طرح اصلاح ساختار بودجه از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که طبق دستورات رهبری، دولت مکلف به اصلاح بند‌های مندرج در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود در یک بازه زمانی چهار ماهه شد.

تنها راهی که دولت می‌تواند بودجه خود را تا حدودی محقق کند و به نوعی راهی جایگزین برای درآمد‌های نفتی از دست رفته باشد، درآمد‌های مالیاتی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفت: اکنون‌که ثبات اقتصادی نداریم دولت ابتدا به‌فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد نه اینکه صورت‌مسئله مشکلات را پاک کند.

بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته که طی چهارسال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۷۵ جهان تنزل پیدا کرده است.

یک مدیر پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی گفت: اثر اقتصادی حذف صفر از پول ملی در اقتصادی جواب می‌دهد که توانسته باشند برای یک دوره حداقل چهار تا پنج ساله نرخ تورم را ثابت نگهدارد.

تعدادی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود.

انفعال وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، عدم التزام به قانون برخی مسئولین و ضعف نظارت مجلس بر اجرای قانون در طول ۴ سال اخیر هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و مردم تحمیل کرده است.

بحث مالیات بر عایدی سرمایه شهریورماه سال گذشته در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در مورد علت کاهش نرخ ارز گفت: در ماه‌های اخیر اتفاق خاصی در مدیریت واقعی بازار ارز صورت نگرفته بلکه منابع ارزی کشور در یکسال گذشته تا این حد در مضیقه نبوده است.

در شرایطی که بانک مرکزی با اجرای یک برنامه یکساله توانست ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کند، کارنامه سایر وزارتخانه‌های اقتصادی در رابطه با کنترل قیمتها، عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد.