بایدن دستور داد مدارک علیه ترامپ به کنگره ارسال شوند

رئیس جمهور آمریکا به آرشیو ملی کاخ سفید دستور داد اسنادی علیه رئیس جمهور سابق این کشور به کنگره تحویل داده شود.

کد خبر: ۹۹۶۸۸۵

چهارشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ / February 16, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه دستور داد مدارکی علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور به کنگره ارسال شود.

به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، کمیته تحقیق درباره حوادث ششم ژانویه سال گذشته، پیش‌تر از دولت آمریکا درخواست کرده بود اسناد موجود در کاخ سفید درباره ارتباط احتمالی بین ترامپ و حمله هوادارانش به ساختمان کنگره را ارسال کند.

در همین ارتباط بایدن به «آرشیو ملی» کاخ سفید دستور داده مدارک مربوط به لیست دیدار‌های ترامپ در کاخ سفید در روز ششم ژانویه برای کمیته تحقیق درباره حمله به کنگره ارسال شود.

این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی این هفته اعلام کردند ترامپ مجبور شده اسناد و مدارک کاخ سفید را که پس از ریاست جمهوری با خود به اقامتگاهش در فلوریدا منتقل کرده بود، به دولت آمریکا پس دهد. ترامپ در مصاحبه‌ای در این‌باره گفت «مسئله مهمی نبوده» و این اسناد را با روی خوش پس داده است.

دوم دی ماه بود که ترامپ از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد از دسترسی کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به اسناد حمله به کنگره جلوگیری کند. این دادخواست در حالی به دیوان عالی آمریکا تحویل داده شده که پیش‌تر دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه تجدید نظر واشنگتن دی‌سی درخواست ترامپ را رد کرده و دسترسی کنگره به این اسناد را قانونی دانسته‌اند.

ترامپ در تلاشی دیگر، مدعی شده بود با استفاده از «اختیارات اجرایی»، مانع از دسترسی کنگره به اسناد و مدارک مربوط به حوادث حمله به کنگره خواهد شد و بر این فرضیه قانونی اتکا کرده که بر اساس آن روسای جمهور و دستیارانش می‌توانند مانع از انجام تحقیقات کنگره حتی به مدت چند دهه شوند.

با این حال، «جیمی بی. راسکین» عضو دموکرات این کمیته کنگره و مدرس قانون اساسی به روزنامه واشنگتن پست گفت: «چیزی به اسم اختیارات اجرایی برای رئیس جمهور سابق وجود ندارد. چنین چیزی کاملاً بی‌اساس و نامربوط است».

طبق اختیارات اجرایی که در قانون اساسی آمریکا درج شده است، رئیس جمهور می‌تواند بنا به صلاح‌دید خود، از انتشار اسناد و مدارک دولت و دستیابی قانون‌گذاران و مقامات قضایی به آن‌ها جلوگیری کند.