تعداد معاملات مسکن در مهر ماه امسال تنها ۸هزارو۶۵۶ فقره بود، این در حالی است که میزان خانههای خالی از سکنه تهران حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و در این شهر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد، بدین ترتیب تعداد معاملات بسیار ناچیز است.
دولت مقصر اصلی فرازهای تورمی است که با توجه به ماههای کمی که به پایان عمرش باقی مانده تمایل بسیاری به اجرای سیاستهای حمایتی و «الوعده وفایی» بیهدفی دارد که نتیجهاش افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.
همزمان با رکوردشکنی نرخ ارز، نرخ تورم ماهانه مهرماه به ۷ درصد رسید که دومین تورم ماهانه بالا در دهه ۹۰ و بالاترین نرخ تورم ماهانه در دو سال اخیر به شمار میآید.
وزیر اقتصاد با اشاره به درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام، گفت: الزام بازارگردانی شرکتهای بورسی تا اواسط هفته آینده به طور کامل اجرایی میشود.
آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخصهای پولی در شهریورماه، نشان میدهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم ۲۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریمهای ظالمانه امریکا است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل بیتردید نمیتواند تحلیلی جامع باشد.
حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به عدد ۲ هزار و ۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان رسیده که این رقم در ۶ ماهه اول امسال ۱۷.۱ درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور ماه ۳۶.۲ درصد رشد داشته است.
در حال حاضر، بورس محلی شده که به ناچار نقدینگی مردم در آن جمع شده تا به بازارهای دیگر آسیبی نرساند و قیمت کالاها در بازارهای مذکور افزایش پیدا نکند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه قیمتهای دولتی رانت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، گفت: در اقتصاد تولیدمحور، سود بادآورده وجود ندارد و اگر باشد مالیات هنگفتی اعمال میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار را میتوان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.
طبق قانون، سقف مجاز پرداخت تسهیلات به تمامی افراد مرتبط با بانک معادل ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. با این حال بررسی آخرین صورت مالی حسابرسی شده بانکهای کشور (سال ۹۸) نشان دهنده تخلف برخی بانکها از رعایت این حدود است.
تنها راه نجات بودجه از کسری سوق دادن دولت به سمت اخذ مالیاتهای عادلانه است به این نحو که این مالیات کمترین اثرات مخرب را روی قشر مستضعف جامعه داشته باشد.
براساس دادههای آماری نقدینگی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان با رشد ۴.۵ برابری که در نوع خود بیسابقه هم بوده است به حدود ۲۸۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده است.
این روزها وقتی از سرمایه اعتماد عمومی حرف زده میشود، به روضهای میماند که روز به روز سوزناکتر قلب و روح دلسوزان را میخراشد و افسوس که تبعات اجتماعی آتی آن ناگزیر گریبان سیستمی را خواهد گرفت که در برابر بی تدبیریها صبر انقلابی کرد.