وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد با حضور رئیسجمهور، گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای سیاستهای جدید دولت، شبانهروزی فعالیت میکند و اقداماتی در حوزههای ارز، مالیات، تأمین کالا و سیاستهای تکمیلی انجام شده است.
زمانبندی در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبروست، یک متغیر استراتژیک محسوب میشود. یک تصمیم درست که در زمان نامناسب اتخاذ شود، میتواند به جای حل مسئله، بحرانهای جدیدی را خلق کند.
تثبیت نرخ ارز به معنای تعیین دستوری یک نرخ یا معنای شناور بودن مطلق نیست بلکه این موضوع به حکمرانی مقتدرانه نیاز دارد تا نوسان ارز را در یک بازه مشخص مدیریت کند.
وزیر اقتصاد در دیدار با نمایندگان اصناف و اتحادیههای کشور گفت: اصناف و بازاریان نقش بسیار مهمی در اداره اقتصاد کشور دارند و نوع پیوند و بافت آنها با اجتماع، بسیار عمیق و به شکلی کاملا متفاوت از سایر کشورها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامهای با محورهای کلیدی هوشمندسازی نظام گمرکات و فرآیندهای آن از سوی وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ارائه شد که یکی از بندهای آن «استقرار مدیریت هماهنگ مرزی» بود که این جلسه جهت بررسی این موضوع تشکیل شده است.
دولت، مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای موجود در بنادر یا مراحل مختلف خرید و در راه و همچنین، مبلغ ۷۰ میلیون دلار در قالب LC (اعتبار اسنادی) مدتدار برای واردات روغن مورد نیاز از کشور روسیه، اختصاص داد.