وزیر کشور دولت روحانی و ماجرای ویلای ۱۸۰۰ متری

اخیرا معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای از وزیر کشور خواست تا اموال دولتی که در اختیار مسئولان اجرایی دولت قرار دارد را به دلیل تمام شدن دوران مسئولیت آن‌ها بازپس گیرد.

کد خبر: ۹۹۹۸۹۱

شنبه - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ / March 05, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اخیرا معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور از وی خواست اموال، منازل و ویلا‌های سازمانی که در اختیار مسئولان اجرایی دولت روحانی قرار دارد را به دلیل تمام شدن دوران مسئولیت آن‌ها بازپس گیرد.

گفتنی است براساس اخباری که در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شده هم اکنون ویلایی در اختیار وزیر کشور دولت روحانی قرار دارد ۱۸۰۳ متر بوده و در منطقه نیاوران تهران واقع شده است.

این در حالی است که یکی از نزدیکان وزیر سابق کشور در توئیتی به واگذاری این ویلا در موعد مقرر اشاره کرده بود، اما نکته جالبی که در این موضوع وجود دارد این است که وزیر کشور دولت روحانی حتی برای تعویض لامپ ویلای مورد نظر از بودجه وزراتخانه استفاده می‌کرده است یا درباره پرداخت اجاره بهای ویلا طبق نامه معاونت حقوقی رحمانی فضلی از ابتدای حضورش در این ویلا تا انتها یک ریال هم به خزانه پرداخت نکرده است که صحت این موارد توسط معاون ارتباطات معاون حقوقی رئیس جمهور تایید شده است.

براساس این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیر باز پس گیری خانه‌ها و ویلا‌های سازمانی در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته بوده است از این رو معاونت حقوقی رئیس جمهور در گذشته نیز از مسئولان اجرایی سابق خواستار تحویل منازل و خوردر‌های سازمانی شده بود.

طبق گفته عزیزالله فضلی معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور، برخی از مسئولین حتی در سطوح بالاتر برای تجهیز خانه‌ها از اموال وزارتخانه یا دستگاه تابع استفاده می‌کردند و، چون اجازه قانونی برای اجاره نداشتند این مورد را تحت عنوان ملکی که در اختیار وزارت خانه است و باید تجهیز شود از بیت المال استفاده می‌کردند.

مثلا در نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به این موضوع اشاره شده است که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است.

همچنین در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود.

در ادامه معاون ارتباطات معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره خودرو‌هایی که هنوز در اختیار مسئولان سابق است و قصدی برای تحویل این خودرو‌ها ندارند، تصریح کرد: طبق قانون باید تا 30 بهمن تمامی امکانات دولتی که در اختیار مسئولین سابق است واگذار شود که هنوز برخی از این افراد اقدام نکرده اند.

وی افزود: متاسفانه برخی از مسئولین سابق ماشین‌هایی که در اختیار دارند را تحویل نمی‌دهند، چون برایشان سخت است خودرو‌هایی که تیم حفاظت‌شان در اختیار دارند را تحویل بدهند.