یادداشت/

صدور حکم مرضی الطرفین توسط دادگاه فدرال عراق

استاندار نجف با وجود روابط خوب با صدری‌ها و نیز عملکرد مقبول وی از نظر عمرانی و آبادانی در استان نجف، اما عقبه سیاسی او به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی باز می‌گشت.

کد خبر: ۹۹۹۷۱۷

پنجشنبه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ / March 03, 2022

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ شهاب نورانی فر- روز سه شنبه این هفته دادگاه فدرال عراق حکمی را درخصوص غیر قانونی بودن تمدید مدت نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور صادر کرد و طی این حکم، نامزدی ریبر بارزانی از طرف حزب دموکرات که مورد حمایت فراکسیون شیعه صدری‌ها و نیز ائتلاف سنی السیاده می‌باشد، غیر قانونی و باطل تلقی شد. این حکم دادگاه فدرال طی شکایت یکی از نمایندگان مستقل مجلس یعنی باسم خشان که به اختلافات بسیارش با الحلبوسی و صدری‌ها نیز مشهور است، صادر شد؛ شکایتی که درخصوص تمدید مهلت ثبت نام توسط هیئت رئیسه مجلس برای رقابت‌ها بر کرسی ریاست جمهوری انجام شد؛ هیئت رئیسه‌ای که به طور کل در دست ائتلاف سه گانه است و الاطار التنسیقی جایی در رأس آن ندارد. حال در این یادداشت ما به توضیحی درباره نتایج و پیامد‌های مترتب شده بر این رأی دادگاه و نیز آخرین تلاش‌های صدری‌ها و حزب دموکرات برای حذف برهم صالح از میدان رقابت بر سر ریاست جمهوری خواهیم پرداخت.

نتایج و پیامد‌های این رأی

این رأی دادگاه به ظاهر شکستی دیگر برای ائتلاف سه گانه است، اما اگر به متن حکم صادره خوب توجه شود، در می‌یابیم که این شکست که با استقبال نیرو‌های الاطار التنسیقی نیز مواجه شد، یک شکست موقتی است و راه را برای بازگشت ریبر احمد بارزانی به طور کل نبسته است. در واقع طبق این حکم دادگاه، تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای تمدید مهلت ثبت نام، وجاهت قانونی ندارد، اما با این حال مجلس از طریق یک رأی گیری عمومی در صحن علنی آن می‌تواند دوباره مهلت ثبت نام را تمدید کرده و به این ترتیب نامزد فعلی حزب دموکرات که جایگزین نامزد قبلی آنان یعنی هوشیار زیباری شده بود، دوباره به عرصه رقابت‌ها بازگردد. در واقع این دادگاه با این رأی خود، اختیار تمدید مهلت را از هیئت رئیسه مجلس گرفته و به عموم نمایندگان منتقل کرده است.

اما با این وجود دلیل این که این رأی، شکستی قطعی در این کارزار حقوقی برای صدری‌ها محسوب نمی‌شود، اما با این حال با استقبال الاطار التنسیقی مواجه شده است هم به این نکته بر می‌گردد که در چنین حالتی و با چنین رأیی احتمال گزینه توافقی برای انتخاب رئیس جمهور کمی تقویت می‌شود، هرچند که همچنان احتمال گزینه رقابتی همچنان بالاتر می‌باشد، زیرا با چنین حکمی، انعقاد جلسه مجلس نیاز به رسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب قانونی یعنی حضور دو سوم آنان در صحن علنی مجلس است؛ البته که پس از انعقاد جلسه، تمدید مهلت ثبت نام نیازمند رأی ۵۰ درصد به اضافه ۱ از طرف نمایندگان می‌باشد و از آن جا که تعداد نمایندگان ائتلاف سه گانه حدود ۱۵۰-۱۶۰ نفر است (البته که ائتلاف سه گانه ادعای این را دارد که تعداد نمایندگانش ۱۷۵ نفر است، اما ما در این جا بر حسب قدر متیقن پیش می‌رویم) می‌تواند از طریق جذب برخی از مستقلین و نیز برخی از نمایندگان الاطار التنسیقی جلسه را منعقد کرده و رأی به تمدید شدن مهلت ثبت نام را به دست آورد.

اما چون بر حسب تعداد ۱۵۰-۱۶۰ نفر نماینده، ائتلاف سه گانه هنوز به اکثریت نصف به اضافه یک نرسیده است و نیز الاطار التنسیقی همراه با متحدان کرد و سنی خود حدود ۱۲۰-۱۳۰ نماینده دارند، به همین دلیل الاطار هنوز شانس برای عدم انعقاد جلسه یا رأی به عدم تمدید مهلت ثبت نام را دارد هرچند به طور کل باید یاد آور شد که از آنجا که الاطار التنسیقی الشیعی از احزاب مختلف با نحله‌های فکری مختلف تشکیل شده است، انسجام آنان از فراکسیون صدری‌ها و حتی ائتلاف سه گانه نیز کمتر است و همین امر نیز شانس ائتلاف سه گانه برای انعقاد جلسه و نیز رأی به تمدید مهلت ثبت نام را بالا‌تر می‌برد چرا که نباید از یاد برد، در هنگام رأی به ریاست الحلبوسی در مجلس نیز بخشی از نمایندگان همین الاطار به گزینه الحلبوسی رأی داده و به محمود المشهدانی رأی نداده بودند.

