کارشناس اقتصادی:

تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها بیش از منابع، تسهیلات تحمیلی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظام بانکی مهم‌ترین متهم و مسئول در خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ملی است، گفت: در حالت عادی اگر بیشتر از سازماندهی منابع بانک‌ها به آن‌ها تکلیف شود، تسهیلات تحمیلی است.

کد خبر: ۹۹۸۱۳۸

سه‌شنبه - ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ / February 22, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «ساسان شاه ویسی» در گفت‌وگویی، در مورد نقش و کارکرد نظام بانکی، اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا واقعا این بانک‌ها هستند که دستور‌های دولت به آن‌ها تحمیل می‌شود یا با خلق منابع و جهت دهی موازی و چالش برانگیز، منابع خود را به ساماندهی اقتصادی تحمیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی مهم‌ترین متهم و مسئول در خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ملی است، افزود: ناترازی ناشی از کاهش منابع و یا هدر رفتن منابع مباحثی را به دنبال دارد. گاهی این تکالیف به بانک‌ها در راستای نیاز‌های ضروری و بایسته‌های اقتصاد ملی، متوازن و منضبط و در راستای حمایت از تولید است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خلق پول از یک طرف ارزش پول ملی را کاهش و از طرفی تورم را افزایش می‌دهد، گفت: باید خلق پول مدیریت شود تا بانک‌ها در جای خود قرار بگیرند، این در حالی است که بانک‌ها وارد رقابت فزاینده‌ای شده‌اند و در یک دهه گذشته این فرصت در اختیار آن‌ها قرار گرفته که خلق نقدینگی کنند.

شاه ویسی تاکید کرد: ناترازی‌ها در نظام بانکی باعث رشد فزاینده و موجب فروپاشی نظام پولی و بانکی نظام کشور می‌شود.

وی با اشاره به خلق پول توسط بانک‌ها در سه دهه گذشته، گفت: از دوره دولت دهم فشار‌ها بر دو رقمی شدن نرخ سود شدت گرفت و با این اقدام مصیبت وارد نظام بانکی شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در یک دهه گذشته بخصوص در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقاتی در همه حوزه‌های اقتصادی بخصوص در حوزه بانکی رخ داد که باید در تاریخ برای آن داستان‌های مختلفی نوشته شود که چه اصراری داشتند تا این کار‌ها را در حوزه بانکی انجام دهند.

شاه ویسی، با بیان اینکه نظام بانکی سرخود و رها شده را شاهد هستیم، اضافه کرد: زمانی که آقای همتی رییس بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود، اعلام کرد نرخ سود را متعادل کنیم. همان موقع بیان کردیم اینکه می‌خواهند بانک‌ها را منضبط کنند، خوب است، اما آیا بانک‌های خصوصی این موضوع را می‌پذیرند که آقای قاسمی رییس هماهنگی بانک‌های خصوصی عنوان کرد که این اقدام سودی برای بانک‌ها ندارد و به صرفه نیست و ما نمی‌توانیم منابع‌مان را وارد بازار کنیم.

وی ابراز داشت: گزارش خلق پول در یک دهه گذشته نشانگر نقش بانک خصوصی و رها شدن آن‌ها از تکالیف ملی و قانونی محرز است.

کارشناس اقتصادی گفت: تعدادی از بانک‌ها در جنگ اقتصادی به یک رقیب تمام عیار برای قابلیت‌های اقتصادی تبدیل شدند. آن‌ها تکالیف را قبول نمی‌کردند؛ در حالی که ضرورت دارد در چارچوب مقررات ملی، نظاماتی تعریف شود. از زمانی که نظام اقتصادی ایران، بانک پایه شده، بانک‌ها سعی می‌کنند از تکنیک‌های خواستگاه بانک در غرب استفاده کنند، اما انضباط و استاندارد‌های آنان را اجرا نمی‌کنند و این امر باعث وجود مشکلاتی شده است.

شاه ویسی خاطر نشان کرد: اگر بانک‌ها انضباط را بپزیرند و بر اساس قابلیت‌های بازار عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلاتی که امروز در اقتصاد ملی به وجود آمده، برطرف می‌شود.

وی با تاکید بر نقش بانک‌ها در رونق تولید گفت: دولت اصرار دارد که تامین منابع به طرف تولید برود، اما بانک‌ها به سمت تولید نمی‌روند و تولید را دچار فریز و از دست رفتگی کرده‌اند. بانک‌ها با افزایش هزینه‌های تامین منابع مالی، سعی می‌کنند سوداگری جدید و تولید ثروت غیرواقعی را برای خود به وجود بیاورند و با مهندسی نظام مالی و پولی و اقتصاد ملی را دچار چالش کنند.

کارشناس اقتصادی بیان داشت: بانک‌ها بخشی از اقتصاد ایران هستند که اگر قرار است مسئولیت تامین منابع را داشته باشند، این مسئولیت را برای همه اقتصاد ایران دارند. اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که منابع بانک‌ها در حال از دست رفته و در جا‌هایی که تکلیف شده بود، عمل نکرده‌اند و در جا‌هایی که خودشان خواستند به ساختار اقتصادی بازار‌های موازی تحمیل کردند.

وی گفت: بانک‌ها تمایل دارند سود بالا را در کوتاه مدت به صورت سوداگرانه به دست بیاورند که این چالش صرف نظر از اینکه هزینه‌های قیمت‌های منابع را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری منابع بانکی را دچار چالش کرده است.

شاه ویسی با بیان اینکه باید بانک‌ها را به سمت کارآمد کردن منابع سوق دهیم، گفت: اگر به هسته اصلی نیاز دولت‌ها و تکالیف بانک‌ها بپردازیم، تحمیل تامین منابع بانک‌ها به متن اقتصاد، خلق پول و از قبل آن، تورم فزاینده‌ای به وجود آورده‌اند.

وی اضافه کرد: اگر نظام بانکی بپذیرد که بخشی از نیاز‌های ملی را مورد پوشش قرار دهد، به نظر می‌رسد ناترازی در حوزه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و بازار‌های موازی در اقتصاد پدیدار شده و رقابت سوداگرانه، کاهش پیدا خواهد کرد.

منبع: ایرنا