وزیر علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها؛

هماهنگی در همه امور حقوقی و قضایی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت‌ علوم الزامی است

وزیر علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای به اعضای شورای معاونان و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تأکید کرد: در کلیه امور حقوقی و قضایی، هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم الزامی است.

کد خبر: ۹۹۷۹۰۹

سه‌شنبه - ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ / February 22, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم  بخشنامه‌ای را به اعضای شورای معاونان و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه خطاب به اعضای شورای معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تأکید کرده است: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی حقوقی و در راستای تمرکز امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، نمایندگی وزارت عتف در کلیه امور حقوقی و مکاتبات با مراجع و ثبت لوایح سامانه‌های قضائی با تفویض اختیار، دفتر حقوقی است و کلیه واحد‌هایی که در سامانه‌های قضائی ثبت‌نام کرده‌اند، موظف به ابطال کد شناسایی مأخوذه هستند.

بر اساس این بخشنامه، انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحد‌های وزارت عتف، منوط به تأیید معاونت حقوقی است و تفویض مستمر امور حقوقی و واگذاری پست اجرایی به اشخاصی که رابطه استخدامی با وزارت عتف، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه ندارند، ممنوع است.

زلفی‌گل در این بخشنامه تأکید کرده است: مستندسازی املاک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی معاونت حقوقی انجام می‌شود و مرجع اظهارنظر نسبت به کلیه استعلامات، تفسیر مقررات و آئین‌نامه‌های حاکم بر وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی، این معاونت است.

بر اساس مفاد این بخشنامه، واحد‌های متبوع وزارت علوم موظفند قبل از تصویب هر آئین‌نامه یا مقررات ناظر بر وزارت علوم یا امضای قرارداد، تفاهم‌نامه، تأییدیه معاونت حقوقی را اخذ کنند.

بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، رفع اختلاف میان دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت علوم (با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه)، با هماهنگی معاونت حقوقی وزارت علوم انجام می‌شود و تصمیمات این معاونت برای طرفین اختلاف لازم الاجرا است.