معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
هر چند گزارشهای آماری از سوء مدیریت شدید دولت سابق در بخش مسکن و تاثیر آن بر تورم قیمت خانه و اجاره بها حکایت دارد، اما اخبار جدید از رونق تدریجی ساخت و ساز مسکن در ماههای اخیر حکایت میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای قانون ساماندهی اجرا بها میتوانیم شاهد تنظیم بازار مسکن و همچین تعدیل نسبی در اجاره بها ی مسکن باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرحی برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس خبر داد و گفت: طبق طرح جدید مجلس، صاحب خانه و مستاجر باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت: نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ درصد و پایینترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است.
کارشناس بازار و صنعت مسکن گفت: بهترین راهکار برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بجای قرارداد یک ساله، اپراتورها قراردادهای سه سال بنویسند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نهاد سیاست گذاری بخش مسکن در توقف رشد ماهانه قیمتهای خرید و فروش مسکن توفیقاتی داشته، اما در کنترل رشد اجاره بها ی مسکن شکست خورده است.
کارشناس بازار و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اینکه اجاره بها هر سال با افزایش نرخ تورم بیشتر میشود، صرفه در پرداخت قسط خرید خانه است. در این وضعیت، سطح تقاضا برای اخذ تسهیلات افزایش مییابد و به افزایش اجاره بها ی بیشتر منتهی میشود.
طبق آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای مختلف ازجمله موتور جستوجوی ملکرادار، شیپور و دیوار، درحال حاضر نسبت اجاره به خرید در آگهیهای کل شهر تهران حدود ۱۴.۲ درصد است. یعنی رهن کامل یک واحد مسکونی معادل ۱۴.۲ درصد از کل قیمت آن واحد مسکونی است.
تورم نقطه به نقطه اجاره بها ی واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۹ استان اجاره بها ی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردند. همچنین اجاره بها ی ۱۲ استان کمتر از میانگین کشور بوده است.
این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سالهای گذشته و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و خانههای خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند.