گزارش|

تخریب ۱۱ مجتمع تفریحی در حاشیه رودخانه‌های فارس / رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی

در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه ۱۱ مجتمع تفریحی در حریم رودخانه‌ها که برخی متعلق به نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در استان فارس است تا اخر امسال تخریب و حریم رودخانه‌ها آزاد می‌شود.

کد خبر: ۹۹۷۷۹۴

سه‌شنبه - ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ / February 22, 2022

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، از سالیان گذشته تصرفات و تملکات غیرقانونی متعددی در حریم رودخانه‌ها مخصوصا در منطقه گردشگری و مورد استفاده عموم، صورت گرفته و بنا‌های متعددی در قالب‌های مختلفی بدون توجه به اینکه حریم رودخانه که جزء بیت‌المال و مورد استفاده عموم است احداث شده است و متاسفانه در زمانی که این ساخت و ساز‌ها و تصرفات اتفاق می‌افتاد متولیان امر آنچنان که باید ورود نکردند و این باعث شده امروز مسائل و مشکلاتی به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید:

توقف آزادسازی سواحل در حاشیه کارون / تعلل استانداری در اجرای دستور رئیس جمهور

تخریب ساختمان‌های غیر مجاز در حاشیه رودخانه چالوس / ساخت و ساز در بستر رودخانه قدغن

فرصت ۲۰ روز دولت به دستگاه‌های اداری برای آزادسازی سواحل گیلان

با آغاز کار دولت سیزدهم و مطالبات مردمی از دولت که در سفر‌های رئیس جمهوری به استان‌های مختلف صورت گرفت، آیت‌الله رئیسی دستور داد تا در ظرف مدت مشخصی مسیر‌های رودخانه‌ها و دریا‌ها آزادسازی شود. قوه قضائیه نیز در این مسیر با دولت همراه شد و ضمن همکاری با دولت، برای قدم اول از ساختمان‌های تخریب ساختمان‌های خودش که در گذشته در مسیر روخانه‌ها و در حریم دریا ایجاد شده بود، کار را آغاز کرد و بعد از آن هم رئیس دستگاه قضا به روسای دادگستری‌ها دستور داد تا به صورت جدی موضوع را پیگیری کنند.

به این منظور، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی پیرامون موضوع مهم و چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها صادر کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این جلسه به ساخت و ساز‌های غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج (چالوس) اشاره کرد و می‌گوید: کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.

با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه و همچنین برنامه‌هایی که برخی از دادگستری استان‌ها درخصوص توجه جدی به مقوله حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع آبی و حریم و بستر‌های رودخانه‌ها دارد، حفاظت آن‌ها نه تنها در این شهر‌ها بلکه در سطح استان‌ها به صورت جدی در دستورکار قرار گرفته است در این رابطه به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استانها تاکید شده که با همکاری و همراهی همه مسئولان، خصوصاً متولیان امر عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها آغاز شود.

آزادی سازی رودخانه‌های فارس تا اخر امسال

در این راستا، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این خبر و تأکید بر اراده دستگاه قضایی در اجرای احکام آزادسازی تصرفات غیر قانونی انجام شده از اراضی ملی و طبیعی و حریم رودخانه‌های استان فارس می گوید: در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه این مجتمع‌ها که برخی متعلق به نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در استان فارس است تا انتهای امسال تخریب و حریم رودخانه‌ها آزاد می‌شوند.

حجت‌الاسلام موسوی مطرح می‌کند: در هفته جاری در جلسه‌ای با نهاد‌های متولی، موضوع آزادسازی حریم رودخانه‌ها در دستور کار است و تخریب مستحدثات ۱۱ مجتمع تفریحی که برخی مربوط به نهاد‌ها و ادارات دولتی استان است در اولویت اجرا قرار دارد.

موسوی می‌افزاید: عمده تصرف‌ها در حاشیه رودخانه‌ها مربوط به حوزه‌های قضایی شیراز و سپیدان است و در سایر حوزه‌های قضایی فارس در این خصوص اقدامات پیشگرانه مناسبی را انجام داده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از رفع تصرف از ۲۱ هکتار از اراضی حاشیه‌ای، بستر و حریم رودخانه‌ها در یک سال اخیر خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۲۶۴ پرونده در این باره در دادگستری استان فارس منجر به صدور رأی شده است که همگی آراء به مرحله اجرا در آمده است. عمده این رفع تصرف‌ها به میزان ۷ هکتار مربوط به شهرستان داراب و ۵ هکتار مربوط به شهرستان شیراز بوده است.

این مقام قضایی می‌افزاید: در راستای رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در حوزه بستر و حریم رودخانه‌ها در یک سال اخیر ۶۷۹ متهم به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند که در فرایند دادرسی به اتهامات آنان رسیدگی و با مجازات مناسب قانونی روبه‌رو شده‌اند.

پس از وقوع سیل در سال‌های اخیر در استان فارس مشخص شد بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده ساخت و ساز در بستر رودخانه ممنوع است و وقتی بستر رودخانه ساخته شود، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌گردد؛ لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.