اما این که چرا این رأی دادگاه مرضی الطرفین است نیز تقریبا در مطالب مذکور جواب این مورد هم داده شد، زیرا از طرفی به الاطار التنسیقی فرصت مانور و وقت بیشتری برای تلاش در جهت عدم انعقاد جلسه یا عدم رأی به تمدید مهلت را می‌دهد و از طرفی نیز کار را برای ائتلاف سه گانه تمام نکرده بلکه اندکی سخت‌تر می‌کند و کارزار را برای آنان به صحن علنی مجلس می‌کشاند، جایی که آن جا هم شانس بیشتری را دارند فقط باید اندکی بیشتر به زحمت بیفتند! در مجموع می‌توان گفت اگرچه این رأی دادگاه به ظاهر نوعی شکست برای ائتلاف سه گانه محسوب می‌شود، اما در باطن چندان به آنان ضرر نرسانده و فقط اندکی کار آنان را سخت‌تر کرده است خصوصا که به گفته برخی از اعضای حزب دموکرات تعداد اعضای ائتلاف سه گانه ۱۷۵ نفر است و از طریق اقناع بخشی از الاطار و نیز مستقلین توانایی رسیدن به ۲۲۰ نماینده و حد نصاب دو سوم را دارند که اگر این کلام درست باشد، شانس پیروزی آنان در موضوع تمدید مهلت ثبت نام و حتی رساندن ریبر احمد بارزانی بهریاست جمهوری بسیار بالاست.

تلاش صدری‌ها و حزب دموکرات برای حذف برهم صالح از رقابت ریاست جمهوری

موضوعی که در این یکی دو هفته اخیر در فضای رسانه‌ای عراق بسیار داغ شد و بی ربط نیز به داستان رقابت‌ها بر منصب ریاست جمهوری نبود، رسوایی قانونی برای برهم صالح بود.

در واقع اصل این ماجرا به چند ماه پیش باز می‌گردد؛ جایی که طی سلسله تظاهرات و اعتراضاتی با مشارکت صدری‌ها در نجف، لؤی الیاسری استاندار این استان با فشار صدری‌ها از منصب خود استعفا داد و دلیل آن هم می‌توان گفت که واضح بود: استاندار نجف با وجود روابط خوب با صدری‌ها و نیز عملکرد مقبول وی از نظر عمرانی و آبادانی در استان نجف، اما عقبه سیاسی او به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی باز می‌گشت و صدری‌ها طی استراتژی جدید خود در یکی دو سال اخیر برای تسخیر مناصب کلیدی شیعی، خواستار گزینه‌هایی تحت عنوان "صدری قح (صدری خالص) " هستند و یا این که گزینه غیر صدری باید فردی به مانند مصطفی الکاظمی به شدت تحت نظر آنان باشد که استاندار نجف با وجود روابط خوب وی با آنان، اما دارای چنین خصوصیاتی نبود.

اما استاندار نجف با این وجود یک ضعف مهم داشت و آن عدم موفقیت وی در مبارزه با بحران گسترش خرید و فروش مواد مخدر در این استان بود چرا که اساسا خود پسر استاندار یکی از تجار بزرگ مواد مخدر در این استان بوده است و برای همگان نیز شناخته شده بود!

در نهایت با توجه به تسلسل اتفاقات تا به امروز، با استفاده از این نقطه ضعف و دستگیری پسر استاندار، استاندار نجف توسط صدری ها، مجبور به اسعفا شد و ماجد الوائلی که شخصیتی از جریان مقتدی صدر بود، جانشین وی شد.
اما پس از مدتی و تقریبا می‌توان گفت بعد از چند ماه به یک باره برهم صالح طی حکم ریاست جمهوری، فرمانی مبنی بر عفو پسر استاندار نجف را صادر کرد و پسر استاندار نجف هم بدون از دست دادن این فرصت سریعا از بازداشت خارج شده و به خارج از عراق گریخت!

در حقیقت بعید نیست که بهای استعفای استاندار نجف از منصب خویش در واقع آزادی و عدم مجازات پسر وی باشد!
نکته جالب این جاست که پس از این صدور عفو بلا فاصله این خبر به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و از آنجا که بیشترین کسانی که از چنین افتضاحی برای برهم صالح بهره مند می‌شوند، حزب دموکرات و جریان صدر و ائتلاف السیاده هستند، این سناریو تقویت می‌شود مبنی بر این که بعید نبوده است که چنین اقدامی با تشویق ائتلاف سه گانه انجام شده و برهم صالح نیز برای جلب نظر و حمایت آنان برای دوباره رئیس جمهور شدن دست به چنین کاری زده باشد، غافل از این که این موضوع یک تله برای وی در جهت رسوایی و تحت فشار قرار دادن او بوده است، خصوصا که پس از این اقدام از برهم صالح نزد دادگاه فدرال به دلیل نداشتن حُسن شهرت شکایت شده است و در صورت صدور حکمی علیه وی ممکن است به سرنوشت هوشیار زیباری دچار شود و از گردونه رقابت‌ها کنار رود خصوصا که به شدت از طرف حزب دموکرات در این خصوص تحت فشار رسانه‌ای است و نیز از نظر رسانه‌ای هم با وجود این که این درخواست عفو از طرف الکاظمی و با صدور حکم از طرف برهم صالح بود، اما اسم برهم صالح است که بیشتر از همه ظهور و نمود پیدا کرده است، هرچند که او نیز این حکم را لغو کرد و کمیته‌ای درخصوص این اتفاق تشکیل داد، اما فشار‌ها علیه وی همچنان زیاد است.

در پایان باید گفت آنچه که درخصوص موضوع انتخاب رئیس جمهور تا بدین جا مسلم است این است که با وجود بقای احتمال گزینه توافقی، اما حزب دموکرات تا بدین جا با حمایت فراکسیون صدری‌ها و ائتلاف السیاده قصد عقب نشینی از خواست خود "یعنی یا گزینه‌ای از حزب وی و یا گزینه‌ای توافقی، اما غیر برهم صالح" را ندارد.