صندوق تثبیت را با چاپ پول شارژ نکنید

مساله مهم جدای از نبود شفافیت، دستبرد به منابع بیت‌المال و چاپ پول برای حمایت بی‌قید‌و‌شرط از بورس است.

کد خبر: ۹۹۷۱۲۶

شنبه - ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ / February 19, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از راه‌های حمایت از بازار سرمایه در دولت قبل و متاسفانه در دولت فعلی؛ «شارژ صندوق تثبیت بازار سرمایه» حال از طریق صندوق توسعه ملی یا از محل درآمد‌های سازمان بورس است. این صندوق با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌های مالی و اقتصادی تاسیس شده است، اما تا به حال تاثیر مثبتی از آن در تابلوی بازار بورس ندیده‌ایم. در‌مجموع سال گذشته و سال‌جاری بیش از 16 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شده که 12 هزار میلیارد آن از صندوق توسعه ملی و مابقی از درآمد‌های سازمان بورس بوده است. در سال آینده نیز 10 هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل‌و‌انتقال سهام و 30 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز خواهد شد تا مجموع این سه سال به رقمی بیش از 55 هزار میلیارد تومان برسد. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه، به زبان خودمان همان چاپ پول برای حمایت حداکثر چند‌روزه از بازار و به‌بهای برداشت از جیب مردم با تورم مضاعف است. علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این صندوق را یک نمونه رانت‌خواری بومی می‌داند. حسین مریدالسادات، کارشناس بازار سرمایه نیز با انتقاد از سپرده‌گذاری صندوق تثبیت در بانک‌ها معتقد است که این صندوق یک ویژه‌خواری به اسم حمایت از بازار سرمایه است.

تعارض منافع و عدم‌شفافیت در صندوق تثبیت بازار

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار به تصویب هیات‌وزیران رسید. ارکان این صندوق متشکل از سه هیات است؛ اول هیات امنا که 5 عضو شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس است. هیات دوم هیات عاملی است که از سه فرد صاحب‌نظر در بازار سرمایه با پیشنهاد سازمان بورس و تایید هیات‌امنا تشکیل می‌شود. رکن سوم نیز حسابرس قانونی است. در همین ابتدا و تنها در معرفی ارکان این صندوق ابهام‌های بزرگی وجود دارد. اولا؛ عمده افرادی که در سال‌های اخیر به‌عنوان هیات عامل این صندوق انتخاب شده‌اند، از بدنه بانکی بوده‌اند و نه از بدنه بازار سرمایه، به‌طور کلی افراد منتخب بین بانک‌ها و این صندوق در رفت‌وآمد بوده‌اند. به‌عنوان مثال رئیس قبلی این صندوق ابراهیم آقابابایی بعد از استعفا به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» رفت. بنابراین ابهام اول تعارض منافعی است که در اساسنامه این شرکت برای تعیین هیات عامل در‌نظر گرفته نشده است. ابهام دوم اما نبود شفافیتی‌ای است که با وجود حسابرس قانونی جای تعجب دارد.

در ماده 18 اساسنامه این صندوق آمده است: «به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس-بازرس قانونی باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات عامل به اعضای هیات امنا تسلیم شود.» متاسفانه در این ماده و از ضرورت افشای عمومی این گزارش‌ها گفته نشده که همین مساله ردیابی منابع ورودی و مصارف صندوق را سخت و غیر‌ممکن می‌کند. طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتا از سه محل قابل تامین است؛ نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم نیز تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌واسطه سپرده‌گذاری یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است (مصوب 1393) و محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف‌شده توسط سازمان بورس است. به‌دلیل نبود شفافیت اطلاعات دقیقی از منابع ورودی به این صندوق از محل‌های مذکور وجود ندارد و از طرف دیگر در مصرف و سرمایه‌گذاری صندوق نیز آمار و اطلاعاتی وجود ندارد.

صندوق تثبیت را با چاپ پول شارژ نکنید

طبق ماده 20 اساسنامه صندوق تثبیت بازار، 3 محل اصلی به‌عنوان تامین‌کنندگان منابع این صندوق گفته شده است که در قسمت قبل ذکر شد، اما مساله مهم جدای از نبود شفافیت، دستبرد به منابع بیت‌المال و چاپ پول برای حمایت بی‌قید‌و‌شرط از بورس است. سال 1393 بود که قانون واریز یک‌در‌هزار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به تصویب رسید که قرار شد هر‌ سال یک‌درصد از منابع حاصل از درآمد صندوق توسعه ملی به حساب بازار سرمایه به‌منظور حمایت از صنایع بورس واریز شود. هرچند این امر در طول این مدت صورت نگرفت تا زمانی که در سال 99 به‌دلیل تبلیغ دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه و پس از آن افت شدید شاخص بازار سهام، مسئولان کشور پس از اندکی معطلی تصمیم گرفتند که یک‌هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور حمایت واریز کنند. در 6 آذر سال 99 پس از موافقت بانک مرکزی این مبلغ از جانب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، اما به‌دلیل نبود شفافیتی که نقل آن رفت، از میزان رقم واریزی اطلاعی وجود ندارد. بدعتی که در سال 93 نهاده شده بود در سال‌جاری با قدرت بیشتری ادامه یافت، به‌طوری که با مصوبه بانک مرکزی در اردیبهشت 1400 تقریبا 200 میلیون دلار (‌معادل 4 هزار میلیارد تومان) و مصوبه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت در آبان 1400 بنا شد، چیزی درحدود 12 هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شود. از ارقام گفته شده با توجه به اعلام‌های گاه‌و بی‌گاه مسئولان بازار به جرأت می‌توان گفت که در سال‌جاری حداقل 12 هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی به صندوق تثبیت واریز شده است. این 12 هزار میلیارد تومان مصداق بارز چاپ پول است؛ چراکه بانک مرکزی این پول را بعد از دریافت چک دلاری از صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی به صندوق تثبیت می‌دهد. این موضوع به نحوی افزایش پایه پولی است که مستقیما عاملی برای تورم و رشد آن است. قبل‌تر هشدار داده شده بود که «کژمنشی اقتصادی» که یادآور حوادث تلخ دی‌ماه 96 و ورشکستی موسسات اعتباری است این بار نباید در بازار سهام رقم بخورد. در سال 96 دولت برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و سپرده‌گذاران آن مجبور به چاپ پول به میزان 20 تا 30 هزار میلیارد بود که دود آن را با ایجاد تورم و چالش‌های اجتماعی پساچاپ به خورد همه کشور داد. حالا اما دولت سیزدهم نیز باید بداند که تزریق بیش از حد منابع از صندوق توسعه ملی به بورس در‌واقع ترجیح منافع فعالان بازار به هشتاد میلیون نفر مردم کشور است. البته این سخن به هیچ وجه به‌معنی رها کردن فعالان بازار نبوده است؛ چراکه پرداخت ضرر از سوی آنان نیز دردناک است، اما باید متوجه بود که تبعات ادامه راهکارهای جاری نه‌تنها برای تمام عاملان اقتصادی و مردم سنگین بوده بلکه هزینه‌هایی را هم به جیب سهامداران تحمیل خواهد کرد.

4 همت درآمد سازمان بورس کجا رفته است؟

یکی دیگر از منابع این صندوق درآمد‌های سازمان بورس است که به حساب واریز می‌شود. در‌حال‌حاضر (سال‌جاری) ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به‌طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود که با توجه به کاهش شدید ارزش معاملات، منابع تامین‌شده از این محل در سطح نازلی قرار گرفته است. این مبلغ با توجه به میانگین 7 هزار میلیارد تومانی معاملات روزانه در مجموع سال‌جاری حدود 2 هزار 200 میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. از طرف دیگر محمد‌علی دهقان‌دهنوی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «در سال 99، به‌دنبال توسعه فعالیت در بازار و افزایش معاملات، درآمد سازمان از محل کارمزدها رقم قابل‌توجهی بود که در حدود 90 درصد از این درآمد به‌صورت داوطلبانه توسط سازمان بورس به‌حساب صندوق تثبیت بازار واریزشده و در راستای حمایت از بازار به‌کار گرفته شده است. علاوه‌بر سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری و رایان بورس نیز که به‌عنوان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس از محل کارمزدها درآمد کسب می‌کنند، به سهم خودشان، بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را به صندوق تثبیت و توسعه بازار واریز کرده‌اند که این منابع نیز برای حمایت از بازار به کار گرفته شده است.» با توجه به اینکه درآمد سازمان از محل کارمزد‌ها در سال 99 در حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده، می‌توان برآورد کرد که در سال 99 و سال‌جاری در مجموع بیش از 4 هزار و 200 میلیارد تومان به حساب صندوق واریز شده است. هر‌چند نفس کار درست است و درآمد‌های سازمان باید به بازار بورس برگردد، اما بهتر نیست که این منابع صرف تحقیق و توسعه بازار شود تا واریز آن به صندوقی که مشخص نیست درنهایت کجا سرمایه‌گذاری شده و به کجا قرار است برسد.

