مجازات یک محکوم به قصاص پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کرد

حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت.

کد خبر: ۹۹۹۵۸۵

چهارشنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ / March 02, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت.

حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه پس از طرح تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند بررسی مجدد پرونده در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت، افزود: با تقاضای رئیس کل دادگستری استان فارس از رئیس قوه قضاییه جهت تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده قانونی مذکور و تجویز صورت گرفته نسبت به تقاضای مطرح شده و رسیدگی مجدد در شعبه اول دیوان عالی کشور رأی جدید این پرونده به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شد و با تبدیل مجازات وی از قصاص به پرداخت یک دیه کامل از اجرای حکم سلب حیات رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: با توجه به اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم به واسطه شرایط سنی و وضعیت رشد عقلی، از ماهیت بزه صورت گرفته مطلع نبوده است، رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست سیر ویژه قضایی را طلب کرده و کشف حقیقت در نتیجه همکاری مجموعه قضایی، مراجع حقوقی و کارشناسان و متهمان رقم می‌خورد.

وی خاطر نشان ساخت پرونده پس از صدور رأی در دیوان عالی کشور و ابلاغ حکم اخیر جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری شیراز ارسال شد و این محکوم با توجه به ایام بازداشت و خاتمه یافتن مدت حبس، پس از پرداخت دیه از زندان آزاد شد.

گفتنی است در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام و یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.