کارگران میگویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجهای جز استرس،ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیسجمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراضشان را اعلام میکنند.
با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ سالهها چراغ سبز نشان داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.
کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه شورای عالی کار تنها روی میزان افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم به چانهزنی میپردازد، تاکید کرد: سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید تعیینکننده مزد براساس شرایط بازار کار باشند.
با آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار به منظور تعیین بسته جدید مزد سال ۹۵مشمولان قانون کار، دولت پرسشنامههایی را به منظور دریافت نظرات گروههای مختلف و ارزیابی وضعیت معیشت کارگران طراحی و توزیع کرد.
نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول میشود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
کمیته دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیتهای آن، گزارشهای میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور تهیه و ارائه میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از برگزاری نشست انجمنهای صنفی سراسر کشور برای بررسی دستمزد سال ۹۵ خبر داد و گفت: این نشست از هفته آینده آغاز به کار میکند.
نمایندگان کارگری عنوان میکنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راههای فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.
با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار میرود.
۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تایید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگران و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار در نامهای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارشهای میدانی شده است.
چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت کار بخشنامهای را ابلاغ کرد و خواستار پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری و رعایت عدالت مزدی درباره آنها شد.
براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است.
مقایسه دستمزد کارگران در ایران با برخی کشورهای منطقه، نظر کارگران ایرانی را که از سطح پایین دستمزد ها و عدم کفاف هزینه ها با این حقوق گله مند هستند، صحه می گذارد.
قائم مقام کانون کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه طبق قانون از ابتدای فروردین افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری اعمال خواهد شد، گفت: برخی بنگاهها در صورت به روزرسانی نرمافزارهای پرداخت حقوق باید در ماه بعدی معوقات را بپردازند.
با وجود ارائه بسته جدید مزدی کارگران در سالجاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایشها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است.