واریز 55 همت به صندوق تثبیت بازار سرمایه!

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد در مجموع در سال گذشته و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار واریز شده و از محل درآمد‌های سازمان بورس از کارمزد نیز این رقم بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است. اینها درحالی است که براساس لایحه بودجه 1401 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی از محل نقل‌وانتقال سهام به حساب صندوق تثبیت واریز خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست و براساس بند 5 مصوبه دولت برای حمایت از بورس، 30 هزار میلیارد تومان برای تزریق به صندوق درنظر گرفته شده که البته اجرای آن منوط به تاییدیه مجلس شورای اسلامی است که با توجه به تب مثبت کردن و مثبت نگه داشتن بورس در بین مسئولان بعید است اجرا نشود. منابع این 30 هزار میلیارد تومان اعلام نشده اما احتمالا همان صندوق توسعه ملی خواهد بود. بنابراین در مجموع در سال 99، سال جاری و سال آینده چیزی در حدود 55 هزار میلیارد تومان برای شارژ مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه درنظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال جاری هر بار که از شارژ صندوق تثبیت سخنی به میان آمده بعد از رشد یک یا نهایتا دو روزه‌ای شاخص، بازار مجددا وارد فاز نزولی و درجا شده و به خوبی نشان داده که این سیاست محکوم به شکست خواهد بود اما همه اصرار مسئولان و برخی کارشناسان بازار بورس به فربه‌تر کردن منابع صندوق غیرشفافی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص نیست.

4 انتقاد به صندوق تثبیت؛ انتظار معجزه از هیچ

به‌طور کلی در مورد سازوکار حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت، 4 انتقاد قابل طرح است.

1- حمایت از بورس از طریق فروش منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت ریالی آن به صندوق تثبیت بازار سهام در شرایطی که این صندوق ارز قابل دسترسی برای عرضه در اختیار ندارد و چیزی جز رشد پایه پولی و تورم در پی نخواهد داشت،

2- مدیران صندوق تثبیت بازار مدعی هستند که سپرده‌های دریافتی از صندوق توسعه ملی را با سود برمی‌گردانند، پس لااقل گزارشی منتشر شود تا فعالان بازار از جزئیات این عملکرد باخبر باشند، 3- براساس اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق تثبیت، 70 درصد از پرتفوی این صندوق را گروه محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهند. این به این معنی است که صندوق تثبیت براساس سازوکار سلیقه‌ای سهام‌هایی از گروه‌های مذکور را خریداری کرده که احتمالا این سهام جزء سهام‌های خوش مجمع بوده‌اند که لااقل سود قطعی را نصیب صندوق بکنند. از آنجایی که تا به حال تاثیرات فعالیت صندوق در بازار دیده نشده است می‌توان ادعا کرد که سازوکار طراحی شده، مایه رانت و باد شدن برخی سهم‌های خاص بوده والا فعالیت‌های این صندوق باید نمود خود را روی تابلوی بازار نشان دهد و نه اخبار خبرگزاری‌ها و 4- ارزش بازار بیش از 5000 هزار میلیارد تومان است، تزریق حتی 100 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به این بازار دردی از آن دوا نمی‌کند؛ چراکه این رقم، تنها یک درصد ارزش بازار خواهد بود. بنابراین با این اوصاف نباید انتظار معجزه از فعالیت این صندوق در بازار سرمایه داشت و نباید از آن به‌عنوان یک ابزار پوپولیستی استفاده کرد.

