ارجاع موضوع واردات خودرو‌های سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس با ارجاع بند مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.

کد خبر: ۹۹۸۸۴۳

شنبه - ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ / February 26, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی شامگاه امروز شنبه (۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ارجاع بندالحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره واردات خودروی سواری و کامیون به کمیسیون تلفیق مجلس موافقت کردند.

در این زمینه، نایب رئیسه مجلس گفت: در گزارش اولیه آمده بود در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف .... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید، اما در گزارش کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «واردات» «تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون و...» آمده است لذا این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

همچنین نمایندگان در این نوبت از نشست علنی پس از بحث و بررسی بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با مفاد آن موافقت کردند.

در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه مذکور آمده است:

ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در مورد اصلاح کل بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه سال آتی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاحی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌های معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.

همچنین نمایندگان مجلس در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندالحاقی (۴) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تعرفه واردات گوشی‌های همراه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بندالحاقی (۴) تبصره (۷) ماده واحده لایحه آمده است: حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌شود.