های ساحلی ابلاغ شده است، دو کارگروه در سطح استان‌های ساحلی تشکیل شده که از مهمترین دستاورد‌های تشکیل این کمیته در استان‌های ساحلی، همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز‌های فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی (به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا) و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ۱۶۳ سازه غیرمجاز دریایی پس از طی تشریفات قانونی تخریب و ساحل دریا به وضع سابق عودت داده شده است، تصریح می‌کند: با توجه به اظهارات رییس جمهور در خصوص اهمیت آزادسازی سواحل و ایفای نقش دستگاه‌های مختلف در این خصوص، امید است با تشکیل منظم جلسات کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی و بهره گیری از نتایج مطالعات یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی، شاهد استفاده حداکثری از ظرفیت عظیم سواحل کشور در راستای منافع عمومی باشیم.

در این رابطه احمد وحیدی، وزیر کشور در تشریح روند اجرای دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل می‌گوید: بی تردید باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم بتوانند بهره کافی از سواحل را داشته باشند. بر همین اساس دستور لازم و مهمی در این خصوص توسط رئیس جمهور صادر شد و به تبع آن بلافاصله اقدامات لازم انجام شد و استانداران و مسئولان گام‌های خوبی در این زمینه برداشتند.

وی می‌افزاید: استقبال خوبی از سوی مردم و هم از سوی دستگاه‌ها وجود داشت به شکلی که مقاومتی از سوی دستگاه‌ها در این زمینه ندیدیم. همراهی خوبی کردند و بخش بسیار زیادی از سواحل آزاد شد به ویژه سواحلی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود. اگر مواردی هم وجود داشته باشد که مربوط به مردم باشد باید به صورت جداگانه رسیدگی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اصل ماجرا این است که ظرفیت‌های طبیعی برای همه است و در هیچ موردی نباید این ظرفیت‌ها محدود به گروه خاصی شود. این دستور در خصوص سواحل دریا بود، اما در مورد کوه، رودخانه و... نیز موضوع به همین شکل است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت‌های طبیعی گاهی ملاحظه می‌شود که مثلا بخشی از کوه گرفته می‌شود و حتی راه‌های وصول به کوه نیز در برخی جا‌ها بسته شده این در حالی است که این ظرفیت طبیعی برای همه مردم است و هیچ کس نباید فکر کند نسبت به دیگری برتری دارد و می‌تواند در این ظرفیت‌ها برای خود انحصاری داشته باشد.

با دستور رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا این روز‌ها شاهدد تخریب امکانی هستیم که حریم رودخانه‌ها و دریا‌ها را تصرف کرده بودند و با سرعت این کار در حال انجام است و امید می‌رود با ادامه این روند شاهد اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک باشیم.