صندوق تثبیت بازار؛ مدل بومی رانت‌خواری

علی سعدوندی، اقتصاددان در مورد شارژ مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه و تبعات آن معتقد است: «حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت تا به حال مطلقا تاثیر مثبتی بر بازار نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. اندازه بازار چیزی در حدود 6000 هزار میلیارد تومان بوده و اندازه صندوق تثبیت به قدری کوچک است که تاثیر‌گذاری این صندوق بر بازار بورس چیزی شبیه به معجزه خواهد بود. جدا از اندازه صندوق تثبیت، ماهیت این صندوق است که بدون شفافیت تنها ابزاری برای رانت خواهد بود. این صندوق شاید نتواند بازار را نجات دهد اما می‌توان عده‌ای رانت‌جو را پولدار کند، کافی است شما بدانید چه سهمی قرار است در صندوق تثبیت خریداری شود.» این استاد اقتصاد کلان معتقد است: «این صندوق حتی یک نمونه مشابه خارجی هم ندارد و مدل بومی رانت‌خواری است. این سیاست علاوه‌بر ایجاد رانت، مصداق بارز چاپ پول است؛ چراکه این صندوق سهام دلاری نمی‌تواند بخرد اما بدهی‌ای که به صندوق توسعه ملی ایجاد شده دلاری است.»

پول صندوق تثبیت به بانک‌ها می‌رود

حسین مریدالسادات، کارشناس و فعال بازار سرمایه نیز با انتقاد از صندوق تثبیت بازار توضیح داد: «نام دیگر بازار بورس، تالار شیشه‌ای است که ایهامی به شفافیت موجود در این بازار است. صندوق تثبیت بازار که یکی از ارکان بازار بورس است نه‌تنها شیشه‌ای نیست بلکه دیوار بتنی از عدم شفافیت را ساخته است. هر زمان هم فعالان بازار این ابهام را مطرح می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های این صندوق چگونه بوده، مقامات بازار گله‌مند می‌شوند که شما مخالف احیای بازار هستید. در هفته گذشته نتیجه حمایت از سهام‌های فولاد و فملی دیده شد، هر چند مشخص نبود که این حمایت از طریق صندوق تثبیت بوده یا بازارگردان‌های حقوقی اما در هرحال برای کلیت بازار شکستی بیش نبود.» مریدالسادات ادامه داد: «براساس آماری که اعلام شده در سال 99 و سال جاری بیش از 12 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شده که ظاهرا 9 هزار میلیارد تومان آن به سهم تبدیل شده و مابقی آن(3 هزار میلیارد تومان) به‌عنوان سپرده در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است. نکته مهم این است که هیات عامل صندوق چطور 3 هزار میلیارد تومان را در بانک‌ها که p/e آنها دو برابر بازار سرمایه است سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اصلا این سرمایه‌گذاری‌ها در چه بانک‌هایی و با چه معیار‌های بوده است؟ اگر کارکرد صندوق حمایت از بازار است چرا این پول وارد سیستم بانکی شده است؟ جالب است بدانیم که همواره هیات‌های عامل صندوق تثبیت از بدنه بانکی انتخاب شده، بدنه‌ای که به صورت کلاسیک با بازار سرمایه در تعارض است. آیا در بدنه بازار سرمایه قحط الرجال است؟» این فعال بازار سرمایه می‌گوید: «این صندوق مصداق بارز ویژه‌خواری است. دولت اعلام کرده است که در سال آینده 80 هزار میلیارد اوراق به فروش خواهد رساند. از طرف دیگر 50 هزار میلیارد برای حمایت از بازار در دستور کار قرار داده است. این کار یک تعارض بزرگ است که سازوکار اولی فشار بر بازار است و دومی حمایت از بازار. سوای از اینها به‌طور کلی صندوق تثبیت تا به حال کمکی به بازار نکرده و عدم وجود آن مثبت‌تر از وجود آن است. هر مقدار پولی که بخواهد وارد صندوق تثبیت شود چه 10 یا چه 100 هزار میلیارد تومان محکوم به شکست است. هر پولی که جنس آن از جنس بازار سرمایه نباشد(یعنی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و نوسان‌گیری) وارد این بازار نشود محکوم به شکست است، جنس پول این صندوق هم از بازار نیست و ما نمی‌دانیم این صندوق برای سرمایه‌گذاری بلندمدت سهام خریداری کرده یا در جهت فعالیت‌های نوسانی یا چیز دیگری.»